يتجه وفدا الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين بعد 18 يوماً لبدء المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة المزمع عقدها في جنيف يوم 6 سبتمبر (أيلول) المقبل. وخرج سجال يمني بعيد تلقي الدعوة الأممية للمشاورات، حول عدم مشاركة «المؤتمر الشعبي العام» في المشاورات مكونا مستقلا. وفي كل الأحوال، يبقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث محتفظا بصدارة المتفائلين بهذه المشاورات، في الوقت الذي لا يبدي فيه الطرفان أي تفاؤل. بدا ذلك جليا في تأكيد سفير اليمن لدى الأممالمتحدة في جنيف الدكتور علي مجاور أن حكومة بلاده «منفتحة على المشاركة في هذه المباحثات، وذلك رغم ضعف احتمالات نجاحها»، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). كما أن محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة الحوثية، وصف المشاورات بأنها «عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات حول حلول جادة» وفقا لمقابلة أجراها في قناة «المسيرة»؛ الفضائية التابعة للجماعة. المشاورات والوفود وعلق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب بالقول إن توصيف عبد السلام لقاء جنيف المقبل ب«تحديث أفكار» وليس حتى «مشاورات» حسب وصفه يعطي رسالة واضحة بأن الحوثية «أصبحت تتعامل مع الحل الأممي باستخفاف، ولديها يأس من إمكانية تمرير أهدافها من خلال المسار الأممي كما حدث سابقا مع المبعوث الأول جمال بن عمر»، مشيرا إلى أن «الأطراف اليمنيةوالأممالمتحدة راكمت خبرة، وأصبحت تلاعبات الحوثية المستقاة من المدرسة الإيرانية بالنسبة لها مكشوفة». ودعت الأممالمتحدة الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى المشاورات بشكل رسمي. وأعلنت أليساندرا فيلوتشي خلال مؤتمر صحافي بمقر الأممالمتحدة في جنيف أمس: «يمكنني التأكيد أن مكتب المبعوث الخاص بعث دعوات إلى كل من الحكومة اليمنية وأنصار الله (الجماعة الحوثية)». ويعتقد غلاب أن الحوثية تبذل «جهودا لتحديث أفكار الرؤية الأممية خارج المرجعيات، إلا إن إصرار الحركة الوطنية اليمنية بتياراتها كافة وحسم الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية على المرجعيات، لن يمكن الحوثية من تحقيق تحديث أفكار المفاوضات المقبلة خارج سياقها الذي رسمته المرجعيات، ليصبح أمامهم خيار؛ إما الحل السياسي وفق المرجعيات، أو استمرار الحرب التي أصبحت محرقة تستنزفهم بالتدريج وسيأتي الوقت الذي ينهارون فيه ويستسلمون للإرادة الوطنية والعربية والأممية». ويقول وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ل«الشرق الأوسط»: «تلقينا أمس دعوة للمشاركة في مشاورات السلام. وتقترح دعوة المبعوث الخاص مشاركة 6 مفاوضين رئيسيين من الحكومة الشرعية بالإضافة إلى الخبراء الفنيين والسكرتارية. وستتم خلال الأيام المقبلة تسمية الوفد الرسمي اليمني الذي سيكون ممثلا للحكومة اليمنية في المشاورات». وأكد اليماني أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجدد دعمه لجهود المبعوث الخاص في ما يتصل بأجندته التي وضعها لتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث الحاكمة للحل في الأزمة اليمنية. وتابع: «ستعالج المشاورات مسائل متصلة بإجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مسارات الإغاثة الإنسانية، خصوصا أن الطرف الانقلابي يعمل على إعاقة الإغاثة الإنسانية ويعمل على نهبها، ونريد البحث عن مخارج عملية لإنجاز هذا الشق».
ويعد اليماني موضوع الأسرى موضوعا شائكا «يعكس معاناة عميقة لدى أبناء الشعب اليمني»، ويقول: «نعمل بكل انفتاح لإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخفيين والمختطفين في كل مكان؛ تحديدا المعتقلين لدى الحوثيين الذين يتخذونهم دروعا بشرية في معركتهم ضد الشعب اليمني»، مضيفا أن وفد الشرعية في جنيف مثل وفد الشرعية في الكويت... «وستكون التركيبة متقاربة وستشمل مكونا نسويا، وستكون الحكومة ممثلة بشكل أو بآخر بكل مكوناتها وكل القوى التي تعمل من أجل استعادة الدولة... نحن نقول إنه في مشاورات جنيف سيكون هناك وفد من الحكومة ووفد من المتمردين». سجال استقلال «المؤتمر الشعبي» وغرد الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق العضو البارز في حزب «المؤتمر الشعبي العام» قائلا: «يتعارض استبعاد (المؤتمر) من مشاورات جنيف مع ما عبر عنه المبعوث في لقاء صحافي عن أهمية مشاركة (المؤتمر) فيه، وبالتالي عليه توضيح سبب الاستبعاد الذي لن يمنع (المؤتمر) من إعلان رؤيته للحل السياسي وتصديه لسياسة الإقصاء