سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
'رايتس ووتش' تتهم حكومات عربية بينها اليمن باستخدام القوة لتفريق المظاهرات دعت الحكومات العربية للاتعاض بتونس ومصر، طالبت بإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع..
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات في العالم العربي باستخدام القوة لتفريق مظاهرات منها مستوحى من المتظاهرين من أجل الديمقراطية في مصر وتونس ومنها تضامناً معهم، واعتقلت بعض المنظمين. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان الثلاثاء إن 'حملة قوات الأمن هي جزء لا يتجزأ من الحظر على التجمعات العامة العادية في اليمن و السعودية، والسودان، وسورية، والإمارات والضفة الغربية '. وأضافت أن هذه الحكومات تحد من حرية التعبير والتجمع على الرغم من أن جميع دول المنطقة تقريبا وقعت الاتفاقات الدولية التي تكفل الحقين المذكورين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 'لقد سحرت صور الانتفاضات في تونس ومصر الجمهور العربي ولكنها أرعبت حكامهم الذين ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوقف أي ازدهار ديمقراطي أوسع'. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات العربية 'لضمان حق مواطنيها في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم، وإلغاء القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع'. وقالت ويتسن 'بدلاً من تعلم الدروس المستفادة من القاهرةوتونس، يُبقي القادة العرب رؤوسهم في الرمال ويصرون على خنق حتى اصغر التجمعات العامة'. وتحدثت المنظمة عن اليمن وقالت ان قوات الشرطة والجيش قامت في 3 شباط، في جنوب البلاد بقمع عنيف لاحتجاجات كبيرة ضد الحكومة المركزية وتطالب بالانفصال واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ان قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استخدمت العنف ضد المتظاهرين المسالمين أثناء مسيرة حاشدة في رام الله في 2 فبراير/شباط لدعم المتظاهرين في مصر. وقال شهود في رام الله للمنظمة إن 'الشرطة النظامية والقوات الخاصة، التي يمكن تحديدها من زيها العسكري، لكمت وركلت، واعتقلت المشاركين، فضلاً عن صحافيين اثنين على الأقل ومساعد أبحاث يعمل لصالح هيومن رايتس ووتش' وأضافت المنظمة انه في 30 كانون الثاني يناير الماضي، منع جهاز أمن السلطة الفلسطينية مظاهرة تضامنية أمام السفارة المصرية في رام الله، بعد استدعاء أحد المنظمين للاستجواب عدة مرات في 29 كانون الثاني يناير وأمره بإلغاء إشعار بالحدث الذي سبق أن أعلن عنه على موقع فيسبوك. وقالت ان سلطات حماس في قطاع غزة اعتقلت في 31 كانون الثاني 'تعسفياً' ست نساء كما هددت باعتقال 20 شخصاً استجابوا لدعوة على فيسبوك للمشاركة في مظاهرة في حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة. ولفتت أيضاً إلى ان أجهزة الأمن في سورية اعتقلت خمسة متظاهرين شبان كل واحد لبضع ساعات خلال سلسلة من الوقفات التضامنية مع المتظاهرين المصريين واحتجاجاً على الفساد وارتفاع تكاليف اتصالات الهاتف الخلوي في سورية. واشارت الى انه في 2 شباط فبراير ، الحالي قامت مجموعة من 20 شخصاً يرتدون زياً مدنياً بتفريق 15 متظاهراً تجمعوا بمنطقة باب توما في دمشق القديمة لتنظيم إضاءة شموع من أجل المتظاهرين المصريين. كما استدعت الأجهزة الأمنية السورية أكثر من 10 ناشطين للضغط عليهم بعدم التظاهر. وأضافت ان الشرطة السورية اعتقلت غسان النجار في 4 شباط فبراير، وهو أحد الزعماء كبار السن من مجموعة صغيرة تُسمى 'التيار الإسلامي الديمقراطي' بعد أن أطلق دعوات عامة الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم. وتحدثت المنظمة عن الإمارات حيث اعتقل جهاز أمن الدولة حسن محمد الحمادي، وهو عضو نشيط في 'مجلس إدارة جمعية الحقوقيين' في 4 شباط في منزله في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة. وكان الحمادي قد تحدث علناً عن التضامن مع المتظاهرين المصريين في وقت سابق خلال خطبة في المسجد وهو لا يزال رهن الاحتجاز. وفي السعودية قالت المنظمة ان الشرطة اعتقلت متظاهرين فور تجمعهم وعشرات آخرين مُتناثرين كانوا يستجيبون لدعوة المعارض السعودي في لندن سعد الفقيه، إلى مظاهرات احتجاجاً على الفوضى الناجمة عن فيضانات في جدة التي أدت إلى وفيات وانقطاعات في الكهرباء. وأضافت انه في 21 كانون الثاني الماضي استدعت وزارة الداخلية مواطنين سعوديين خططوا لاعتصام سلمي في 23 كانون الثاني للمطالبة بفرص عمل أفضل والرعاية الصحية والتعليم وتعجيل الإصلاح بما في ذلك وضع حد للفساد، وطلب منهم إلغاء الاحتجاج وهو ما حصل فعلاً. أما في السودان، فأشارت المنظمة إلى ان السلطات السودانية 'استخدمت القوة المفرطة' خلال مظاهرات سلمية موسعة في 30 و31 يناير/كانون الثاني الماضي في الخرطوم ومدن شمالية أخرى للمطالبة بوضع حد لحكم حزب المؤتمر الوطني والزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة. وذكرت ان الشرطة اعتقلت عدداً من الأشخاص أفرج عن غالبيتهم بعد ساعات، لكن أكثر من 20 ما زالوا مفقودين ويُعتقد أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن الوطني. وقال نشطاء إن طالباً واحداً هو محمد عبد الرحمن، توفي نتيجة جروح أصيب بها من قبل قوات الأمن يوم 30 يناير/كانون الثاني، إلاً ان المنظمة قالت إنه لا يمكنها أن تُؤكد الوفاة بشكل مستقل، لكنها دعت الحكومة السودانية للتحقيق على الفور في الادعاءات. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ان السلطات السودانية استهدفت الصحافيين أيضاً وفرضت رقابة على الصحف التي تغطي الاحتجاجات وانها اعتقلت في 2 شباط فبراير ، أكثر من عشرة موظفين بجريدة الميدان الشيوعية، وألقت القبض على نشطاء طلاب ورأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها فيما يبدو الحزب الحاكم على المُعارضين.
