شهدت مدينة عدن صباح اليوم مهرجانا حاشدا لأحزاب اللقاء المشترك رغم كل الحواجز الأمنية التي منعت المشاركين من الوصول تكلل بمسيرة سلمية شارك فيها الآلف تم قمعها من قبل قوات الأمن. وعلمت "الصحوة نت" بان اثنين من بين المشاركين أصيب احدهما بطلق ناري والأخر برصاص مطاطي بينما أصيب عدد آخر بحالات إغماء جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع. وقال عدد من المشاركين بان قرابة خمسة عشر شخصا تم اعتقالهم أثناء تفريق الأمن لمسيرة سلمية خرجت عقب انتهاء المهرجان الجماهيري للمشترك وجابت شوارع مدينة كريتر والمعلا تعبيرا عن احتجاجهم بمنع الآلف من المشاركين من أنصار المشترك في مديريات عدن من دخول مدينة كريتر. وكانت مدينة عدن شهدت مع ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس انتشر عدد من الدبابات والمجنزرات والمصفحات في شوارع رئيسية بمديريات عدن يرافقها انتشار امني كثيف لأفراد الأمن العام والجيش. وقال شهود عيان في مديريات الشيخ والمنصورة ودار سعد وخور مكسر وكريتر والمعلا والتواهي ل"الصحوة نت" إنهم شاهدوا العديد من هذه الآليات بالإضافة إلى انتشار كثيف للجنود. وأشار المشترك إلى أن الآلف من أنصاره منعوا من قبل قوات الجيش والحواجز الأمنية المنتشرة على مشارف مدينة كريتر بقيادة اللواء مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية من الدخول للمشاركة في المهرجان ما دفعهم للقيام بمسيرة سلمية جوبهت من قبل الأمن بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الفاسدون والمستبدون عليهم أن يرحلوا"، "كفى عبثا بأقوات الشعب"، ورددوا هتافات منها "أبشر أبشر يا بن شملان، وقت التغيير حان". وحيا بيان صادر عن مهرجان مشترك عدن الجماهير التي لبت الهبة الشعبية، وأكد استمراره في مواصلة الاحتجاجات الجماهيرية، مدينا في السياق ذاته ما تعرض له المشاركين من عملية قمع في فعالياته السلمية التي سبق للأجهزة الأمنية أن منحته ترخيصا لإقامتها، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات القمعية لن تثنيه عن السير في طريق التغيير. وأعرب البيان عن مباركته لقيام مؤتمر الحوار الوطني في مارس القادم، مؤكداً على ضرورة استمرار الحوار مع مختلف مكونات المجتمع وصولا إلى أحداث التغيير المطلوب الذي يضمن قيام تسوية تاريخية تمكن الجنوب من القيام بدوره في بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية. وطالب البيان بالضغط على السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة ومشروعة ومدخل رئيس لحل كافة قضايا الوطن وناجمة عن سياسات إقصائية إلغائية راح ضحيتها الآلاف من خيرة الكوادر والموظفين ومدنيين وعسكريين ومصادرة ونهب الأراضي والثروات والمنشئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية الأخرى". واعتبر البيان أن تقاعس السلطة وحزبها الحاكم وتجاهلها للقضية الجنوبية وحلها في إطارها الوطني وعدم اكتراثها بمعاناة أبنائها بأنه يظهر الوجه القبيح لهذه السلطة، وعليه يتطلب الأمر قيام نضال مجتمعي سلمي موحد، لإسقاط شرعية القوة عن هذه السلطة الموغلة في الفساد. وطالب البيان كافة أنصاره بالتصدي للقمع والظلم والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد حركة النضال السلمي وتعرية وفضح كافة ممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة التصالح والتسامح ومجابهة الأفعال والأقوال المحرضة على الحقد والكراهية وتعكير السلم الاجتماعي". وأعرب عن إدانته واستنكاره لتصريحات السلطة المتشنجة والمتكررة الهادفة إلى إثارة الفتنة وإذكاء نار الصراعات الماضية بين أبناء الوطن والتحريض المستمر للقوات المسلحة والأمن على المعارضة الوطنية وكذا دعوات المتطرفين المهددة باستهداف قيادات المعارضة بالقتل وإحراق مقراتها في ظل ما وصفه بصمت مريب ودون تدخل من قبل الأجهزة الأمنية، محملاً في السياق ذاته السلطة كافة النتائج المترتبة على ذلك. وأكد البيان على التضامن الكامل وغير المحدود مع أسر الشهداء الذين سقطوا ظلما وعدوانا على يد قوات السلطة وحلفاءها في محافظة عدن وأبين وشبوة ومأرب والضالع والجوف ولحج وبقية المحافظات، واعتبار مهمة إجراء محاكمات عادلة للقتلة والمسئولين عن هذه الجرائم أمام القضاء المحلي أو الدولي ستظل أحد أهم محاور وأهداف نضاله السلمي، داعياً كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للقيام بدورها وواجبها الإنساني حيث أن هذه جرائم لا تنتهي بالتقادم. وطالب بيان المشترك بسرعة رفع حالة الطوارئ وعسكرة الحياة المدنية وفك الحصار عن المناطق والمدن وبالذات الضالع والحبيلين، ووقف الحملة العسكرية وعودة القوات إلى ثكناتها وإلغاء كافة الاستحداث العسكرية وإخلاء المدن من المعسكرات ووقف ملاحقة الناشطين والاعتداء على الفعاليات السلمية وإطلاق كافة المعتقلين على ذمة النضال السلمي والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم المكفولة في الدستور بما فيها حق التنظيم والاحتجاج السلمي. ودعاء إلى تطبيق اتفاقية الدوحة الخاصة بمعالجة الأسباب الجذرية لاندلاع الحروب وبصورة تمنع تكرارها في محافظة صعدة وإعادة والأعمار والتعويض العادل لكافة المتضررين. وأكد البيان إدانته لكافة الخطوات والقرارات الفردية التي أقدم عليها الحزب الحاكم وفي مقدمتها إيقاف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه ومن طرف واحد. وأعرب عن تمسكه بالحوار الوطني المجتمعي وصولا إلى تحقيق التغيير الشامل الذي يعيد للوحدة اعتبارها وجوهرها وللوطن عافيته وتضميد جراحة النازفة ويؤمن بناء دولته الوطنية الديمقراطية ونظامه السياسي القائم على العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية.