تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد أولوياتها بتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي(نص البرنامج)
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 08 - 12 - 2014

وضعت الحكومة هدفا عاما لمشروع برنامجها العام الذي قدمته الى مجلس النواب اليوم من اجل نيل الثقة، يتمثل بالعمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وحددت الحكومة في مشروع برنامجها العام الذي أعدته، استنادا إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ستة أهداف فرعية تشمل تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها .
وتضمنت الأهداف الفرعية أيضا الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، فضلا عن تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية.
وأكدت الحكومة في مشروع برنامجها العام أنها ستعمل الحكومة على تحقيق أهدافها من خلال التنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسة، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في هذا البرنامج، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية .. مدعمة ذلك بجملة من المحاور المتضمنة السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذه الهدف العام والاهداف الفرعية، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وتبويبها بدءاً بأولويات السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجلة ذات الصلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالضمانات والحلول وبناء الثقة، وكذا السياسات في الجوانب السياسية، والأمنية، والاقتصادية والخدمية .
وتعهدت الحكومة بانها ستعتمد في عملية تنفيذ مجمل مهامها على خطط مزمَّنة، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ، لضمان التصحيح المستمر لأي أخطاء وتجاوز أية إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ .
كما حددت الحكومة ثمان تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن، وستسعى إلى تكريس جهودها للتغلب عليها عبر مشروع برنامجها العام المقدم الى مجلس النواب في جلسته اليوم، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأكدت الحكومة في مشروع برنامجها أنها على استعداد لتحمل مسؤوليتها الوطنية، وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الانتقالية والتي نتج عنها أزمات مركبة وعلى رأسها التحديات التالية :
1. أهمية وحجم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاحتياجات والجهود اللازمة لتنفيذ هذه المخرجات والقرارات على أرض الواقع والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ بعضها، وقد نالت هذه المسألة اهتماماً في تشكيل الحكومة وفي سلم أولوياتها بتعيين وزيرِ للدولة يختص بشؤون متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كقضية محورية وهامة في أداء الحكومة، وإعطاء المزيد من التركيز على تطبيق السياسات المنفذة لها وعزمها الجاد لتنفيذها.
2. تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.
3. أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
4. الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%).
5. تفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة ،وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري ،وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
6. التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
7. ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين.
8. ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح في مستهل مشروع البرنامج العام للحكومة، أن الحكومة على يقين بأنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية .
وقال :" لن تتحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة، لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها ".
وأضاف :" إن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة".. مشددا في ذات الاطار أنه لن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلس النواب كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الايجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب.
للاطلاع على النص الكامل لبرنامج الحكومة يرجى زيارة رابط وكالة سبأ الرسمية:
http://www.sabanews.net/ar/news378983.htm

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.