أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام عن يأس عدد كبير من اليمنيين من التغيير نحو الأفضل عبر الانتخابات لأنها مزورة بحسب 43,3%، ولأنها لم تحسن الأوضاع المعيشية حسب 25,3%. جاء ذلك في نتائج الاستطلاع الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام وأعلن نتائجه أمس. ولكي تصبح الانتخابات في اليمن وسيلة تغيير للأفضل يرى23% من المبحوثين ضرورة اختيار مرشحين جيدين ، فيما يشكل ضمان نزاهة الانتخابات الإجراء الأهم وفقا 15,7% . النائب شوقي القاضي أرجع سبب هذا اليأس لدى المواطن اليمني من إمكانية التغيير عبر الانتخابات إلى إفراغ الحاكم للانتخابات من مضمونها ، وعدم انعكاسها إيجابا على حياة المواطن المعيشية الذي انشغل بلقمة عيشه ومتطلبات الحياة. واعتبر نتائج هذا الاستطلاع مؤشرا على مدى إقبال الناس على الانتخابات المقبلة التي يعتزم الحاكم مصادرتها لصالحه ، ملفتا إلى أن نسبة الإقبال في الانتخابات المصرية لم تتجاوز 20 % بحسب المراقبين رغم دخول المعارضة التي انسحبت من النتائج ، الأمر الذي يعني أن نسبة الإقبال عندنا ستكون أقل بكثير من هذه النسبة في حال قاطعت المعارضة الانتخابات ، أضف إلى ذلك الأوضاع في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة ، غير الأوضاع الإقتصادية . لكن القاضي دعا في حديثة ل "الصحوة نت" المثقفين والحزبيين وطلائع المجتمع من ناشطين وممثلي المجتمع المدني إلى عدم اليأس من إمكانية التغيير عبر الانتخابات كون طريق التغيير السلمي طويل وشاق يحتاج إلى تضحيات وصبر، لكنه الطريق المضمون النتائج، ونبه هذه ا لطليعة إلى عدم الانجرار للعنف معتبرا حادثة الاعتداء على القيادي في المشترك والنائب سلطان العتواني مؤشرا على أن هناك محاولة لجر المعارضة إلى مربع العنف. وشدد على ضرورة التغيير عبر صناديق الاقتراع شريطة استمرار الضغط لإجراء إصلاحات انتخابية باعتماد القائمة النسبية وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما حث المعارضة على الاستمرار في توعية الشارع والتواصل المستمر معه عدم الاقتصار على موسم الانتخابات فقط. وقال إن الحاكم يحرص على إبقاء الانتخابات بآليتها الحالية لأنها تفرز ما يريده هو، وليس إرادة الشارع. وأكد في ختام حديثة على ضرورة وجود إصلاح سياسي شامل يضمن الفصل بين السلطات وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وضمان التداول السلمي للسلطة ومنع التوريث والتحديد. كما أظهرت نتائج الاستطلاع إشكالية يعاني منها الناخب اليمني وهي أنه لا يعرف الجهة التي تدير العملية الانتخابية في بلاده، حيث أن 42.4% من المبحوثين لا يعرفون الجهة التي تنظم وتدير العملية الانتخابية في اليمن، في حين أن اللذين يعرفون لا تتجاوز نسبتهم ال30% و 29,25 بحسب النسبة التي أوردها الاستطلاع، مشيرا في ذات السياق إلى رضا غالبية المبحوثين ممن يعرفون أن اللجنة العليا للانتخابات هي من تدير العملية الانتخابية ، و تصل نسبة الراضين عن أدائها 59.7% فيمت تصل نسبة غير الراضين إلى 30.7% ، والسبب من وجهة نظرهم إلى عدم نزاهة اللجنة ونسبتهم 50% و 34.4% أشار إلى رضاهم عن حياديتها و 10% إلى عدم كفاءتها. وأيد غالبية المبحوثين اليمنيين الرقابة الدولية على الانتخابات إذ أكد 67.2% أهميتها أرجع 83% لأجل ضمان نزاهتها 8.2% ليقتنع الجميع بالنتيجة و6% لتحسين صورة اليمن، في حين القائلين بعدم أهمية الرقابة الدولية لا تتجاوز نسبتهم 16.5%، مرجعين ذلك إلى اعتبارها تدخلا في الشئون الداخلية وهم يشكلون 39.9%، فيما فضل 30.4% الرقابة المحلية. وخصص الاستطلاع سؤلا عن ترشح اليهود والمهمشين للانتخابات وكانت حصيلة الاستطلاع أن عبر 49.5% عن رفضهم في ترشح الأشخاص المنتمين للفئات المهشمة الترشح لرئاسة الجمهورية، لكنهم أكدوا أحقيتهم في الترشح للبرلمان والمحليات ونسبة المؤيدين كانت 57.9%، و 62.5% على التوالي. أما اليهود فأكد الاستطلاع أن اليمنيين في غالبيتهم الساحقة يعتقدون أن اليهود اليمنيين ليس من حقهم المشاركة في الحياة السياسية، إذ رفض 87.8% ترشح اليهود لرئاسة الجمهورية و83% يعترضون على ترشحهم للبرلمان، في حين قال بحق ترشحهم للرئاسة 12.2% و 17 % يعتقدون بان لليهود الحق في الترشح للبرلمان.
