رسم مدير عمليات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، صورة قاتمة للأوضاع الصحية والتعليمية في اليمن، وحذر المسؤول ذاته من انهيار وشيك لمنظومتي "الصحة والتعليم". وجاءت خلاصة المسؤول الأممي، عقب زيارة له للبلد أخيراً، استمرت لثلاثة أيام، نُشرت تفاصيلها على موقع منظمة "الأممالمتحدة"، معتبراً أن "الصراع الدائر في اليمن، ترك آثاراً مدمرة على كل مناحي الحياة". وخص بالذكر، كلا من القطاع الصحي والتعليمي. ورصد جون غينغ خلال زيارته، الوضع الاقتصادي المتأزم في اليمن، بسبب قلة الموارد، وانخفاض النشاط التجاري في البلد، ما انعكس بشكل ملحوظ على سبل عيش المواطنين. ومن بين تجليات هذه الأزمة، قال المتحدث ذاته، إن المصالح الحكومية اليمينة استنفدت جميع مدخراتها المالية، لتسديد أجور الموظفين والعاملين في المؤسسات التابعة لقطاعي الصحة والتعليم. كما ذكر المسؤول ذاته، أن اليمن يعاني من نقص حاد في موارده الطبية، خاصة ما يتعلق بمعالجة الأمراض المزمنة، مشيراً إلى التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة "أطباء بلا حدود"، والذي تحدث عن "الوضع الكارثي لمرضى غسيل الكلى". وفي نفس السياق، سبق أن أعلن منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان، خلال ندوة صحافية عقدها في القاهرة عن "انهيار متسارع للخدمات الأساسية في اليمن". وكشف فان أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن 14 مليون شخص في العاصمة اليمنيةصنعاء، لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية. أما بخصوص أوضاع الأطفال والنساء الحوامل، فأكد معاناتهم من سوء التغذية والخدمات الوقائية، بالإضافة إلى رصد 1.8 مليون طفل يمني خارج النظام الدراسي منذ منتصف مارس/آذار من السنة الجارية. وذهب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حد وصف الصراع الدائر ب"المدمر". وأفرز بحسبه "وضعاً إنسانياً متدهوراً خلال الأشهر السبعة الأخيرة". كما بيّن أن 82% من سكان اليمن (ما يعادل 21.2 مليون نسمة)، في حاجة إلى مختلف أوجه وأشكال المساعدات الإنسانية. فيما يفتقر 19 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي. ويهدد الجوع أكثر من 14 مليون يمني، من بينهم 320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد. الجدير بالذكر أن مسؤولين أمميين في الشؤون الإنسانية، يترأسهم مدير عمليات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قاموا في الفترة ما بين 15-17 نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الحالية، بزيارة إلى اليمن، تم خلالها الاستماع لشهادات المتضررين من الأوضاع، وشركاء في المجال الإنساني، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية اليمنية.
