تمكنت وساطة قبلية وأمنية أمس الأحد من رفع قطاع في مديرية ضوران بمحافظة ذمار على خلفية مطالب خدمية من السلطات المحلية بالمحافظة. وأكدت مصادر مؤكدة في مديرية ضوران ل"الصحوة نت" أن الوساطة المكونة من أحد القيادات الأمنية، وشيخين قبليين من مديرية جهران استطاعوا إقناع المواطنين من رفع القطاع، وإطلاق السيارات والقاطرات التي تم احتجازها، مقابل مهلة أسبوع لبدء تنفيذ مشروعي المياه للمنطقة، مضيفة: إن المواطنون مصممون على العودة إلى القطاع في حال لم يتم تنفيذ ما التزمت به الوساطة، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب كان في طريقة إلى المنطقة لحل القضية، قبل أن يبلغ بما توصلت إليه الوساطة القبلية والأمنية. وقالت المصادر إن القطاع القبلي الذي فرضه المواطنون من عزلتي جبل السوق ويتار فرض أمس في الخط الذي يربط محافظتي الحديدةوذمار في ضوران، لاحتجاز السيارات الحكومية وقاطرات النفط والغاز، لافتة إلى أنه تم احتجاز 3 سيارات حكومي، و25 قاطرة نقل للنفط والغاز. وأوضحت أن المواطنون في المنطقة برروا لجوئهم إلى التقطع بما وصفوه مماطلة السلطة المحلية في محافظة ذمار في تنفيذ بئرين ارتوازيين ومشروعي مياه للمنطقة التي تعاني من انعدام مياه الشرب، مشيرة إلى أن 4 سنوات من المتابعة واعتماد مشروعي المياه كانت كافية لينفذ فيها صبر المواطنون في المنطقة، خصوصاً وأن مشروعي المياه قد تم اعتمادها، غير أن هناك عراقيل في طريق وصول الحفار إلى المنطقة، متهمين نافذين في السلطة المحلية بالعرقلة.