في قضية ومسألة "الحوثي" فآخر طرح ليحيى الحوثي – من أوربا- أنه يريد وقف الحرب والسلام، وأنه كثير القلق على المدنيين والنازحين الذين يطالهم القصف أو يتعرضون للقتل. إذا كان الحوثي لا يريد الحروب فلمَ فجر الحرب وقاد التمرد والقتال؟!! لا يوجد نظام وليس من مصلحة أية دولة حدوث تمردات داخلها أو تفجر قتال وحروب، وحيث النظام مارس مواجهة التمرد عسكريا بعد استنفاذ كل الوساطات داخلياً ثم سار في حوارات واتفاقات بوساطة خارجية كقطر، وكلها لم تفضِ إلى حل المشكلة وإنهاء التمرد، فالمشكلة ظلت قائمة وفي ظل واقع ما تمدد فيه الحوثيون خلال فترة الهدنة، فذلك يؤكد أنهم الطرف الذي استفاد من الهدنة ومارس الاختراقات لها. ليست هذه مشكلة لأن المشكلة هي في التمرد وأي اتفاق أو هدنة لا ينهي التمرد فهو ليس حلا بل يصبح جزءاً من المشكلة ويضيف التعقيدات إليها. من ينتقد النظام من أرضية موقف وطني على أساس طول فترة الحوارات والوساطات أو الإتفاق والهدنة هي خطأ، فذلك فيه وجاهة يجعله يقبل كنقد ويفند بتحليل أعمق أو أبعد. النظام قد ينتقد في مسألة طول مدة الحرب أو أخطاء تناقض خططاً أو تكتيكات ومستوى من التفكك أو ضعف التناغم والتنسيق بين وحدات الجيش والأمن ومجاميع المشاركة الشعبية في المواجهة مع الحوثي. من هذا الجانب فالنقد الذي يمثل الرأي الآخر له وجاهة أو مقبول بغض النظر عن واقع وظروف كل حالة ومعركة. في كل الأحوال فحرب ثماني سنوات بين الملكيين والجمهوريين وكل الحروب وصراعات ودورات الدم بما فيها مجازر 1986م بما أفضت إليه وأوصلت وبمردودها ومعطياتها، لم تكن أكثر من عبث في الصراع أو صراع العبث. فلبوس أو التباس الصراعات في تلك الحروب ما يسمح بنقدها أو حتى تخطيئها، لكن في الحالة الحوثية فليس أوضح من وضوحها كتمرد ضد الشرعية وفاقد المشروعية، وبالتالي فكامل المشروعية هي في مواجهة وإنهاء هذا التمرد. إذاً قد تحدث في المعارك أخطاء من قائد عسكري أو فرد أو ضابط أو وحدة ونحوه تحسب على النظام، وقد يخطئ النظام- افتراضا- في مستوى أو جولة من إدارة المعركة سياسياً وفي خيار تفاوض أو إدارته أو نتيجته كما الاتفاق والهدنة.. مثل هذا حدث وتكرر في حالات ومحطات كثيرة، لا يضعف القضية ولا الوعي بها وطنياً وهي "التمرد" ومن ثم التطرف في الفكر وتطرف العنف. عندما نقيس القضية أو الوعي بالقضية من التعاطي معها بتلاحق معطياتها، فالرئيس علي عبدالله صالح طرح بوضوح أن الحوثي إن أراد المعارضة السياسية فله ذلك والباب مفتوح أو مكانه شاغر في حزب الحق أو "عضوية المشترك". معارضة "المشترك" ما تطرحه هو التأكيد بأن القضية هي فكرية ولا تحل إلا سياسياً، والمقصود الانتقال من وضع التفاوض المتمحور حول الحرب في صعدة والاتفاق والهدنة إلى تفاوض سياسي أوسع أو أبعد. المشترك موقفه مع تشخيص فكرية المشكلة الحوثية وحتمية "الحل السياسي" أوضح وأقوى من موقفه في إدانة "تمرد الحوثي". وفيما لا دور ولا حتى محاولة تأثير على الوعي في الواقع من قبل المشترك لإدانة تمرد الحوثي من استشعار المسؤولية