بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمرد والحراك الضريبي
نشر في الصحوة نت يوم 03 - 11 - 2010

في خضم الحراك والتمرد الضريبي الذي يتزعمة عدد قليل من رجال الاعمال، ارتأيت أن أُساهم بسرد بعض الارقام الضريبية وبماهية الإتفاقيات السابقة التي تمت مع مجتمع رجال الاعمال بغرض تنفيذ قانون ضريبة المبيعات حيث لعل هذا التذكير بالأرقام وبما تم الاتفاق عليه سابقاً يثير شجون أخواننا رجال الاعمال بواجبهم الوطني تجاه بلدهم وزبائنهم أبناء اليمن، حيث والظروف الاقتصادية للبلاد لا تحتمل التأجيل والتسويف حيث لو حصل أي تأجيل بعد الآن - لا سمح الله- فستعد خسارة مالية للدولة وستتدهور الأوضاع الاقتصادية لنا جميعاً.
بداية ينبغي التذكير بأن الضريبة هي فريضة وطنية وليست جباية قهرية وعندما تُُدفع من قبل المكلف بحسب القوانين واللوائح والانظمة الموافق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية فهي لمواجهة تقديم خدمات عامة سواءً تلك الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي أو خدمات الأمن والبنية التحتية كالطرقات وإنارتها، وبالتالي فهي ليست منّة من المكلف للدولة ولا هي جزية من الدولة على المكلف.
لهذا لا ينبغي أن تخضع مثل هذه القوانين للحوار على مستوى الشارع وإنما ينبغي على نخبة رجال الاعمال أن يتحاوروا مع الحكومة على أسس وطنية يُستند عليها في بناء الدولة التي من أهم أركانها الضرائب الضرورية لتغطية نفقات الخدمات الحكومية، لهذا نناشد أخواننا رجال الأعمال بأن يتحاوروا مع الحكومة في كيفية تنمية الموارد المالية لمواجهة الزيادة المطردة في تكاليف تقديم الخدمات وليس كما هو عليه الآن حوار دائم تجاه وتأجيل مستمر لتقليص الإيرادات.
مجرد نظرة عامة حول مستوى تحصيل الضرائب في اليمن فهي لا تساوي حتى الخُمس من إجمالي إيرادات الدولة ولا تساوي حتى الُثمن من إجمالي النفقات العامة التي تتكبدها خزينة الدولة لتقديم الخدمات، ومثل هذه النسب لا تبنى عليها دولة شامخة الاركان ولا يرتجى منها تنمية لإنتشال شعبها من الفقر والفاقة.
وبعيداً عن الكلام الإنشائي ما علينا إلا أن نقارن حالنا بغيرنا بالنظر إلى دخل ضرائب اليمن مقابل ثلاث دول من أبناء جلدتنا تمتلك موارد إقتصادية وبشرية أقل مما تمتلكه اليمن، كتونس، وسوريا، والأردن حيث تشير بيانات عام 2009 من صندوق النقد الدولي بأن إجمالي ضرائب اليمن حوالي 1.6 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في تونس، و4.6 مليار دولار في سوريا، و3.9 مليار دولار في الأردن، والتي تمثل بالنسبة لتونس 86% من إجمالي إيراداتها، ولسوريا 52% من إجمالي إيراداتها، وللأردن 69% من إجمالي إيراداتها، بينما ضرائب اليمن تمثل فقط 17% من إجمالي إيراداتها..
بالمنطق والعقل ماذا يدل هذا يا أخواننا رجال الاعمال. من وجهة نظري المتواضعة يدل بأن هناك تهربا وتهريبا وتدليسا ضريبيا من قبل المكلفين وفسادا وتضليلا من قبل مأموري الضرائب.
سيقول أحدكم بأن القطاع الخاص يقوم بواجبه تجاه دفع الضرائب وإنما مأمورو الضرائب هم الذين يبتزونها ويسرقونها، وهذا فيه شئ من الصحة لكن بنسبة ضئيلة وواقع الحال يشير بأن عملية السرقة للموارد الضريبية تتم غالباً بالإتفاق بين المكلف والمحصل، والخاسر هو خزينة الدولة. وحتى نكون واقعيين مع أنفسنا تعالوا ننظر إلى تفاصيل الضرائب المحصلة من القطاع الخاص مقابل الضرائب المحصلة من القطاع الحكومي سنجد بأن ضرائب "دخل المرتبات" لموظفي القطاع الخاص هي 128 مليون دولار في عام 2009 مقابل 519 مليون دولار تدفعها الحكومة كضرائب لدخول مرتبات موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط، أما فيما يتعلق بضريبة الارباح من القطاع الخاص فهي 212 مليون دولار مقابل 119 مليون دولار لأرباح القطاع العام والمختلط، أما ضريبة المبيعات وهي ضريبة لا يتعدى أن يكون دور القطاع الخاص فيها كوسيط بين المستهلك ومصلحة الضرائب فهي 646 مليون دولار في عام 2009.
