قالت الإعلامية اليمنية منى صفوان أن مصطلح "تصريف أعمال" الذي أطلقته جماعة الحوثي على الحكومة المستقيلة بعد طلبها تسيير الأعمال هو مصطلح لبناني وغير وارد في الدستور اليمني. وأضافت على حسابها في تويتر، أن مستشاراً لبنانياً لجأت إليه جماعة الحوثي لإخراجها من المأزق وأشارلهم على مخرج دستوري لبناني لم يتضمنه النظام السياسي اليمني. وعن قرار جماعة الحوثي محاكمة رئيس الحكومة بتهمة الخيانة العظمى لرفضه قبول دعوات الجماعة بالعودة لممارسة مهامه في ظل سيطرتهم على الدولة، تساءلت صفوان، "ماذا لو تم تأكيد تعامل الحوثي مع إيران، ومن يكون مطلوباً للعدالة بتهمة الخيانة العظمى حينها الحوثي أم رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح؟" وأكدت على امتلاكها الأدلة القانونية التي تدين الحوثي شخصياً وتؤكد تخابره مع إيران. وأشارت إلى وجود أدلة ادلة تثبت ان كل ما تم منذ 21 سبتمبر في صنعاء خطط لها في بيروت بإشراف الحرس الثوري . وقالت أن كل المحادثات واللقاءات السرية بين جماعة الحوثي والمخابرات الإيرانية في بيروت موثقة بالأسماء والزمان والمكان.