أكدت الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن أن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة من الدولة التي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني,وطالبت في الوقت ذاته الحوثيين بإعادة ما استولوا عليه من المعدات العسكرية الحكومية إلى الدولة. كما طالبت في بيان لها أصدرته مساء اليوم الجمعة الحوثيين بوقف "تعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، والتي يجب أن يسمح لها فورا بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها". ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي فرض الحوثيون سلطتهم على كافة المؤسسات الحكومية من خلال وضع مندوبين عنهم يراقبون الجوانب المالية والإدارية ما أدى إلى إصابة بعض المرافق بالشلل إثر خلافاتهم المستمرة مع المدراء والمسئولين. ودعت إلى وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة. وجددت الدول الراعية للتسوية السياسية دعوتها للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بين الرئيس عبدربه منصور هادي والقوى السياسية والحوثيين برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر. وأعلنت دعمها لرئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بموجب اتفاق السلم والشراكة,داعية إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة على أن تشمل تمثيلا للمرأة والشباب. وأعربت عن قلقها من أن"يؤدي القتال بين الحوثيين وتنظيم القاعدة إلى مخاطر جر اليمن إلى صراع أكبر",مجددة إدانتها لما سمّتها"الأنشطة الإرهابية",للقاعدة.