طالب نواب في الحزب الحاكم الحكومة بجدول زمني لرفع الخيام ومظاهر التجمهر من ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وقال النائب في الحزب الحاكم عبده محمد بشر إن ما يحصل في ميدان التحرير "عيب ولا يشرفهم كمؤتمر وحزب حاكم"، داعيا إلى سرعة رفع ما يجري في التحرير وفقا لجدول زمني. وانتقد الافراط في استخدام القوة تجاه المتظاهرين سلميا، ورفع الشعارات المناطقية ومنها البراغلة وغيرها من الشعارات التي تنم عن جهل عميق، مطالبا بمحاسبة من يطلق هذه الشعارات. وحذر النائب علي المعمري من اللعب بالورقة المناطقية، وقال: إن اللعب بهذه الورقة سيحرق كل من يلعب بها. وأكد أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب من رئاسة مجلس النواب أن يكونوا استثنائيين بما يتوافق مع المرحلة الحالية. ودعا المعمري إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس بدلا من الإقتصار على مناقشة مشاريع القوانين، مطالبا بمجيء وزير الداخلية يوميا إلى المجلس لتقديم تقارير عما يحصل في الساحة اليمنية حاليا. وطالب النائب عبدالعزيز جباري المؤتمر الشعبي العام الحاكم بسرعة إعداد جدول للخروج من ميدان التحرير. واعتبر من المعيب أن تصل السلطة إلى مستوى الإعتداء على طلاب جامعة صنعاء "قادة المستقل"، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه لما هو حاصل في بلادنا حاليا بقوله "في كل بلدان العالم تتظاهر المعارضة لإسقاط الأنظمة لكن في بلادنا تتظاهر الحكومة والحزب الحاكم من أجل إسقاط المعارضة". وأكد سنان العجي أن ما يعيب تواجد أنصار حزبه في التحرير هو إعاقتهم لأصحاب المحال التجارية وقطع أرزاق الناس. أما رئيس مجلس النواب يحيى الراعي فقال إنه ليس مع ما يحصل على مستوى الساحة اليمنية حاليا، كما أنه ضد الألفاظ المناطقية مهما كانت، معتبرا أن الإعتصام في ميدان التحرير هو من أجل الضغط على المعارضة للعودة للحوار. العبدلي وفي الجلسة التي حضرها عدد من وزراء الحكومة وافتتحت بحضور 40 نائبا، نفى وزير الدفاع أحمد ناصر علي أن يكون المتهم بقتل أبناء القبيطة علي سيف العبدلي يتقاضى رواتبه حتى الآن من وزارة الدفاع. وقال: "العبدلي أحد ضباط القوات المسلحة وهو أحد العائدين بعد حرب صيف 1994م وممن شملهم العفو العام، وهذا الإنسان له نوايا سيئة وكان عضوا في الحزب الإشتراكي ومن ثم الحراك وتم توظيفه عن طريق أحد أعضاء مجلس النواب الحاليين". وأكد أنه تم توقيف راتب العبدلي بعد ارتكابه الجريمة في شهر يوليو 2009، مشيرا إلى أنه تم ضبط اثنين من المتهمين معه في عملية القتل. وكشف وزير الدفاع عن خطة سابقة للوزارة لقتل العبدلي عن طريق القصف بالطيران إلا أنه اتضح تواجد العبدلي في مكان آهل بالأطفال والنساء. وأكد أن وزارة الدفاع أعطت مبالغ مالية لمن يلقي القبض على العبدلي لكن لم تفلح حتى الآن، مشيرا إلى أنه متواجد حاليا بجبال ردفان. وفي الوقت الذي أكد فيه النائب عبده بشر أن لديه وثائق تؤكد أن العبدلي استلم رواتبه بعد ارتكابه للجريمة، نفى وزير الدفاع صحة ذلك، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في صحة ادعاءات بشر.
