حذر النائب صخر الوجيه الأمين العام المساعد للجنة الحوار الوطني النظام الحاكم من استمرار المضي منفرداً في الإعداد للإنتخابات والتعديلات الدستورية. وأكد أن تطوير النظام السياسي على طريقة الحزب الحاكم يعد انتكاسة وعوده إلى الوراء، وقتل لمضامين الثورة والجمهورية والوحدة، التي قامت على أساس الانتقال إلى مرحلة جديدة أساسها الديمقراطية ودولة النظام والقانون والشراكة الوطنية. وقال في الندوة السياسية التي أقامتها أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار تحت شعار "النضال السلمي طريقنا للتغيير" إن ما تقوم به السلطة من سد لباب الحوار والمضي بتعديلات فردية يصب في مصلحة المتطرفين من الذين يحملون الوحدة تبعات ما يجري اليوم من مصادرة لقيم الثورة والوحدة، بدلاً من تحميل صانع القرار السياسي، الذي راح يصور للناس أن من يطالبون بالشراكة هو الدخول في الحكومة دون انتخابات، مردفاً: "ولو كان هذا صحيحاً لقبلت المعارضة عروضهم والدخول في حكومة وحدة وطنية". مضيفاً "المشترك وشركاؤه يريدون البت في إصلاح سياسي جذري يكون الشعب فيها هو الذي يملك القرار عبر انتخابات حرة ونزيهة وهو ما تضمنته النقاط الثلاث لاتفاق فبراير وليس حكومة وحدة وطنية". وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في مارس القادم يهدف إلى أن تخرج جميع الأطراف برؤية سياسية موحدة لحل مشاكل اليمن وعلى رأسها الاستبداد الذي يولد كل المعضلات والمشاكل من فقر وبطالة وفساد وقمع للحريات. وذكّر الأمين المساعد للجنة الحوار الوطني بوعود رئيس الجمهورية التي دشن بها حملته الانتخابية في 2006م من محافظة صعده بإنهاء الفقر والبطالة خلال عامي 2007و2008، إضافة إلى وعده في البيضاء "لا جرع"، مستدركاً: "غير أن الفقر والبطالة في تزايد، أما الجرع فقد أصبحت في تسلسل وهو ما يعني أن يقف الناس في وجه الاستبداد. وطالب الوجيه النظام الحاكم أن يفهم مبكراً، مؤملاً أن لا يتأخر حتى تأتي الجماهير إلى ميدان السبعين ودار الرئاسة. وقال إن المشترك وشركاؤه في لجنة الحوار يعتبرون الشعب هو صاحب المصلحة، ولا يمكن أن يشارك في انتخابات مزورة توصلنا إلى سنوات من الفساد لا يعلم إلا الله مداها، ومجلس نواب لا معنى له، مضيفاً: "إذا كان الإمام استمر 14 عاماً، فإن الاستمرار في الحكم 32عاماً إمامة جديدة. وأضاف الأمين المساعد للجنة الحوار "إن شعبنا اليمني حضاري وسيناضل سلمياً، ولن يعطي الذريعة للفاسدين والمستبدين ليسفكوا دماً ويوهمون الناس أنهم يدافعون عن الثورة والجمهورية بينما هم يدافعون عن كراسيهم"، معتبراً السكوت على أمام ما يقوم به النظام خيانة لدماء الشهداء وقبل ذلك لأنفسنا وحقوقنا كشعب. وتطرق الوجيه إلى مراحل الحوار مع الحزب الحاكم، بدءً من اتفاق فبراير 2009، وصولاً إلى ورقة اللجنة الرباعية المكونة من نائب الرئيس والدكتور الارياني عن المؤتمر، وأمين عام الإصلاح وأمين عام الاشتراكي عن المشترك، وما نتج عنها من اتفاق انقلب المؤتمر عليه. من جهته دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح رأس النظام أن يتعظ قبل أن يأتي سيل الشعب اليمني في ثورة شعبية، ويصبح نهاية المستبدين في مقلب نفاية الديكتاتوريات". وقال الهجري "اشكر المتحدث باسم المؤتمر طارق الشامي الذي نصحنا بالاتعاظ مما حصل في تونس، وها نحن ننفذ توصيته وقد بدأنا بالنزول إلى الشارع" معتبراً أن تأتي هذه النصائح من المتحدث باسم الفساد والاستبداد دليلاً على عدم اكتراث واستهتار. وأضاف "إن نضال رجالات اليمن وفئاته عشرات السنين لإسقاط الاستبداد والاستعمار، وإيجاد دستور يحكم فيه الناس وفق ضوابط تتطلب وقفة جادة أمام المستبدين ومصادري الديمقراطية" مردفاً: "إن الوحدة والديمقراطية صنوان إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر"، مؤكداً أن من يمارس الانفصال هو من يخيط من اليمن ثوب على مقاسه". واستعرب الهجري من الجرأة التي وصل إليها الحزب الحاكم في تقديم مبادرة ب"قلع العداد" مقابل انتخابات مزورة، موضحاً أن الشعب اليمني لن يقبل أن يحكم فرد وأسرته إلى الأبد، داعياً صانعي القرار أن يسمعوا صوت الشعب وهو يجلجل "لا للفساد والتوريث والملكية". وأشار إلى أن الشعب لن يخسر أكثر مما قد خسر، وبعد أن أصبح من ينهبون الثروات "مبهررين" ويسعون لتخويف الشعب. واعتبر الهجري تزيين تعديلاتهم بمنح المرأة 44 مقعداً بأنه يأتي من باب مغازلة المنظمات الدولية، مؤكداً حرص المشترك بأن تحرص المرأة على أكثر من ذلك بوفاق وطني، لا حسب ما يريد نظام أهان الرجل والمرأة على السواء، معتبراً نظام القائمة النسبية أفضل نظام لتمثيل المرأة، وأردف بالقول: "إذا كانت مشاكل البلاد ستحل بأن تعطى المرأة كافة مقاعد البرلمان فلا مانع لدينا". وتابع بالقول: "يريدون في تعديلاتهم أيضاً مجلس شورى بنفس صلاحيات مجلس النواب بينما نصفه منتخب من المجالس المحلية والبقية يعينهم رئيس الجمهورية وهو ما يعني أنهم يريدون أن يقضوا على ما تبقى من ديمقراطية". ونقل الهجري تأكيد قيادي في الحزب الحاكم فيما يخص إلغاء المادة (112) من الدستور والمتضمنة تحديد فترة الرئاسة بفترتين بأنها "كانت تشعوبة لا معنى لها وغلطة يجب الاستغفار منها"، مؤكداً أن كل ما أقدم عليه المؤتمر من انقلاب على الحوار والسعي منفرداً نحو الانتخابات لم يكن إلا من أجل السيطرة وإبقاء منصب الرئيس مدى الحياة، والتوريث كنتيجة مباشرة للتأبيد، مضيفاً "لسنا قطيعاً حتى ننتقل من ملكية الاب إلى ملكية الابن". ودعا نائب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية جماهير الحزب الحاكم الشرفاء أن يقفوا في وجه من يسعى للقضاء على نضالات اليمنيين، حيث أن الفساد والاستبداد والفقر والبطالة لا يفرق بين معارض ومنتمي للحزب الحاكم، وأن ما حدث في تونس خير دليل على ذلك. وجدد رفض المشترك ولجنة الحوار ومعهم جماهير الشعب لأي تعديلات دستورية تلغي الثورة والجمهورية والوحدة، وكذا رفض انتخابات منفردة وفق هوى الحاكم، وعدم الاعتراف بشرعية ما سينتج عنها، مردفاً "واليمن أغلى من الرئيس ومن المؤتمر الشعبي". بينما أكد الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي حرص المشترك على حزب المؤتمر الحاكم أن لا يأتي اليوم الذي يكون مصيره كمصير نظيره في تونس، أما رأس النظام فلم يعودوا حريصين على أرواح اليمنيين، مستدلاً على ذلك بما يحدث لليمنيين من قتل يقوم به الأجانب داخل الأراضي اليمنية. وأشار الرداعي إلى الوضع الذي آلت إليه المؤسسة العسكرية التي أصبحت أسرية يقودها أبناء الرئيس وأقاربه، متابعاً "أما أبناء القوات المسلحة فهم أكثر مظلومية منا، وتطرق إلى ما تعرض له الجيش من انتهاك في حرب خاسرة. وتساءل: "ماذا تبقى لهذه السلطة بعد انتهاء مبررات وجودها بعد أن فرطت في السيادة الوطنية وأهداف الثورة اليمنية" مؤكداً أن ما ناضل الشعب لأجله هو من أجل أن لا سيادة لفرد أو قلة، وحصول المواطنين على حقوقهم بالتساوي، وسيادة القانون على الحاكم والمحكوم، لافتاً إلى أن النضال السلمي يهدف إلى استعادة حقوق الشعب المسلوبة، مستغرباً من سعي المستبدين لتخويف الشعب في حين أن المفترض أن يخاف المستبدون. وقال أمين مساعد الوحدوي الناصري أن المشترك يناضل من أجل إصلاح سياسي شامل، يكون للبرلمان فيه سلطة فعلية تمثل إرادة الشعب وتحاسب السلطة التنفيذية. من جانبه سخر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الحق من تجميل التعديلات التي يسعى لها الحاكم بدغدغة لعواطف النساء بمنحهن 44مقعداً، في الوقت الذي يسعى لمصادرة الثورة والجمهورية.
