بدأت صباح اليوم الاثنين 6/12/2010م هيئة التدريس ومساعديهم بكلية الآداب بالمكلا جامعة حضرموت بتعليق الشارات الحمراء استجابة لدعوة اللجنة النقابية في الكلية. مهددين بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم . وأرجعت اللجنة النقابية سبب دعوتها للإضراب إلى أوضاع الكلية غير المستقرة والمماطلة في حل قضايا ومشكلات الكلية أسوة ببقية الكليات بالجامعة . وقالت اللجنة النقابية في بيان لها - تلقت الصحوة نت نسخه منه - إنه من منطلق المسؤولية النقابية والأخلاقية، تحملت اللجنة النقابية بكلية الآداب على عاتقها ملف الكلية المطلبي والاستحقاقي، وانتهجت سبيل الحوار البناء مسلكاً لحل مجمل القضايا والمشكلات التي تحدق بالكلية، واضعة نصب عينها المصلحة العليا للعملية التعليمية والأكاديمية للكلية والجامعة ، غير أن تلك المطالب قوبلت بالإهمال والمماطلة . وشددت اللجنة على ضرورة تصحيح أوضاع الكلية غير الطبيعية وتوفير مقومات الوجود والبقاء للكلية . وأشار البيان إلى أن اللجنة رفعت شعار المبنى والميزانية أولاً، ومنها استكمال واستيفاء الشروط اللازمة لإنجاح العملية التعليمية وتحسين الأداء العلمي والجودة الأكاديمية . وطالب البيان بتهيئة الأجواء الملائمة للأقسام العلمية من خلال توفير مكاتب كافية بمستلزماتها الضرورية يستقل كل قسم منها بما يخصه ويسعه، وميزانية يسيِّر بها عمله ومهامه، وإنشاء مكتبة علمية كبرى خاصة بكلية الآداب بأقسامها الثمانية، تسهم في الدفع والرفع من مستوى البحث العلمي والأكاديمي. كما طالب أعضاء هيئة التدريس باستحقاقاتهم القانونية في التعيينات والمشاركات البحثية والعلمية الخارجية والبينية، ثم المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم عن اجتماعات الأقسام العلمية، ومن نظامي التعليم عن بعد والتعليم الموازي. وكل ما يتقاطع مع مواد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (140) لعام 2009م، وقرارات وتوصيات الاجتماع النقابي الأول بتاريخ 12/6/2010م، والاجتماع النقابي الثاني بتاريخ 4/10/2010م. وقالت اللجنة النقابية إنها كانت حريصة كل الحرص على أن تلتقي الجهات الرسمية المعنية، بحزمة مطالب ملف الكلية، بدءاً بعمادة الكلية، الذي وقعت على محضر اتفاق وتفاهم مشترك بينها وبين اللجنة النقابية بالكلية في 2/ يناير/ 2010م، ثم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد بامطرف في لقاءين: في 22 /6/2010م، ثم في تاريخ 12/10/2010م. مضيفة وبالرغم من حرارة المناقشات وشفافيتها، إلا أن رئاسة الجامعة للأسف لم تكن بالقدر المأمول فيها لاتخاذ حلول ومعالجات كفيلة بإخراج الكلية من نفقها وأزمتها.
