أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران اليوم عن تعليق الإضراب الشامل والمفتوح الذي كانت النقابة قد اقرتة قبل نحو أكثر من أربعة أسابيع,وذلك بعد أن حددت إطاراً زمنياً تلتزم فيه رئاسة الجامعة والجهات المعنية لتحقيق مطالبها. وقال الدكتور عبدالله العز عزي رئيس النقابة,:"إن النقابة استطاعت أن ننتزع لا نقول جميع الحقوق و إنما نستطيع أن نقول ما نرضى عنه",مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس أعادوا للجامعة شخصيتها الاعتبارية بسبب ما قال إن هناك من صورهم "بطالبي أجور". لكن العز عزي أوضح بان مطالبهم كانت من اجل الانتصار للقانون والجامعة التي تقوم بوظيفة التعليم والبحث العلمي و خدمة المجتمع.معتبرا إقرارا لجهات الرسمية بمطالبهم بأنة يمثل انتصارا للقانون والجامعة والوطن قبل أن يكون انتصارا للهيئة الإدارية. و كانت النقابة قد أفصحت اليوم الأربعاء عن محضر تم توقيعه مع رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي بنص على الالتزام ب"بإصلاح التعليم الجامعي و تعزيز استقلال الجامعة في موعد أقصاه منتصف شهر يونيو2010م، و ذلك باستكمال الإجراءات القانونية لتشكيل مجلس الجامعة على أن لا يكون رؤساء المراكز العلمية الحالية ضمن قوائم مجلس الجامعة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء المراكز والمعاهد وفقاً للقانون، وكذا تعيين القيادات الأكاديمية وفقاً للشروط الواردة في قانون الجامعات رقم (17) لسنة 1995 و تعديلاته ولائحته التنفيذية و إلغاء كافة الاختلالات التي تمت بهذا الخصوص و منها إلغاء القرارات التي تم اتخاذها بالمخالفة للقانون من عام 2008م وحتى تاريخ المحضر، وتتحمل الجامعة المسؤولية القانونية في حال وجود أي مخالفة بهذا الخصوص,إضافة إلى توزيع شغل الوظائف لأعضاء هيئة التدريس، حسب الاحتياج ودون تمييز و في بداية العام المالي و يتم الإعلان عنها وفقا للمواعيد المحددة من قبل مجلس الجامعة، وإلغاء أي تعيين بالمخالفة و على وجه الخصوص من يحصلون على درجات مالية من وزارة المالية بأسمائهم أو بناء على توصيات خاصة". كما تضمن المطالبة بانتخاب ممثلي أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة و مجالس الكليات بشكل دوري بحسب ما نص عليه القانون و يتم استكمال الانتخابات لهذه الدورة في مدة أقصاها 15 مايو 2010,إلى جانب حل مشكلة الترقيات العلمية تكون فيه النقابة طرفاً ثالثاً للحاصلين على شهادة الزمالة (البورد) وفقاً للقانون و لائحته التنفيذية في موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2010,و رفع درجات المشاركة في المؤتمرات الخارجية و توزيعها بشكل عادل بين أعضاء هيئة التدريس. وجاء في المحضر أيضا"إصلاح وتقنين النظام الموازي و نظام النفقة الخاصة و التعليم عن بعد و توجيه مواردها بما يسهم في تطوير العملية التعليمية بالتنسيق مع النقابة وفي موعد أقصاه يونيو2010,و توفير مستلزمات العملية التعليمية من دوريات وكتب ومعامل وأجهزة و أدوات بشكل مستمر وبحسب الاحتياجات المرفوعة من الأقسام العلمية ويبدأ بتنفيذه من شهر مايو 2010,فضلا عن إعفاء وزارة المالية من التدخل في شئون الإبتعاثات الخارجية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس المساعدة و عدم التمييز في هذه الإبتعاثات و كذا تفرغ أعضاء هيئة التدريس المساعدة في الداخل,واخيراتطوير و تحديث البرامج و المقررات الدراسية في كليات الجامعة بما يواكب العصر، لبناء مجتمع المعرفة و تلبية متطلبات السوق من خلال تنظيم ورش وندوات و مؤتمرات العلمية في الكليات و النقابة".