أكد ممثل هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبد الناصر العربي ضرورة وجود الضامن الملزم للأطراف السياسية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع . جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة عمل خاصة برؤية الشبكة للنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور الجديد التى نظمتها اليوم الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بصنعاء مشيرا إلى أن الهيئة تبذل جهد لمتابعة عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الدستورية في الدستور الجديد وفق صيغة دستورية سليمة كون صياغة الدستور تختلف عن صياغة القوانين . بدوره استعرض المحامي عبد العزيز البغدادي ورقة عمل خاصة برؤية الشبكة للنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور الجديد التي استمدتها الشبكة من مادة مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها صياغة دستورية ، واكد أن الدستور في مجموعه كيان من المبادئ والأحكام المتجانسة التي لا تخرج عن كونها حقوق وواجبات تنظمها قواعد ومبادئ ، ولا تتجاوز في مجملها ما توصل إليه المجتمع الإنساني من اتفاقيات وإعلانات ومعاهدات متعلقة بحقوق الإنسان . فيما تطرق الكاتب والمفكر عبد الباري طاهر الى التجربة الدستورية في البلدان العربية واليمن على وجه الخصوص منذ ما قبل ثورة 26 سبتمبر وحتى دستور دولة الوحدة اليمنية . وأشار طاهر إلى أن رؤية المحامي عبد العزيز البغدادي المتعلقة بالنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات جديرة بأن تتبناها منظمات المجتمع المدني لما تتصف به من الشمول والرؤية العميقة والتي قال أنها سترفد الدستور الجديد بجوانب أكثر أهمية في الحياة السياسية وبناء الدولة الاتحادية المدنية والديمقراطية. وألقيت في الافتتاح كلمتين من عضوي الشبكة المحامي ناجي علو والناشط الحقوقي جمال الشامي أكدت على ضرورة إثراء الورقة المقدمة من الشبكة عن النصوص الحقوقية في الدستور الجديد .