وهيمنة القوة والمصالح، وتحركه ضمن جبهة وطنية تبني الدولة وتحمي الجمهورية». أمام ذلك، يقول وزير الخارجية اليمني إن «المؤتمر الشعبي العام»... «لم يكن مكونا مستقلا في أي مشاورات في الماضي، ولن يكون مكونا مستقلا في أي مشاورات في المستقبل»، متابعا: «(المؤتمر) كان في الماضي جزءا من مكونين؛ أحدهما في الحكومة، والآخر مع التمرد». وتابع الوزير: «(المؤتمر) الذي وقف في طرف التمرد تعرض لغدر من الحوثيين وضربة قاصمة أبعدته عن المعادلة التي كان يأتي بها عبر التمرد، أما (المؤتمر) في الشرعية فكان ولا يزال في الحكومة جزءا أصيلا من مكونات الشرعية، لأن رئيس الجمهورية هو بقانون (المؤتمر) وميثاقه رئيس (المؤتمر الشعبي العام)، ونائب رئيس الجمهورية هو القيادي الأبرز في (المؤتمر الشعبي)، ورئيس مجلس الوزراء قيادي بارز في (المؤتمر الشعبي العام)، وبالتالي كل قيادات (المؤتمر الشعبي) موجودة في الشرعية. لذلك نقول: الشرعية بكل مكوناتها ستكون ممثلة في المشاورات». سفير حوثي في طهران نقلت وكالة الأنباء الألمانية إعلان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، عن إبلاغ طهران جماعته «استعدادها لاستقبال سفير يمثل الشعب اليمني في طهران». وجاء حديث المتحدث في لقاء تلفزيوني بثته قناة «المسيرة» الفضائية الناطقة باسم الجماعة يوم الأربعاء الماضي. وبسؤاله عن رأيه في التصريحات التي أطلقها عبد السلام، لم يُبدِ اليماني رغبة مباشرة في الإجابة، مكتفيا بالقول: «هذا يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك، أن نظام الملالي في إيران ما هو إلا نظام إرهابي يعمل على انتهاك القانون الدولي. كما أن العلاقات الدبلوماسية بين اليمنوإيران مقطوعة، نظرا للسياسات التوسعية الإيرانية والسياسيات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة». ويكمل: «إن سعت إيران لقبول أي تمثيل من جماعة الحوثي جهة غير الشرعية في اليمن، فإن ذلك يؤكد هذا السلوك الإرهابي وغير السوي للنظام الإيراني، ويؤكد أن العمل الدولي الذي تقوم به الدول لعزل نظام الملالي في إيران عمل مشروع، لأننا لا يمكن أن نقبل في المجتمع الدولي بوجود دولة تقوم على أساس التدخل والاعتداء على دول الجوار والتسبب في القلاقل والنزاعات ونشر الميليشيات الإرهابية كالحوثيين في اليمن». من ناحيته، يقول نجيب غلاب إن «الرد الإيراني كما ورد على لسان محمد عبد السلام إهانة كبيرة للحوثية ورسالة واضحة بأنها ليست حكومة شرعية ولا تمثل الدولة اليمنية، لأن الرد لم يتحدث عن سفير يمثل دولة وحكومة؛ وإنما سفير يمثل الشعب اليمني، وتدعي إيران أن الحوثية هي الشعب اليمني، وتدعي الحوثية أنها المعبر عن إرادته كأي حركة أصولية آيديولوجية، فما بالك بحركة كهنوتية ترى نفسها إرادة إلهية في الأرض والتجسيد الأعلى للدين». من جانبه، يتساءل سام الغباري، السياسي والكاتب اليمني قائلا: «متى سيتعلم المبعوث الأممي من دروس وعبر من سبقه إلى هذا الموقع، من يُطلق عليه وصف الحوثيين هم أساسا لا يقيمون وزنا للأمم المتحدة ويعدّونها أداة بيد من يسمونها قوى الاستكبار العالمي»، وقال: «في اليمن نواجه خرافة مسلحة، خرافة إرهابية تتدثر برداء الإسلام والمقدسات، تقتل من وما تشاء، وتحتل المحافظات، وتشوه الرموز اليمنية، وتخاصم العروبة واليمن، من أجل إبقاء عمائم الشر الإيرانية لممارسة كهنوتها الإقليمي... ولن تستطيع إيران منح ميليشيا عبد الملك بدر الدين الحوثي الاعتراف الحكومي لأنها تعرف أنهم مجرد (ميليشيا) شوارع فلا تقيم لهم وزنا إلا باعتبارهم أداة إيذاء لتسليطهم على دول المنطقة، خصوصا المملكة العربية السعودية ومن ورائها دول الخليج العربي». وزاد الغباري: «إذا أقدمت إيران على هذه الخطوة التصعيدية، فيجب أن ترد قوات الحكومة اليمنية ومن ورائها تحالف دعم الشرعية في اليمن بحسم معركة صنعاء». ويضيف غلاب أن إيران «تتعامل مع وكيلها الحوثي كأداة وظيفية لخدمة مصالحها، وترى الحوثية أحد خطوط دفاعها في جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، بمعنى أنها معسكر تابع، وهكذا تريدهم جماعة لإدارة الفوضى وإعاقة بناء دولة اليمنيين. وفي المقابل، الوكيل الحوثي ليس بحاجة إلى سفير لدى إيران، فلدى إيران مكاتبها وخلاياها ومندوبها الذي يدير العلاقات مع وكيلها»، مضيفا: «إيران عاجزة عن الاعتراف بالسلطة الحوثية باعتبارها دولة، لأن ذلك مخالف للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية؛ بل إن إيران تتنصل رسميا من أعمال الحوثية، وتتلاعب بهم وتوظفهم كأقنان بلداء في معارك تقودهم إلى الانتحار وبلادهم إلى الدمار».
