أخذت الجهود الأممية الرامية لتسوية النزاع في اليمن خطوة جديدة إلى الأمام لإحياء المشاورات المتوقفة في الكويت منذ أغسطس (آب) 2016، عندما طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أعضاء مجلس الأمن دعم جهوده الدبلوماسية لمعاودة الحوار بين الأطراف اليمنية في 6 سبتمبر المقبل، داعياً إلى إبقاءالبحر الأحمر خارج النزاع. بينما حذر المندوب بن مبارك من أن «أي مشاورات لا تستند إلى إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من تنفيذ مهامها ستكون مجرد مناقشات». وكان غريفيث استهل خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس، إفادته بالإشارة إلى اجتماعه أخيراً مع «رجل عاش مهمة السلام والمصالحة» أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي قال إنه «نجح في مواجهة تحديات الحرب ثم السلام». وقال إنه «في الآونة الأخيرة، وعلى رغم كل جهودنا تصاعدت وتيرة الحرب»، ملاحظاً أن «التركيز في الحرب يجري على معركة الحديدة». بيد أنه نقل عن عسكريين أن «الحُديدة صارت مركز ثقل الحرب. والبحر الأحمر بات الآن مسرح حرب». وأوضح أنه «حاول إيجاد طريقة لتفادي معركة في مدينة الحديدة وميناء الحديدة. ولا نزال نحاول»، معترفاً بأن «متطلبات لصفقة كهذه لم يجرِ الوفاء بها بعد»، علماً أن «جهودي بدعمكم الموحد نجحت في تضييق الفجوة بشكل كبير بين الجانبين». واعتبر أن حل هذه القضية «لديه فرصة أفضل في سياق تسوية سياسية شاملة». وقال أيضاً إن «الوقت حان للمطالبة باستئناف مبكر للعملية السياسية»، مشيراً إلى مضي سنتين على جولة المحادثات الأخيرة التي أجريت في الكويت. وطلب من مجلس الأمن أن «يحض الأطراف على حل هذا الخلاف من خلال التفاوض بدلاً من الوسائل العسكرية». وأفاد بأنه «بعد التشاور مع الطرفين، أخطط لدعوتهم إلى جنيف في 6 سبتمبر لإجراء جولة أولى من المشاورات». وأضاف أن «هذه المشاورات ستوفر الفرصة للأطراف كي تناقش إﻃﺎر عمل المفاوضات»، فضلاً عن «إجراءات بناء الثقة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام». ولفت إلى أن اجتماعاته مع كل الأطراف أوضحت له أن «الحل السياسي لهذه الحرب متاح، تماشياً مع القرارات ذات الصلة من مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني».