شككت أوساط اقتصادية وحزبية بقرار الحكومة اليمنية مؤخرا تخفيض ضرائب الدخل على موظفي الجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص بنسبة 50 %، ورأت أنه من قبيل ذر الرماد في العيون خوفا من تكرار السيناريو التونسي. واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المعارض علي الصراري أن الإجراء الحكومي لا يعدل في الأمر شيئا، موضحا أن مبلغ التخفيض ضئيل للغاية ولا يتجاوز بضعة مئات من الريالات. وشكك الصراري بنوايا الحكومة تجاه الإجراء، ووصفه "بالمغالطة" ولا يعدو أكثر من كونه محاولة لصرف الأنظار عن الإجراءات الحقيقية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة بالوقت الراهن. وطالب برفع المرتبات بشكل يوازي صعود الأسعار، والحد من الفساد الذي يستهلك معظم الناتج الوطني، وله آثار وتبعات سلبية كثيرة على حياة المواطنين، لأنه المطلب الذي يتحتم على السلطة القيام به فورا كي تمنع انفجار الشارع تلاعب بالقانون وتوقع الصراري أن تتلاعب الحكومة بقانون تخفيض ضرائب الدخل ومضامينه مستقبلا، الأمر الذي قد يفجر غضبا عارما لأن غالبية اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن أن السلطة تخطط حاليا لإهدار المكتسبات الحقيقية للشعب من خلال نظام تسلطي عائلي فردي. وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت الاثنين الماضي أن القانون رقم (17) لسنة 2010 الخاص بضرائب الدخل الذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري سيخفض الضريبة على المرتبات والأجور لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وأكدت المصلحة أن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تشغل مائة عامل يمني من الضريبة تبدأ ب50٪ السنة الأولى و40٪ من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفاة من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولاً إلى 10% في السنة. خشية لكن محللين اقتصاديين ربطوا إعلان مصلحة الضرائب بشأن تطبيق القانون بما جرى في تونس خوفا من انفلات الأوضاع التي تشهد غليانا تحت البلاط، مدللين بأن القانون صدر العام الماضي وطبق بعد الأحداث. ولفت الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن إلى أن تطبيق القرار تزامن مع الثورة التونسية التي اقتلعت بن علي، وبدأت كرد فعل على الغلاء والبطالة. وقال عبد المؤمن إن هذا الأمر يفسر بأنه محاولة لتهدئة الشارع اليمني الذي يعانى من نفس الإشكالات التي يعنيها إخوانهم التونسيون مع زيادة مستوى الفقر. ويعتقد أن هذه المزية لن يتمتع بها العاملون في الدولة، مما يفقد القرار العدالة كون التخفيض لن يكون له تحسين كبير في مستوى معيشة العاملين نتيجة لتدني القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات، وهو ما يستدعي إيجاد حلول حقيقية لا ترقيعية. من جهته يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن فارق التخفيض في ضريبة الدخل يبلغ 1300 ريال (ستة دولارات) لا يكفي لوجبه غداء. وأوضح أن القانون الجديد لضرائب الدخل خفض الضريبة المستقطعة للموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا 20 ألف ريال (94 دولارا) بنسبة 50%، أما الموظفون الذين يتقاضون أجورا أعلى من ذلك فإن مبلغ الخصم سيكون 15%. لكن رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أن القانون رقم 17 لسنة 2010 سيعمل على تحسين مرتبات وأجور كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين. وأوضح في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قانون ضرائب الدخل خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف في القانون السابق.
