قالت منظمة هود انها سجلت قوات الأمن اعتقلت حوالي 120 متظاهرا في عدن و تعز والحديدة وأمانة العاصمة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية. كما أعلنت انها سجلت ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم تعذيب بحق معتقلين، وتعرض المتظاهرون للضرب بعصي كهربائية ووضعت في طريقهم أسلاك شائكة ونقل بعضهم إلى المستشفيات في وضع صحي حرج. وأشارت في بيان لها إلى أنها "تتابع ما ترتكبه سلطات الجمهورية اليمنية من جرائم وانتهاك للقانون ومصادرة للحقوق الطبيعية للمواطنين ومنها حق حرية إبداء الرأي والتعبير وتؤكد هود أن سلوك الأجهزة الأمنية المتعلق بقمع حرية الرأي والتعبير باستخدام البلاطجة كان أحد أهم أخطاء النظام المصري البائد وأحد أهم أسباب توسع النقمة الشعبية على النظام السياسي". وقالت أنها ليست بحاجة لتذكير وزارة الداخلية اليمنية وبقية الأجهزة الأمنية أن "البلاطجة وممتهني الإجرام لم ينفعوا أي نظام سياسي في الحفاظ على الأمن بواسطة سياسة الترهيب أو استخدام الصدمة للقضاء على الرغبة في التغيير بل تحولوا إلى أدوات إضعاف للأجهزة الأمنية عند أول فرصة وجدوها لذلك، وأنهم موظفون مع الشعب لا عليه يقبضون رواتبهم بناء على خدمتهم المفترضة له وأن من واجبهم حماية حريات المواطنين لا مصادرتها وقمعها وأن أي جريمة ترتكب بحق أي مواطن يحتفظ له القانون بحق التقاضي في أي وقت تمكن من ذلك". وحذرت السلطة من ما أسمتها ب"جرائم مركبة يعاقب عليها القانون اليمني والدولي"، على إثر استخدامها أموال وإمكانات الدولة "لاحتلال" ميدان التحرير وتوزيع المال على مواطنين بهدف شراء دعمهم للنظام. وأكدت منظمة هود وقوفها الكامل مع حق المتظاهرين في إبداء الرأي والتعبير والحق في التغيير السلمي بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب اليمني، لافتة إلى أنها ستستقبل أي انتهاكات يتعرض لها المتظاهرين عبر أرقامها (تلفون 212518 أو فاكس212522).