أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد يوم الجمعة عن تشكيل حكومي جديد يضم 24 وزارة لا تشارك فيه حركة النهضة الإسلامية ثاني قوة سياسية في البرلمان. وقال الصيد إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعين لسعد زروق -وهو مدير عام سابق لشركة للتأمينات- وزيرا للمالية. وشغل فرحات الحرشاني منصب وزير الدفاع بينما اسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين. واحتفظ وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي بمنصبه بينما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث نساء من بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر. وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه للتشكيل الحكومي "هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة." ولم تتضمن قائمة حكومة الصيد وزراء من حركة النهضة الاسلامية وهي الحزب الثاني في البرلمان حيث حصلت على 69 مقعدا في المجلس بعد حزب نداء تونس الذي فاز في انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2014 وحصل على 86 مقعدا. وقال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة ان مجلس شورى الحركة سيدرس الموقف النهائي من حكومة الصيد. وعرض الصيد على النهضة مناصب وزراء دولة الا ان النهضة رفضت وترغب في لعب دور يلائم حجم تمثيلها بحسب وسائل اعلام محلية. ودعت حركة النهضة في عدة مرات الى حكومة وحدة وطنية. ولا تضم أيضا حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا اي عضو من أفاق تونس وهما حليفان لنداء تونس. وقال ياسين ابراهيم زعيم افاق تونس انه لم يكن هناك تطابق في المواقف مع رئيس الوزراء المكلف بخصوص الاطراف المشاركة في الحكومة المقبلة. وتحتاج حكومة الصيد الى مصادقة البرلمان لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الاربعاء المقبل وفق اتفاق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة. وستركز الحكومة على توفير مناخ من الامن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة. وستكون حكومة الصيد امام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي للجماعات الاسلامية المتشددة التي صعدت هجماتها. ويحتاج الاقتصاد التونسي العليل الى اصلاحات من بينها خفض الدعم وزيادة الضرائب التي يطالب به المقرضون الدوليون وهي خطوة بالغة الحساسية وقد يؤدي تنفيذها الى توترات اجتماعية.
