بدأ موظفو وزارة الخارجية اليمنية أمس الأربعاء إضراباً مفتوحاً للمطالبة بوقف وإلغاء التوجيهات الاستثنائية للرئيس اليمني بترقية عدد من الموظفين بشكل مخالف للقانون. وقال بيان للموظفين إن التوجيهات الرئاسية لترقية البعض تجاوزت أربع ترقيات دفعة واحدة وتخالف قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. وذكر إن بعض المترقين لا يحملون المؤهل الجامعي، وذلك ينعكس سلباً على الدبلوماسية اليمنية. وقال إن توجيهات استثنائية مددت لبعض العاملين في السفارات بعد أن انتهاء فترات أعمالهم، وبلوغ بعضهم أجل التقاعد. وتضمن مطالب الموظفين وقف التعامل مع تلك التوجيهات التي صدرت وعدم التعامل معها، والمطالبة بمرتبات العائدين من الخارج وتثبيت المتعاقدين ومعالجة أوضاع الإداريين، وضع حد للفساد المستشري في الوزارة. كما طالبوا بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين وعددهم يتجاوز المائة إلى التقاعد.