التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي والوفد المرافق اليوم في في المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي في واشنطن بنائب الرئيس التنفيذي كبير المدراء التنفيذيين لوكالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف/ كيكو هوندا، وذلك على هامش مشاركة اليمن في مؤتمر معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في أنشطة تعزيز النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن والذي ينظمه مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن خلال الفترة 17- 19 نوفمبر 2014م. جرى خلال اللقاء بحث فرص رفع مستوى الاستثمار الأجنبي في اليمن من خلال أنشطة الوكالة في ضمان أموال المستثمرين والمقرضين من المخاطر و خاصة السياسية. نائب الرئيس التنفيذي للوكالة عرضت السبل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال بُغية دعم رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة.. مبدية استعداد الوكالة لتأمين الاستثمارات في اليمن بما يعطي مؤشرات إيجابية لرؤوس الأموال للتوجه نحو الاستثمار في هذا البلد خلال المرحلة الإنتقالية السياسية. وأوضحت أن الوكالة تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية والمناطق التي تعاني من إضطرابات سياسية أو فترات عصيبة.. مبينة أن الوكالة تعد ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة و القطاعات التي تقوم بخلق فرص للعمل مثل الزراعة. من جانبه، أشاد وزير التخطيط بجهود البنك الدولي في دعم المجالات التنموية في اليمن على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية في الخارج سيعزز من فرص تطوير الإقتصاد الوطني بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة. ورحب الدكتور الميتمي بمبادرة الوكالة في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالاستثمار في اليمن خلال هذه الفترة الحرجة، منوهاً بمميزات الوكالة في تخفيف أعباء وتكاليف الاقتراض الخارجي للمستثمرين والقطاع الخاص. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي أولوية الاستثمارات الحكومة في الوقت الراهن، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء الحيوي.