أكدت السفارة اليمنية في كوالالمبور أن مجموعة من الطلاب الذين يدعون أنهم مبتعثون لوزارة الدفاع للدراسة في ماليزيا أقدموا الخميس 5 ابريل 2018 على اغلاق مبنى الملحقية الثقافية ومنعوا الموظفين الدبلوماسيين والمحليين من أداء مهامهم. وقال بيان صادر عن السفارة إن الطلاب وهددهم لا يتجاوز 22 طالبا تقدموا إلى الملحقية الثقافية بطلب صرف مساعدة مالية أو سلفة مالية أسوة ببقية الطلاب المبتعثين من مختلف الجهات استنادا إلى كشف مرسل من نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب والتأهيل "دون ختم سري" وحينها تم إبلاغهم بأن أسماءهم ليست ضمن كشوفات الابتعاث المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وأن هيئة الأركان العامة كي تقوم بتثبيتهم عليها مخاطبة وزارة التعليم العالي وليس الملحقية الثقافية كونها لا تملك قرار الابتعاث وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي حصر جهات الابتعاث الوحيدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط ومنع أي ابتعاث من اي جهات أخرى. وأضاف البيان أن السفارة تفاجأت بلغة التخاطب غير المناسبة من قبل هذه المجموعة من الطلاب والتهديد باغلاق الملحقية وقاموا بمنع كافة طاقم العمل من الدخول للمبنى الأمر الذي تسبب في تعطيل العمل والاضرار بمصالح الكثير من الطلاب الذين كانت لديهم متابعات تتعلق بتأشيراتهم ودراستهم وتصديق وثائقهم. وأكدت السفارة اتخاذها الاجراء القانوني باستدعاء الشرطة الماليزية لفتح البوابة وتمكين الموظفين من أداء مهامهم بعد استنفاذ كل طرق الاقناع. ما تسمى بالهيئة التأسيسية للاتحاد العام لطلبة اليمن في الخارج ومقرها تركيا بادرت للاشادة بما قام به الطلاب من فعل غير قانوني حيث أدان بيان صادر عنها ما وصفه بالتصرفات غير المسؤولة للملحقية الثقافية في ماليزيا وحملها المسؤولية الكاملة عن أي مضايقات مستقبلية قد يتعرض لها الطلاب من قبل الجهات الأمنية في ماليزيا. وكان "التغيير نت" قد حصل على كشف بالطلاب المبتعثين وعددهم 22 طالبا مع رسائل من اللواء الركن صغير حمود بن عزيز نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية إلى وزير التعليم العالي وإلى المستشار الثقافي في السفارة اليمنيةبماليزيا للمطالبة بالتوجيه باستكمال اجراءات اعتماد المساعدة المالية والرسوم الدراسية ابتداء من العام 2017 - 2018 وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء. الناشط الشبابي عبدالعزيز البعداني قال إن وزارة الدفاع تمارس نوعا من العبث الممنهج من خلال ابتعاثها لعدد من الطلاب غير المؤهلين والذين يتم ابتعاثهم وفقا لمبدأ المحسوبية والقرابة من القادة العسكريين وبمخالفة واضحة لشروط الابتعاث وبعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يتسبب بانهاك موازنة الدولة تحت مسمى تأهيل طلاب فاشلين أصلا ويمارسون أعمال الفوضى وانتهاك القانون وهو ما يجب على الدولة التوقف عنه. وتمارس وزارة الدفاع أشكالا مختلفة من العبث من خلال الابتعاث غير القانوني وتوزيع الرتب العسكرية بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة حيث يتم ذلك وفقا للمحسوبية ...