الوطنية، بل تمارس كل الأدوار مع الحوثي وضد "الوطن" بأي قدر من المباشرة وبكل الأشكال غير المباشرة - فيما هكذا يمارس المشترك– ففي مسألة الحل السياسي وما يتصل بها فالمشترك لن يكون شريك الحوثي في التحضير لحل سياسي، وإنما سيكون الطرف الأهم المحضر والحاضر إذا آلت الأمور إلى تفعيل افتراضية الحل السياسي. معيارية الصراع لدى المشترك هي الغالبة وحين تفجر الحرب وإعلان التمرد الحوثي تعامل باحتراز على أساس احتمال كان الأقوى بقدرة النظام على الحسم وإنهاء التمرد في فترة وجيزة، ولكن طول فترة الحرب وقدرة الحوثي على الانتقال من وضع دفاعي إلى مستوى من الهجوم وكذلك قدراته في الاستنزاف ومستوى مرتفع من تكتيك حروب العصابات، "كل ذلك" دفع المشترك إلى تطوير مواقفه سياسياً وواقعياً للتناغم أو مستوى من التلاحم مع الحوثي وإن لا تصل إلى المجاهرة الكاملة أو الوضوحية الكاملة سياسيا كمستوى اتزان أو توازن سياسي ظاهري لا يصطدم بالضرورة بالوطن ومعاييره ولا يصل بالضرورة إلى رفض إدانة تمرد الحوثي. عندما يطرح عبدالملك الحوثي أو أحد معاونيه بأن النظام عندما يطرح حصول الحوثيين على دعم من إيران فإنما لكسب السعودية كنظام، فإنه لا يعي كمتمرد الفرق بين "نظام" و"تمرد". أي نظام في وضع اليمن سيجد قضايا خلافية كثيرة وكبيرة يستطيع من خلالها التأثير كما يريد ولما يريد في العلاقة مع النظام في إيران أو في السعودية الشقيقة. بالمقابل فأي قدر من التورط الإيراني هو بقرائن في الواقع تتطور إلى حقائق و"الحوثي" الذي لم يعد يستطيع الإجابة على أسئلة مثل: لماذا التمرد؟.. ولماذا تقاتلون؟.. فإنه سيظل معني بالإجابة على أسئلة البداهة والبديهيات، فالعجز عن الإجابة هي تأكيد لمشروعية إنهاء التمرد، وبالتالي فالمشروعية لإنهاء تمرد يعطيها وضع تمرد ومتمرد أكثر تورطاً إيران أو غير إيران. إذا كان النظامان في اليمن والسعودية وصلا إلى الاتفاق النهائي لترسيم الحدود عام 2000م وقبل أكثر من عام من أحداث سبتمبر 2001م، فذلك يؤكد أن وعي النظامين فوق هذا الاستخدام المشترك سياسياً من إيران حتى الحوثي تجاه وضع وموضوع علاقة الحوثي بإيران. لنتساءل من خلال قرائن وحقائق الواقع ومن خلال القراءة والمتابعة السياسية ما إذا كان مثل هذا الطرح يؤكد حاجية النظام للتعامل مع الحالة من حاجية لكسب في العلاقة مع السعودية أم يؤكد المؤكد في مستوى العلاقة والارتباط للحوثي بإيران؟!. المشترك كطرف متكتك أو أطراف من التكتل هو طرف داخلي حاضر في حرب صعدة وفي تداولها وتدويرها سياسيا وعلى أساس أي من الاحتمالين أمكن. فإذا هذه الحرب بقدر ما تتسع تستنزف النظام وتعجل انهياره أو توسع السخط وتسهل عملاً انقلابياً، فتلك أمنية بل وأغلى الأماني. إذا لم يتحقق ذلك وحيث ملامح التورط الإيراني حتى الآن يؤكد تطلعها للوصول إلى حزب الله في صعدة يصبح رأس حربة ضد السعودية، فإنه بقدر النجاح في السير في شيء من هذا بقدر ما يحس ويصبح بين عوامل الضغط المحسوسة فإن ذلك سيجعل النظام يقبل بالحل السياسي الذي سبق المشترك