قالت منظمة هود إنها سجلت "جريمة اعتقال 120 متظاهراً في مدن تعز والحديدة وعدد غير محدد في أمانة العاصمة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية مستندين إلى حقهم الطبيعي والدستوري في حرية إبداء الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما سجلت ارتكاب الأجهزة الأمنية لجرائم تعذيب بحق معتقلين، كما تعرض المتظاهرون للضرب بعصي كهربائية ووضعت في طريقهم أسلاك شائكة ونقل بعضهم إلى المستشفيات في وضع صحي حرج " . وأضافت في بيان لها "إنها تتابع ما ترتكبه سلطات الجمهورية اليمنية من جرائم وانتهاك للقانون ومصادرة للحقوق الطبيعية للمواطنين ومنها حق حرية إبداء الرأي والتعبير وتؤكد هود أن سلوك الأجهزة الأمنية المتعلق بقمع حرية الرأي والتعبير باستخدام البلاطجة كان أحد أهم أخطاء النظام المصري البائد وأحد أهم أسباب توسع النقمة الشعبية على النظام السياسي". وتابعت "لسنا بحاجة لأن نذكر وزارة الداخلية اليمنية وبقية الأجهزة الأمنية أن البلاطجة وممتهني الإجرام لم ينفعوا أي نظام سياسي في الحفاظ على الأمن بواسطة سياسة الترهيب أو استخدام الصدمة للقضاء على الرغبة في التغيير بل تحولوا إلى أدوات إضعاف للأجهزة الأمنية عند أول فرصة وجدوها لذلك". وقال بيان هود "نذكر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأنهم موظفون مع الشعب لا عليه يقبضون رواتبهم بناء على خدمتهم المفترضة له وأن من واجبهم حماية حريات المواطنين لا مصادرتها وقمعها وأن أي جريمة ترتكب بحق أي مواطن يحتفظ له القانون بحق التقاضي في أي وقت تمكن من ذلك". وأضاف "كما نذكر السلطة بأن استخدام أموال وإمكانات الدولة لاحتلال ميدان التحرير وتوزيع المال على مواطنين بهدف شراء دعمهم للنظام يمثل جرائم مركبة يعاقب عليها القانون اليمني والدولي". وأكدت منظمة هود وقوفها الكامل مع حق الجمهور في إبداء الرأي والتعبير والحق في التغيير السلمي بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب اليمني.