قالت منظمة (هود) إنها علمت من مصادر وثيقة الإطلاع أن حكما قضائيا بالإعدام صدر بحق المواطن (محمد ثابت طاهر سموم) نتيجة اتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 1999 وهو في ال 12 من العمر قبل سن المسئولية الجنائية الذي حدده القانون ب 18 عاما. واعتبر هود الحكم الصادر بحق "سموم" مخالفا للقانون كونه صدر بغياب الدفاع عن المتهم الذي كان حينها حدث وكان قد خضع لمحاكمة غير عادلة في غياب أسرته التي منعت من متابعة قضيته نتيجة تحكيم قبلي. وطالبت منظمة هود فضيلة النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بالتوجيه بإيقاف تنفيذ الحكم، كما طالبت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة ملف القضية إلى محكمة درجة أولى وفتح تحقيق في ملابسات وظروف صدور الأحكام السابقة حفظا لهيبة القضاء وحرصا على سلامة أحكامه كونه - بحسب بيان هود- الحصن الحصين لأمن وطمأنينة المجتمع ومفتاح تطور البلاد وتخلفها أيضا وعليه يعول الناس في حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وأكد هود أن إيقاف حكم كهذا مع فتح تحقيق في ملابساته وظروفه هو شهادة حقيقية على سلامة الجهاز القضائي وجدارته بما يعلق على كاهله من مهام وأمانة.