ما تزال مشاكل الأراضي في محافظة البيضاء عموما وفي مديريات قضاء رداع بشكل خاص مستعصية على الحلول رغم المحاولات التي يبذلها مشائخ القبائل للحد من هذه المشاكل، حيث شهدت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الأحداث والقضايا التي سقط فيها قتلى وجرحى بسبب الخلافات على الأراضي والتي ما تزال بعضها في أدراج القضاء الذي تشكك في نزاهته واستقلاله المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. ويوما اثر آخر تزداد هذه المشاكل انتشارا وتوسعا ويزداد معها عدد الضحايا في ظل غياب امني وقضائي تام والذي يقول البعض أن 99 % من هذه المشاكل سببها الأمن والقضاء - حسب وكيل نيابة شرق رداع احمد اليمني – الذي قال أن تأخر القضاء في الفصل في القضايا إضافة إلى عدم قيام الأمن بدوره في تلافي المشاكل واتخاذ الإجراءات ضد الجناة سبب رئيسي في وجود المشاكل وانتشارها. من هذه القضايا التي غاب فيها دور الأمن والعدالة قضية "آل شارد وآل الشريفي" حول قطعة أرض والتي تتطور وتتوسع يوما بعد يوم من قطعة أرض إلى اعتداءات وتقطعات لم يسلم منها حتى طلاب المدارس، وحصار طال الأحياء والأموات والكثير من المشاكل التي كان بالإمكان تلافيها لو أن السلطات قامت بواجبها كما يصف المواطنين . ورغم أن تلك الأرض تم الإثبات على ملكيتها لآل الشريفي الذين يمتلكون الكثير من الوثائق التي تدل على ذلك وتثبت بأن آل شارد هم من قاموا أولاً بالاعتداء على الأرض وخلق المشاكل والصراع من أجل انتزاع الأرض بالقوة من آل الشريفي، إلا أن تدخل نافذين في القضية غير مسارها إضافة إلى كثرة عدد آل شارد وقلة عدد ال الشريفي وأصبح الجناة هم المجني عليهم. توسعت دائرة الخلاف بين الطرفين، وفيما سعى آل الشريفي إلى اللجوء إلى الأمن من أجل التدخل وحل القضية عبر القانون – كما يقولون - فقد لجأ آل شارد إلى قوة القبيلة، وهو ما دفع بعدد من المشائخ إلى التدخل وتم التحكيم من قبل الطرفين وبموافقتهما للاحتكام إلى الشرع القبلي الذي نتج عنه حكم لصالح آل الشريفي على أن الأرض ملك لهم لما هو ثابت بأوراق الملكية وتم قبول الحكم من كلا الطرفين واعترافهما بصحة ذلك الحكم. وبعد صدور الحكم تم تحكيم عدلين احدهما وكيل المحافظة لشئون رداع من اجل تنفيذ الحكم على الواقع من خلال مسح الأرض وتسليمها لآل الشريفي، إلا أن العدلين المختارين اختلفا على بعض المواضع مما أدى إلى إيقاف تنفيذ الحكم القبلي ولجوء آل الشريفي إلى القضاء من أجل التدخل للبت في الموضوع وتم صدور عدد من الأوامر بإيقاف العمل في الأرض المتنازع عليها وعدم التدخل بها وذلك حتى حل النزاع وانتهاء المحكمة من البت في ذلك، إلا أن ذلك لم يرق لبعض النافذين الذين سعوا لإشعال الفتنة والانتقام من آل الشريفي الذين اختاروا شيخ من خارج المنطقة. بعد ذلك تطورت القضية وأقدم آل شارد بالاعتداء على آل الشريفي حيث تم قطع الطريق على آل الشريفي كما تم منع الأطفال من الذهاب إلى المدارس ومحاصرتهم أسبوعا كاملا حسب تصريح المحامي (عبد الرحمن معوضة) المترافع في هذه القضية عن آل الشريفي بأن هؤلاء الشهود أثبتوا واقعة اعتداء على المجني عليه / أحمد عبدربه الشريفي وهو في أرض غير الأرض المتنازع عليها وذلك من قبل (16) امرأة وأربعة رجال بالإضافة إلى وجود مسلحين في أماكن بالقرب من مكان الاعتداء الذي تم برمي الحجارة والضرب بالعصي على المجني عليه من آل الشريفي وهو أعزل لم يحرك ساكناً فيما آل شارد يدعون إصابة امرأة من نسائهم اللاتي اشتركن في الاعتداء على / أحمد عبدربه، حتى أسقطت الجنين، وهذا ما تأخذه أجهزة الأمن كذريعة لعدم قيامها باحتجاز المعتدين أو أي فرد من آل شارد. وقد حاول آل الشريفي الإبلاغ عن هذه الاعتداءات وتقييدها لدى الأمن إلا أن إدارة امن الشرية والسوادية رفضت تقييد البلاغ بحسب – معوضة – رغم تقارير قائد طقم الشرية المساعد احمد السبل الذي اثبت حالات الاعتداء. يضيف معوضة: هذه الاعتداءات لم تحدث في ظل غياب للأمن فقط، بل تعنت الأمن في اتخاذ الإجراءات ضد آل شارد الذين يساعدهم على التعنت توجيهات وكيل المحافظة المساعد علي المنصوري الذي لدينا ما يثبت تورطه هو ومدير امن الشرية ومدير امن السوادية بتقييد حريات