في طرحه، وبشروط المشترك الذي يصبح "الحوثي" فيه مجرد طرف ليستعمل لا ليعمل. إذا الحوثي يرفع شعارات "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل" فقد يقول مصنف بوجود أمريكا وإسرائيل وأوربا في المعركة ضد الحوثي، ومع أن يحيى الحوثي يهاجم الوطن والنظام من أوروبا، بل سبق الطرح عن كسب السعودية من خلال الطرح عن تورط إيران باشتراك طائرات سعودية في قصف الحوثيين، ولكن مثل هذا لا قرائن ولا وقائع له ولا استجابات ولا تصديق كونه لا صلة له بالواقع وكون النظام لا يحتاج لمثل هذا. النظام الذي قاد الدفاع عن الوحدة ضد قوى داخلية وخارجية يعرفها مثل "الحوثي" والمشترك يعرف كل دقائقها، لا يحتاج اليوم لا ليكسب إيران ولا ليكسب السعودية في المواجهة مع الحوثي، ولكن ذلك لا يعني تفضيل موقف الصمت من تواطؤ أو تداخل أو تدخل من قبل إيران أو غيرها. مهما جاءت متغيرات أو حلت تطورات فان أساسيات ومصالح ومعايير وطن تظل واضحة تفرز كل اتجاه وتبلور كل موقف، حين تخطئ أنظمة أو قوى واتجاهات سياسية في الداخل أو انظمة وأطراف خارجية. وبات الأوضح استخلاص والاقرار بهذه الأخطاء داخلياً منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر والحروب مع الملكيين، ثم الحروب الشطرية وانقلابات صنعاء وصراعات ومجازر عدن إلى حرب 1994م وحتى مواجهة التمرد الحوثي. ما نراه أخطاء خارجية تجاه وطننا في أية محطة فنحن معنيون بمواجهتها أو تخفيف أضرارها فقط، بينما يفترض أن نعي ان الانتقال إلى الديمقراطية يحمل المعارضة مسؤولية أخطاء أساسية سياسية نوعية، إن لم تكن نتائجها تدميرية في الواقع ففي الوعي. أن يتحول النظام هو البديل لكل استعمالات ما عرف من التخوين والادانات فهذا بات يمل ولم يعد يقبل بقدر ما يكرر ويستعمل. لقد رفعت صنعاء عبر رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبدالرحمن الارياني شعار "الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالخيانة" فيما رفعت عدن والحزب الاشتراكي شعار "لا صوت يعلو على صوت الحزب" وحيث لم نعد في مثل ذلك الوقت فالسقوط بات يحدث في السلوك والافعال والمحطات والمواقف بمعايير الوطن والوطنية، التي هي فوق أي نظام واي صراعات. الأستاذ نعمان دويد -محافظ محافظة صنعاء حالياً - ارتبطت به خلال فترة من عمله كمدير لمصنع اسمنت عمران ومن خلال اقحامه في مستوى من العمل الرياضي الأهلي. ومع أن شخصي المتواضع والأستاذ دويد اختلفنا في قضايا واتفقنا في أخرى وبوعي وفي إطار القضايا بحيث لا تشخصن مصالحياً ولا خصومة أو قطيعة – مع ذلك- فالبعض كلما التقينا في مجلس أو مقيل يحاصرني بتأكيدات اختلالات أو فساد خلال إدارة نعمان دويد وكأنما هي محاكمة لشخصي. لقد قلت لهؤلاء بأن المؤكد الواضح في حقائق واستحقاقات الواقع وبأي مقارنات هو نجاح وانجاز تحقق في عهد دويد ولا يمنع أية ملاحظة أو نقد بعد التسليم بهذا الانجاز وتحت سقفه، أما حين يصبح النقد هو النسف لانجاز ماثل ومتحقق في الواقع فهو نقد هدام وتصبح سلبياته أكثر من ايجابياته. في