كشفت التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) ان مقتل 129 امرأة في اقل من عام. وقال في بيان له :يحتفل العالم اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم من النشاط لإنهاء العنف ضد المرأة. وبهذه المناسبة يأسف التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الانسان في اليمن " تحالف رصد " لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الحرب المندلعة منذ سبتمبر 2014 جراء الانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد. حيث تواجه النساء أنماطا مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية, وتتحمل كافة الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة وهي أكثر ضحايا الحرب معاناة جسدياً ونفسياً ومعنوياً. وضاف البيان : وكان تحالف رصد قد وثق عددا من الانتهاكات التي طالت النساء خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بمقتل 129 إمرأة فيما أصيبت 122 إمرأة جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والالغام وتم اختطاف 23 امرأة، وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية مسئولة بشكل مباشر عن غالبية تلك الانتهاكات إلى جانب ممارستها أبشع أنواع الانتهاكات الأخرى والتي تشمل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي واستغلالها في الأعمال الأمنية وغيرها وحرمانها من التعليم والعمل واجبارها على الزواج المبكر, منتهكة بذلك حقوق النساء التي يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. وتابع : كما تابع تحالف رصد بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات المختطفين وطالبات جامعة صنعاء والنساء المحتجات في العاصمة صنعاء من اعتداءات واعتقالات وإجراء تحقيقات غير قانونية معهن, بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدني والعاملات في المجال الاغاثي والانساني واللواتي يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن. واعرب تحالف رصد عن إدانته الشديدة لكل اعتداء يطال المرأة أو انتهاك لحقوقها ويعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبا باحترام المواثيق الدولية الرامية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية السيداو وقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وغيرها. ودعا كافة مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومنحها ما لا يقل عن 30% من مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية والحزبية واللجان التي تشكل من قبلهم وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