ال الشريفي حيث تم القبض على المجني عليه وحبسه فيما الجناة أحرار خارج السجن وهذا ما يمثله القانون والعدالة في مدينة رداع رغم وجود أكثر من 30 أمر لصالح آل الشريفي من النائب العام ومدير امن المحافظة ووكيل النيابة والتي تلزم الأمن بضبط الجناة من آل شارد وهو ما لم يقوم به الأمن وعلى العكس تم حبس آل الشريفي وتقييد حرياتهم تعسفا بتوجيهات الوكيل ولعله السبب الرئيسي في وجود مثل هذه الصراعات والحروب التي تخل بالأمن والاستقرار الداخلي للوطن وسبب في انتشار العنف بين القبائل والأفراد الذين ينالهم الظلم. وتابع المحامي معوضة: لنفترض بأن المرأة أصيبت أثناء الاعتداء ألم يكن من المفترض أن يكون دفاعاً عن النفس من قبل المجني عليه وألم يكن من المفترض أن تقوم الأجهزة الأمنية بحجز الطرفين حتى ثبوت الواقعة وكشف حقائقها ,, هذا هو ما جعل آل الشريفي يملكهم الإحساس بالظلم لما لاقوه من ظلم، ولم يكتف آل شارد بذلك فقط بل حاولوا الضغط على آل الشريفي من أجل تحكيمهم والتنازل عن الأرض والقضية وقاموا بمحاصرة بيوت آل الشريفي ومنع رجالهم ونساءهم وأطفالهم وماشيتهم من الخروج إلى الشارع أو من بيوتهم حتى يسلموا ويحكموا بل وتم منعهم من دفن إحدى قريباتهم، على أن يتم كسب القضية لصالح آل شارد، هذا الأمر الذي اشتد على آل الشريفي بظلمه كان رجال الأمن يقفون كالعادة وقوف المتفرج ولم يحركوا ساكن حتى قامت القبائل الأخرى والمشائخ والأعيان بالتدخل لحل هذه المشكلة وقام آل الشريفي من أجل إرضاء جميع الأطراف ومحاولتهم لاستمرار السلام والعدل في القضية قاموا بتحكيم طرف ثالث بالحكم سواءً لهم أو عليهم وأنهم جاهزين لأي حكم. وناشد معوضة وزارة الداخلية بتوجيه الأمن والبحث الجنائي بضبط المتهمين وتنفيذ القانون، كما ناشد وزير الإدارة المحلية بمنع المحافظين وجميع الموظفين التابعين للوزارة من التدخل في شئون القضايا والتدخل في قضايا الناس لما يسببه ذلك من حروب ومشاكل. وفيما لا تزال النيابة العامة بانتظار ملف القضية الذي لم يصل إليها بعد بكافة وقائعه ومحتوياته رغم توجيهات النيابة إلى البحث الجنائي لاستكمال جميع وثائق القضية والبت فيها فقد رفض وكيل النيابة للبحث الجنائي والسجون التحدث إلينا عن تفاصيل هذه القضية أو أي قضايا أخرى، مطالباً بإحضار تصريح من النائب العام من أجل أخذ تصريح منه .. هذه القضية التي لا تختلف كثيراً عن الأخريات في هذه المدينة أو غيرها التي تنجم عن عدم وجود العدالة والأمن الذي يضمن حلها والبت فيها من أجل حفظ أرواح المواطنين. من ناحية أخرى ناشد السجين عبد الاله ضيف الله صالح البصيري الأخ المحافظ ووزير الداخلية ورئيس نيابة استئناف المحافظة بالإفراج عنه كونه محبوس بالسجن الاحتياطي برداع بعد أن تم تحويله من قبل امن الشرية بدون أي مبرر قانوني أو شرعي ودون أوامر قضائية . وقدم الشاكي العديد من المذكرات الموجهة من قيادة المحافظة والنيابة إلى امن الشرية بسرعة إحالة الجاني والأوليات إلى النيابة المختصة ولكن بدون جدوى، ومن بين تلك المذكرات مذكرة وكيل نيابة شرق رداع إلى مدير امن الشرية – عطفا على توجيهات النائب العام – التي اختتمها بتحميله المسئولية لعدم تنفيذ القرارات باحالة المتهم والأوليات للنيابة . وطلب الشاكي ضبط كلاً من عبداللاه علي حسين وحمد علي حسين وفيصل علي حسين وعبدالله علي حسين وياسر عبداللاه حسين الذي قاموا بالاعتداء على ابن عمه / محمد أحمد صالح البصيري بمواصير حديد على رأسه حتى أغمي عليه ولازال مرقد في احد مستشفيات تعز. ويوضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزهراء التخصصي بالبيضاء برقم (367) بتاريخ 9/4/2010م حصول جرح قطعي نازف في أعلى فروة راس محمد أحمد صالح البصيري بطول 10 سم وصولاً للجمجمة. وبين التقرير انه تمت الخياطة للجروح وعمل أشعة مقطعية للدماغ واتضح انه في الحد الطبيعي، وان المريض لا يزال يعاني من أعراض دوخة في الرأس . ويحتفظ الموقع بجميع الوثائق التي يستند إليها الشاكي والتي ثبت تورط مدير امن الشرية في حجز حريات المواطنين دون أحكام أو قرارات قضائية وعدم إحالتهم للنيابة مخالفا بذلك نصوص القانون والتوجيهات الصريحة لقيادة السلطة المحلية والنيابة.