إذاً إجمالي الضرائب التي حُصلت عبر أو من القطاع الخاص في عام 2009 حوالي 987 مليون دولار والتي لا تساوي سوى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي.. فهل يعقل أن تتناسب هذه المحصلة الضريبية مع حجم قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي يبلغ 18.5 مليار دولار أو ما يساوي 72% من الناتج المحلي للدولة، "وكم الديك وكم مرقه" حيث ماذا سيعمل بهذا المبلغ المحصل ضريبياً هل سندفع به فاتورة الاجور والمرتبات التي تبلغ حوالي 2.9 مليار دولار، أم ندفع به دعم المشتقات النفطية التي تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، أم ندفع بها تكاليف إنشاء مشاريع البنية التحتية والتي تبلغ 1.8 مليار دولار، أم تدفع بها تكاليف تشغيل الدولة ب 1.5 مليار دولار.
سيقول قائل لا تلُم القطاع الخاص ولكن لُم الحكومة التي تساهلت مع النهابة للمال العام إذ لا يخلو الأمر من أن مسئولي الدولة لهم مصالح مشتركة مع القطاع الخاص، وهذا أيضاً فيه شيء من الصحة تبلغ 90%. وحتى تُحل هذه الاشكالية بادر المانحون من دول ومنظمات دولية في عام 1999 إلى مساعدة الشعب اليمني وليس الحكومة لمحاربة الفساد من خلال إجراءات لإصلاح المنظومة الضريبية من إدارة وتشريعات، ومن ضمنها إعداد قانون ضريبة المبيعات والذي يُعد من افضل القوانين الضريبية حيث وهو يهدف ليس فقط إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تحصيلها وإنما ايضاً لتحسين الإدارة الضريبية والقضاء على مداخل الفساد.
وقد كانت الحكومة تعتزم تطبيق القانون في عام 2000 ولكن تم تأجيله بتأجيل الموافقة عليه في مجلس النواب نتيجة الشد والجذب بين القطاع الخاص ولوبي المصالح في مجلس النواب ودهاليز الحكومة، وعندما تمت الموافقة عليه في المجلس تم تأجيله بحجج تمخض عنها إرجاعه إلى مجلس النواب ليس فقط لتعديل نسبة الضريبة من 10% إلى 5% وإنما أيضا تم إعفاء مجمل السلع الغذائية وغير الغذائية حتى شوه القانون، وبرغم أنه خرج من المجلس مرة ثانية كسيحاً إلا أنه تم تأجيل تنفيذه للمرة الثالثة بحجة واهية هي أن القطاع الخاص غير مؤهل حالياً للتنفيذ وينبغي إعطائهم فرصة للتأهيل وحصل التأجيل، ومساومة على ذلك طُبق بشكل جزئي في المنافذ الجمركية حتى يناير 2007، وفي حينه حصلت ثورة التأجيل الرابعة، التي بالتأكيد نجح القطاع الخاص فيها لمواصلة التنفيذ المشوه عبر المنافذ الجمركية، وهكذا توالت التأجيلات والقصة هي ليست في القانون وإنما خوف رجال الاعمال والمسئولين الفاسدين من افتضاح أمرهم كون قانون ضريبة المبيعات يلزمهم برصد انشطتهم بشكل تفصيلي والتي سينكشف بها حجم الارباح التي سيطبق عليها لاحقاً قانون ضريبة الدخل والارباح.
ولقد طالب رجال الأعمال في بداية عام 2007 بأنهم ليسوا خائفين من تطبيق قانون ضريبة المبيعات كونهم سيحملون المستهلك لكنهم خائفون من قانون ضريبة الدخل التي تبلغ 35%، فوافق حينها الاستاذ عبدالقادر باجمال على تعديل قانون ضريبة الدخل مقابل تطبيق كامل لضريبة المبيعات.
وهاهو عُدل قانون ضريبة الدخل من 35% إلى 20% في يوليو 2010، وهاهم ثلة من رجال الاعمال يقدمون أعذار جديدة بأن آلية التحصيل جبرية وقهرية، برغم أن الحكومة ممثلة برئيس مصلحة الضرائب الذي يعرفه القطاع الخاص بكفاءته ونزاهته ويحظى باحترام الجميع قدم لهم حزمة من التسهيلات مثل تقديم الاقرارات كل ثلاثة اشهر والتي هي مخالفة لنص القانون لكن من أجل إزالة أية شكوك لدى القطاع الخاص، فتعذروا بأن المشكلة ليس في قيادة مصلحة الضرائب وإنما في مأموري الضرائب فقدمت لم قيادة المصلحة خيار تقديم الاقرارات إلى المصلحة ودفع المستحقات إلى البنوك مباشرة ومن دون أي وسيط، لكن وبرغم كل تلك التسهيلات إلا أنه ما زال هناك تمرد وحراك من قبل ثلة قليلة من قليلي الضمير الضريبي.

صحيفة الناس:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.