كشف تقرير أولي صادر عن الناشط الحقوقي "باسم العبسي" عن جرائم نهب واعتداء بالقتل واقتحام واسعة ارتكبتها جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق المسيطرة عليها وشملت مؤسسات حكومية مدنية وعسكرية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية بالإضافة لمساجد ومنازل سكنية ومؤسسات طبية وتعليمية ومقار حزبية ناشطين مناهضين للجماعة. وقد استند التقرير إلى أقوال وشهادات مصورة من الأحداث التي حدثت عبر أقارب لضحايا انتهاكات الجماعة المسلحة الحوثية أو أشخاص شهدوا الوقائع. وقد تميز التقرير الذي أعده الناشط الحقوقي "العبسي" بالحياد واعتمد على رصد جملة انتهاكات وجرائم ارتكبت بحق مدنيين أبرياء تم تأكيدها لاحقاً عبر مواقع إخباريه موثوقة. وقد سرد التقرير الأول (1100) حالة انتهاك والتي وصفت بين تهديد بالقتل وتعذيب واعتداء على الجسد ، جرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي حسب المادة 132 فقرة ب من القانون اليمني (قانون الجرائم والعقوبات)، جرائم ماسة بأمن الدولة حسب المادة 126 فقرة 1 من القانون اليمني أيضا (قانون الجرائم والعقوبات) ، جرائم ضد السلطات العامة واعتداء على المال الخاص والعام ، امتناع عن تنفيذ أمر قضائي و امتناع عن تنفيذ واجبات الوظيفة العامة كما هو الحال مع المؤيد مدير امن أمانة العاصمة ، اختطاف واعتداء على الحرية الشخصية واحتجاز خارج القانون ، و اعتداء على الممتلكات الخاصة. وبالرغم من الاستهداف المباشر من قبل جماعة الحوثي المسلحة لأي عمل حقوقي أو إعلامي مناهض لتوجه الجماعة يقفز على الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح إلا ذلك لم يثنينا عن رصد وتوثيق جميع انتهاكات الحوثيين التي مارستها وتمارسها ميليشيات الحوثي المسلحة بحق المناهضين لتواجد الميليشيات الحوثية المسلحة. ومنذ تمكنت جماعة الحوثيين من السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة اليمنية المرتبطة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، واتهم عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب الرئيس هادي بالفساد ودعم الإرهاب، وهاجم الحوثيين منزل الرئيس هادي في يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، ومحاصرة للقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحمت الجماعة معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ وغيرها.