إثر الحكم الصادر عن محكمة التحقيق المركزية الإسبانية وبدء النظر في جريمة يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 باعتبارها جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية واستدعاء اللواء الشمري قائد الهجوم المذكور للمثول أمام المحكمة، قدم الحرسي دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق بكل ذعر وتعجل إلى رئاسة الوزراء العراقية والسيد ناظم فرمان العبودي رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية طلب اعتقال 80 من مجاهدي خلق. وجاء في البيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «إن قوة "قدس" الإرهابية ووزارة المخابرات كانتا متعجلة ومتسرعة في إعداد هذه القائمة بأسماء 80 شخصًا ومذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة المذكورة والتي وصلت نسخة منها من داخل فيلق حرس النظام الإيراني إلى المقاومة الإيرانية، بحيث يتضمن جزءا كبيرا من القائمة أسماء متوفين من مجاهدي خلق منهم المجاهد المرحوم "إبراهيم ذاكري" الذي توفي في عام 2003 في باريس أو أسماء شهداء مجاهدي خلق منهم "سهراب حميدي" الذي استشهد في عام 1991 خلال عملية «مرفاريد» الدفاعية أو أسماء أعضاء في المقاومة الإيرانية يتواجدون في أوربا وأميركا أو في داخل إيران أو أسماء أشخاص لم يكونوا قط في صفوف مجاهدي خلق أو جيش التحرير الوطني الإيراني. يذكر أن الحرسي دانايي فر الذي كان قد طلب في وقت سابق محاكمة ساسة عراقيين يكشفون تدخلات النظام الإيراني الإرهابية والإجرامية في العراق، أدلى يوم 18 يناير الجاري بحديث لصحيفة "همشهري" الحكومية الصادرة في طهران اعترف فيه بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وتبنى المسؤولية عن إعداد هذه القائمة بأسماء 80 شخصا. وقال في حديثه المذكور: "نعتقد أن عددًا ملحوظًا من سكان أشرف هم أسرى بأيدي من هم أقل من 100 شخص من قادتهم... إننا أعلنا رسميا أن هناك مجموعة مكونة من 38 شخصًا ومجموعة أخرى مكونة من 42 شخصاً فهؤلاء هم مجرمون". وفي هذه المقابلة الصحفية تبنى سفير النظام الإيراني في العراق رسميا المسؤولية عن التعذيب النفسي لسكان مخيم أشرف. ففي إشارة منه إلى عناصر وزارة المخابرات المرابطة في أطراف أشرف تحت غطاء عوائل سكان المخيم، قال دانايي فر: "هذا العدد يضاف إلى أفراد العوائل الذين يذهبون إلى جانب معسكر أشرف ويطلبون أولادهم.. والآن قد توفرت ظروف تتيح لهم مناداتهم من هناك". وبعد إصدار محكمة التحقيق المركزية الإسبانية، بعثت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف JCJDA التي تضم 8500 محام في أميركا وأوربا برسالة إلى ناظم فرمان العبودي رئيس المحكمة الجنائية العليا العراقية ذكرته فيها برسائلها السابقة إليه قائلة: "بعد أن توصلت المحكمة الإسبانية إلى القناعة بأن الوضع الراهن في العراق لا يسمح بنظر عادل في قضية سكّان أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضدّ سكّان أشرف كجرائم حرب اعتبرت انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة التي يعتبر سكّان أشرف محميين بموجبها، فيجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات". وأضافت الرسالة تقول: "مسؤولون آخرون عن هذا الهجوم وآخرون ممن انتهكوا خلال هذه السنوات حقوق سكّان أشرف بشكل منظّم فيما أنهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة سيتم استدعاؤهم تباعًا ليمثلوا أمام هذه المحكمة. ثم خاطبت رسالة اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف العبودي قائلة: "بالأخذ بنظر الاعتبار قرار محكمة التحقيق المركزية الإسبانية وانطلاق إجراء قانوني على حالة أشرف، لقد آن الأوان الآن أن تقوم بغلق هذا الملف الذي فتحته ضدّ سكّان أشرف بناء على رغبة النظام الإيراني وبطلب من رئاسة الوزراء العراقية، وأن تحيل هذه الدعوى ضدّ سكّان أشرف، بكلّ الدلائل والشهود إلى المحكمة الوطنية الإسبانية. وإذا لم ترد أنت على هذه الرسالة في غضون 10 أيام، فهذا يعني قبولك للاقتراح وغلق الملف في المحكمة الخاضعة لإشرافك والتي انتهى سريانها وولايتها ويعني إحالة الملف إلى محكمة التحقيق المركزية الإسبانية"».