ظل هذا التعاطي اللاواعي المغلب وعيه الصراعي تصعب مهمة الدفاع عما هو صائب، كون الهدف بات نسف كل صواب وصائب للوصول إلى غائيات الصراع.. ولذلك وفي تفاعلات ونقاشات الحياة لا يترك منطق للدفاع عن أفضلية إلا بطريقة ما دام (س) استطاع تحقيق انجاز نوعي وكبير محسوس وملموس فالأولوية هي الحاجية لأمثاله وتكرار انجازاته، وليس لنسف أية ايجابية تحت إدعاء محاربة الفساد. البعض يصل إلى المباشرة نريد انجازات تتحقق وإذا في من ينجز أي قدر من الفساد فذلك مقبول بقدر المقارنة بالانجاز. الذي يعطي استحقاق القبول أو التقبل لنقد النظام هو انصافه لا نسفه، أما حين يتمادى النقد الاستهدافي إلى نسف الوطن في معاييره وثوابته من أجل نسف النظام، فذلك يرسخ الوعي به كصراع فيستهلك تأثيره ثم يفقد. أمين عام الجامعة العربية الأستاذ عمرو موسى من الكفاءات النادرة عربياً فكرياً وسياسياً بغض النظر عن موقع له في النظام المصري الشقيق أو في النظام العربي، لقد اعلن ان الوحدة اليمنية واستقرار اليمن هو هم لكل العرب وانجاز لكل العرب، ولكن الأهم تنبيهه الواعي للظروف الاقليمية والدولية الدقيقة وشديدة الحساسية التي تستوجب إعلاء معايير الانتماء والوعي الوطني. اليمن أصلا مرشحة لحدوث أكثر من تمرد وذلك ليس مؤشراً لأخطاء النظام أو نتيجة لها كما يحلو الاستخدام المعارضي، ولكنه واقع ومتراكمات في مستوى وحالات من الواقع. إذا كانت المعارضة وتحديداً ثقل المشترك لا تستطيع الارتفاع إلى مستوى هذا الوعي، بل بات هذا الصواب والتصويب مستحيلاً أو انتحارياً بحكم ما سارت فيه وما باتت عليه – إذا هذا وضع ووعي المشترك – فالنظام معني بكامل السيطرة والفرض الكامل لنفوذ الدولة في كل منطقة حتى لو تطلب الأمر مواجهة أي أو كل التمردات المحتملة وليس فقط تمرد الحوثي في صعدة. إنه خيار وطني مستقبلي يستوجب الحسم في كل مناطق اليمن، كما أن الأوضاع الاقليمية والعالمية تجعل هذا الهدف أكثر الحاحاً. واي تداخلات سياسية داخلية أو تدخلات خارجية فانه بات المطلوب لمواجهتها ان تكشف نفسها وتنكشف أكثر. وفيما ثقل المشترك كمعارضة تمارس تكتيكات تفعيل لنسف النظام وتكتيكات اخفاء ذلك ما أمكن فإن التطورات والمتغيرات داخلياً وخارجياً باتت تنسف أساس هذه التكتيكات وأساسياتها السياسية والوعيوية. إذاً فمستوى التواطؤ مع الحوثي أو تكتيك الاستعمال السياسي لحرب صعدة لم يعد يمثل مشكلة كبيرة أو أولوية للوطن أو النظام، بل ربما المشكلة الأهم هي عدم وجود أو توفر معارضة تعي ما تعترض عليه وتعي كيف تعارض في ظل واقعية الواقع وواقعية المتغيرات والتطورات، وحيث استهلكت كل الأدوات والاستعمالات التكتيكية. إذا "الحوثي" بعد خمس حروب وفي أوج السادسة لم يستطع الاجابة على السؤال: لماذا التمرد؟.. ولماذا تقاتلون؟.. فالمشترك خلال عقدين تسيد الديمقراطية، يجسد ذلك قرار تأجيل الانتخابات الذي هو قراره، لا يستطيع الاجابة على أسئلة: لماذا صراعات عقدين؟. وماذا حققتم بها أو من خلالها غير "الزوبعات" وتخريجات باتت من "الخزعبلات"؟!!.
