قال رئيس الوزراء اليمني الأسبق الدكتور عبد الكريم الإرياني " إن التوقعات الاقتصادية في اليمن ضعيفة، و أن البلد يمكن أن يكون محظوظا لو نما الاقتصاد بمعدل نصف توقعات البنك المركزي". وأكد الأرياني بأن الاستثمار في اليمن محدود جدا نتيجة للوضع الأمني، وأن السياحة منعدمة تقريبا". وأضاف الإرياني "هناك تنبؤات بحدوث نمو اقتصادي، لكنني أعتقد أنه من غير المتوقع أن يصل إلى ثمانية بالمائة، ولو نما الاقتصاد بمقدار النصف، فإن ذلك سيكون رائعا جدا". واعتبر الإرياني، وفقاً لإذاعة صوت أمريكا، تحذيرات الحكومات الغربية لمواطنيها بعدم البقاء داخل البلد يضر بالبلد، مشيرا إلى أن كل المدن اليمنية الأساسية والطرقات يسيطر عليها بشكل آمن من قبل الحكومة المركزية. وقالت إذاعة صوت أمريكا بأن اليمن واقع في دوامة تراجع اقتصادي كارثية نتيجة للأوضاع المعيشية المتردية، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية وما خلفته من تزايد الغضب في شوارع صنعاء. حيث زادت أسعار القمح و السكر بأكثر من الضعف وأرتفع سعر اسطوانة الغاز ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. وأضافت: وفيما يتنبأ البنك المركزي اليمني نموا اقتصاديا يتجاوز ثمانية بالمائة في العام 2010، إلا أن فكرة نمو الاقتصاد تبدو بالنسبة للمواطنين اليمنيين مثيرة للضحك. ونقل التقرير عن مواطنين يمنيين في صنعاء قولهم أن أسعار بعض السلع قد زادت بأكثر من 50 بالمائة في الأشهر الأخيرة. وحتى بالحسابات المتواضعة، ينمو الاقتصاد اليمني، و تغطي صادرات النفط 70 بالمائة من خزانة الحكومة. وعلى الرغم من تناقص إمدادات النفط، شرعت اليمن في تصدير الغاز الطبيعي المسال. ويقول اقتصاديون يمنيون أن عائدات الطاقة وحدها لن تعود بالخير على الناس العاديين و أن قطاع الطاقة ربما يكون بمثابة حبل السلامة، لكن على الحكومة تنويع الاقتصاد في حال أرادت النمو بطريقة تمول الحكومة وتغذي الشعب، موضحين أن ارتفاع الأسعار ناجم عن انخفاض العملة المحلية وأن تنويع الاقتصاد سيساعد على إنتاج المزيد من السلع و تقليص الاستيراد، وهو ما سيحد من تأثير انخفاض قيمة العملة اليمنية، وأن اليمن في الوقت الحاضر تستورد معظم ما تستهلكه. وأضاف صوت أمريكا: عندما ترتفع تكاليف السلع، يزداد الفقر المدقع في اليمن. الملايين من الناس في اليمن يحصلون بالكاد على الأشياء الضرورية التي تبقيهم على قيد الحياة والبطالة تتجاوز 40 بالمائة ويعيش نصف الناس بأقل من دولارين يوميا. وعلى الرغم من زيادة المساعدات الدولية لمحاربة الإرهاب في اليمن في الأشهر الأخيرة، تقول الوكالات الإنسانية أن ما لديها من أموال قد نفذت. ويقول مسئولون يمنيون أن التمويل الدولي ليس كافيا تقريبا لمكافحة الفقر، وهو يعتبرونه التهديد الأمني الحقيقي لليمن.
