نظمت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بصنعاء اليوم السبت ندوة حول رؤية الشبكة للنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور الجديد وفي افتتاح الورشة أكد رئيس المدرسة الديمقراطية عضو الشبكة اليمنية لحقوق الانسان جمال الشامي على ضرورة أن يتضمن الدستور القادم شامل لكل الحقوق والحريات وأن تكون تلك المواد الدستورية غير مطاطية . من جانبه قال رئيس منظمة هود عضو الشبكة اليمنية لحقوق الانسان محمد علاو إن الحقوق يجب أن تأتي مفصلة وفقا لمنحنيات في الدساتير الموجوده في كثير من الدول. وأكد علاو على ضرورة إثراء الورقة المقدمة من الشبكة عن النصوص الحقوقية في الدستور الجديد . من جانبه استعرض الكاتب والمفكر عبد الباري طاهر التجربة الدستورية في البلدان العربية واليمن على وجه الخصوص منذ ما قبل ثورة 26 سبتمبر وحتى دستور دولة الوحدة اليمنية . وأشار طاهر إلى أن رؤية المحامي عبد العزيز البغدادي المتعلقة بالنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات جديرة بأن تتبناها منظمات المجتمع المدني لما تتصف به من الشمول والرؤية العميقة والتي قال أنها سترفد الدستور الجديد بجوانب أكثر أهمية في الحياة السياسية وبناء الدولة الاتحادية المدنية والديمقراطية. و أكد عضو هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبد الناصر العربي على ضرورة وجود الضامن الملزم للأطراف السياسية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع . وأشار إلى أن الهيئة على الرغم من ابتعاد لجنة صياغة الدستور عن أرض الوطن إلا أنها تبذل جهدها لمتابعة عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الدستورية في الدستور الجديد وفق صيغة دستورية سليمة كون صياغة الدستور الذي يشكل الصيغة السياسة لتعامل الدولة مع مواطنيها والعكس تختلف عن صياغة القوانين بدوره استعرض المحامي عبد العزيز البغدادي ورقة العمل الخاصة برؤية الشبكة للنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور الجديد التي استمدتها الشبكة من مادة مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها صياغة دستورية . مؤكدا على أن الدستور في مجموعه كيان من المبادئ والأحكام المتجانسة التي لا تخرج عن كونها حقوق وواجبات تنظمها قواعد ومبادئ ، ولا تتجاوز في مجملها ما توصل إليه المجتمع الإنساني من اتفاقيات وإعلانات ومعاهدات متعلقة بحقوق الإنسان. الصورة للجنة صياغة الدستور
