قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن العاملين في وسائل الإعلام الحكومية يشاركون في التغطية على جرائم نظام الرئيس علي عبدالله صالح ضد الشعب اليمني، داعية إياهم إلى التوقف عن العمل فوراً في تلك الوسائل. وأضافت لجنة الحريات بالنقابة "ان هؤلاء الذين يقفون اليوم في مواجهة شعبهم، جاعلين من أنفسهم أدوات قتل أخرى للحقيقة سيبوئون بعار الأبد وسيكونون هدفا للملاحقة والمسألة والمحاسبة". ودعت كافة الزملاء الإعلاميين والإداريين العاملين في الفضائية اليمنية والقنوات التابعة والوسائل الإعلامية الحكومية المقروءة والمسموعة إلى التوقف عن العمل إدانة لتلك المجازر، وتبرأ مما يقوم به البعض من تسخير لتلك الوسائل في تواطأ ومشاركة في التغطية على تلك الجرائم وتزوير الوقائع وتزييف الحقائق ومحاولة تضليل الرأي العام والإساءة إلى ثورة الشعب السلمية الحضارية التي ينظر إليها العالم اليوم بتقدير وإكبار. يأتي هذا بعد حملة تظليل واسعة قادتها وسائل الإعلام الحكومية، وفي مقدمتها قناتي اليمن وسبأ وصلت إلى حد "قلب الحقائق وعرض صور مفبركة" عن الأحداث في اليمن. ولقي أكثر من عشرة حتفهم يوم أمس الأربعاء وأصيب أكثر من مائة بالرصاص الحي، عندما فتحت قوات الأمن و"بلاطجة" مسلحين نيران أسلحتهم على مسيرة سلمية بالقرب من مقر التلفزيون الحكومي، كما اختطف البلاطجة عشرات الجرحى من المتظاهرين في مدينة الثورة الرياضية، لكن التلفزيون الحكومي عرضهم كضحايا من مناصري الرئيس صالح "إمعاناً في الكذب والتزييف" بحسب نقابة الصحفيين. وقالت لجنة الحريات بالنقابة في بيانها إن دعوة العاملين إلى التوقف عن العمل تنطلق من حق دستوري صريح يحضر استغلال المال العام والوظيفة العامة لمصلحة فرد أو حزب. ودانت اللجنة بغضب عارم" الجريمة "النكراء البشعة" بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير والحرية والعدالة، والباحثين عن "يمن جديد تحكمه الديمقراطية والتعددية، ويتشارك فيه الجميع في الواجب والمصلحة والمسئولية والسلطة، وصناعة القرار".