قالت منظمة هود أنها علمت من مصادر وثيقة الإطلاع أن حكما قضائيا صدر بمخالفة القانون نتيجة تغرير وتزوير بحق المواطن محمد ثابت طاهر سموم نتيجة اتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 1999 وهو في ال 12 من العمر قبل سن المسئولية الجنائية الذي حدده القانون ب 18 عاما، وكان قد خضع لمحاكمة غير عادلة في غياب أسرته التي منعت من متابعة قضيته نتيجة تحكيم قبلي وفي غياب الدفاع صدر الحكم بإعدامه. وطالبت منظمة هود فضيلة النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بالتوجيه بإيقاف تنفيذ الحكم كما طالبت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة ملف القضية إلى محكمة درجة أولى وفتح تحقيق في ملابسات وظروف صدور الأحكام السابقة حفظا لهيبة القضاء وحرصا على سلامة أحكامه كونه - بحسب بيان هود- الحصن الحصين لأمن وطمأنينة المجتمع ومفتاح تطور البلاد وتخلفها أيضا وعليه يعول الناس في حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتؤكد هود أن إيقاف حكم كهذا مع فتح تحقيق في ملابساته وظروفه هو شهادة حقيقية على سلامة الجهاز القضائي وجدارته بما يعلق على كاهله من مهام وأمانة . نص البيان بيان بشان حكم إعدام مخالف للقانون علمت هود من مصادر وثيقة الإطلاع أن حكما قضائيا صدر بمخالفة القانون نتيجة تغرير وتزوير بحق المواطن محمد ثابت طاهر سموم نتيجة اتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 1999 وهو في ال 12 من العمر قبل سن المسئولية الجنائية الذي حدده القانون ب 18 عاما وكان قد خضع لمحاكمة غير عادلة في غياب أسرته التي منعت من متابعة قضيته نتيجة تحكيم قبلي وفي غياب الدفاع صدر الحكم بإعدامه. وهود تطالب فضيلة النائب العام الدكتور عبد الله العلفي بالتوجيه بإيقاف تنفيذ الحكم وتطالب فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة ملف القضية إلى محكمة درجة أولى وفتح تحقيق في ملابسات وظروف صدور الأحكام السابقة حفظا لهيبة القضاء وحرصا على سلامة أحكامه كونه الحصن الحصين لأمن وطمأنينة المجتمع ومفتاح تطور البلاد وتخلفها أيضا وعليه يعول الناس في حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتؤكد هود أن إيقاف حكم كهذا مع فتح تحقيق في ملابساته وظروفه هو شهادة حقيقية على سلامة الجهاز القضائي وجدارته بما يعلق على كاهله من مهام وأمانة . والله من وراء القصد ،،، هود 4/1/2011م عاجل
الأخ الدكتور/ عبد الله عبد الله العلفي النائب العام المكرم تحية طيبة وبعد تلقت "هود" بلاغاً من أسرة المحكوم عليه الحدث/ محمد طاهر ثابت سموم مفادها:- أن المذكور اتهم بارتكاب جريمة قتل عام 1999م وكان عمره حينها أثناء عشر عام وقد قدم للمحاكمة أمام محكمة الرضمة الابتدائية محافظة اب وحكم عليه بالإعدام واقر الحكم من محكمتي استئناف المحافظة والمحكمة العليا خلافاً للقانون إلى اخرما جاء في الشكوى. وقد أرفق بالبلاغ صورة لأخر شهادة الصف السادس الابتدائي وكرت التطعيم الخاص بالمحكوم عليه والتي تشير إلى انه لازال حدث ( مرفق لكم صوره منها ) ومن خلال اطلاعنا على تقرير الطبيب الشرعي تبين انه اعتمد على الفحص الظاهري دون اخذ الأشعة التي يعتمد عليها الخبراء في تحديد السن على اعتبار انه يتم التحديد من واقع التئام المفاصل لليد وغيرها. وعليه فإننا نطلب منكم سرعة التوجيه إلى نيابة استئناف محافظة اب بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام المقرر تنفيذها يوم الأربعاء الموافق 12/1/2011م وتكليف لجنة طبية من مكتبكم للفحص عليه وتحديد سنه. برجاء إبلاغنا بما تم التوصل إليه بهذا الشأن . مع بالغ تقديرنا ،،،
