فتح قاض إسباني تحقيقًا في معركة وقعت بين قوّات أمن عراقية وسكان مخيم أشرف في العراق، تتّهم فيها القوات العراقية بقتل 11 شخصا من المنفيين الإيرانيين المقيمين في المخيم في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 واعتقال 36 آخرين. وبموجب التحقيق استدعى القاضي الإسباني (فرناندو أندرو) اللواء العراقي عبد الحسين الشمري للمثول في يوم 8 مارس/آذار أمام المحكمة الوطنية في مدريد للإجابة على الأسئلة حول ما إذا كان هو الذي قاد الهجوم على مخيم أشرف للمعارضيين الإيرانيين في العراق. وشرح القاضي في قراره انه سيدعو إلى المثول في الثامن من اذار/مارس اللواء العراقي عبد الحسين الشمري قائد الشرطة في محافظة ديالى شرق العراق حيث يقع المعسكر. وفي بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى العراقية، قال الشمري لوكالة فرانس برس " انا بريء من هذه التهم، واستغرب لماذا الدعوى مقامة ضدي، لا علاقة لي بما حدث". وأضاف إن "القوة التي دخلت المعسكر آنذاك كانت قادمة من بغداد وقوامها الجيش وليس الشرطة. بعد أن استقرت القوة في المعسكر، طلبت من شرطة ديالى إقامة مركز لها بداخله وهذا ما فعلناه". وأكد الشمري "لم تحدث أي صدامات بين الشرطة وبينهم (سكان المعسكر) منذ تاريخ إقامة مركز الشرطة حتى اليوم". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللواء حسين الشمري قائد شرطة ديالى اليوم، نفيه التورط في عملية مداهمة المعسكر، وقال للوكالة إن قوة عسكرية جاءت من بغداد لتنفيذ المهمة وبعد سيطرتها على المعسكر طلبت من أجهزة الشرطة في المحافظة إقامة نقطة تفتيش داخله وهذا ما فعله. من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي في حديث ل"راديو سوا" إن اللواء عبدالحسين الشمري كان ينفذ واجبه كمسؤول أمني يتلقى أوامره من السلطات الحكومية. وقال التميمي إن اللواء الشمري مستعد للدفاع عن نفسه مع أن الحكومة العراقية هي التي يجب أن تقوم بواجب الدفاع عنه. وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تشكل حركة مجاهدي خلق اكبر فصائله، أن مواجهات وقعت بين قوات الأمن العراقية ومقيمين في معسكر اشرف في نهاية تموز/يوليو أسفرت عن سقوط 11 قتيلا و500 جريح واحتجاز 36 "رهينة". وأعلنت قوات الأمن العراقية أنها دخلت المعسكر لإقامة مركز شرطة. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية لاسبانيا أن بغداد "فتحت تحقيقا حول الموضوع" لكن القضاء الاسباني اعتبر أن هذا الرد "غير كاف" ولا يدل على "وجود تحقيق وملاحقات حقيقية"، كما جاء في قرار القاضي. ولهذا السبب واستنادا إلى معاهدة جنيف اعتبر أن القضاء الاسباني "مخول له التحقيق". واستند الحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية إلى المادة ال 29 لاتفاقية جنيف الرابعة ومواد أخرى من اتفاقيات جنيف قائلاًَ: طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.» والمادّة 147 من الاتفاقية نفسها تنص على أن الانتهاكات الخطيرة تشمل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، و تعمد إحداث آلام شديدة او الاضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والحجز غير المشروع عند ما ترتكب هذه الأفعال ضد أشخاص محميين؛ فكما تنص عليه المادة 146: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبنية في المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة أياً كانت جنسيتهم». كما رفضت محكمة إسبانيا الرد الرسمي للحكومة العراقية بأنه اللواء الشمري الذي قالت فيه إنه كان يقوم بإجراء تحقيقات حول أحداث يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 وبرغم تعهد الحكومة العراقية بإيجاد حل لقضية سكان مخيم أشرف طبقًا للقوانين الدولية فإن المحكمة الإسبانية أصدرت الحكم لصالح المشتكين الذين كانوا قد طالبوا بأنه إذ لا توجد أية شواهد وأدلة إثبات على وجود تحقيقات فعالة في العراق حول الجرائم التي هي موضوع هذا الملف فلابد أن تجعل هذه المحكمة النظر في الشكوى في جدول أعماله.