تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2010م إلى ستة مليارات و176 مليون دولار (تغطي سبعة أشهر من الواردات) مقارنة مع سبعة مليارات و475 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2009م بانخفاض قدره مليار و299 مليون دولار. وقال التقرير الذي اصدرة البنك المركزي اليمني, إن مجموع ميزانية البنك ارتفعت بمقدار 241 مليار ريال لتسجل تريليون و905 مليار ريال خلال نفس الفترة مقارنة مع تريليون و664 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2009م. وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, مصطفى نصر,قال في تصريح سابق"للصحوة نت",إن تراجع الاحتياطي الأجنبي لليمن يعود إلى تدهور العملة الوطنية أمام الدولار,إلى جانب تراجع عائدات البلاد من صادرات النفط,وتدني الإنتاج المحلي,محذرا من أن هذا التراجع الذي يمثل مصدر أمان للاقتصاد الوطني,قد يؤدي إلى حدوث اضطراب في بنية الاقتصاد بشكل عام. وذكر التقرير إن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني شهدت ارتفاعا طفيفا بلغ 66 مليار ريال لتبلغ تريليون و803 مليارات ريال قياسا مع تريليون و737 مليار ريال سجلتها في نهاية الربع الأول من عام 2009م . وأوضح التقرير إلى أن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت رصيدا مدينا ب 604 مليارات ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره 313 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2009م,في حين ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 554 مليار ريال مقارنة مع قرابة 483 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2009م. واظهر التقرير ارتفاع العرض النقدي من تريليون و982 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009م إلى تريليونين و150 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2010م بزيادة قدرها 168 مليار ريال. وبلغ حجم العملة المصدرة 535 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري . وسجل المتوسط المرجح لعائد أذون الخزانة في مزادات مارس 2010م لمدة ثلاثة أشهر 56ر15 بالمائة في السنة، ولمدة ستة أشهر 21ر15 بالمائة في السنة ولمدة سنة 53ر15 بالمائة . وبين التقرير أن حجم إصدار سندات الحكومة الخاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لفترة ثلاث سنوات بلغت في نهاية مارس 2010م نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، وبذلك يرتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات الحكومة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 390 مليار و600 مليون ريال .