يمرس : تقييم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في اليمن

مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع غدا درجة واحدة في المرتفعات اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ثم الصواريخ النووية ضد إيران حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقييم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في اليمن

عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 19 - 12 - 2014

تعتبر أجهزة الرقابة للدولة لمكافحة الفساد مثل أجهزة الفحص المخبري الطبي حيث تقوم أجهزة الفحص الطبي بفحص المريض لتحديد وتشخيص المرض لكي يتم علاجه فإذا كان التشخيص للمرض صحيح فإن العلاج لذلك المرض سيكون ناجع وسيؤدي الى القضاء على المرض واستعادة المريض عافيته وصحته.
وكذلك أجهزة الرقابة للدولة تقوم بتشخيص وتحديد الفساد ليتم تحديد العلاج المناسب له ليتم القضاء عليه واستئصاله ليعود للدولة وأجهزتها عافيتها ونزاهتها الطبيعية بعد ازالة التشوهات والامراض الذي عشعشت في مفاصلها واحشائها.
وكما اوضحت سالفاً اهمية التشخيص الصحيح للمرض والفساد لتكون المعالجة والمكافحة للمرض والفساد ناجعة وصحيحة .
ويستوجب لذلك أن يكون مستوى أداء اجهزة الرقابة والفحص جيد وممتاز لتكون نتائج الفحص كذلك وتكون المعالجة صحيحة ويستوجب لذلك تفعيل عملها في مكافحة الفساد .
وكما أن أجهزة الفحص الطبي المخبري بحاجة الى تقييم لعملها وصيانه دورية لاصلاح ماتلف من القطع المكونه للجهاز او استبدال الجهاز بجهاز اخر جديد ان اصبح الجهاز السابق تالف ولايؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءه.
فكذلك أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد بحاجة الى تقييم وصيانه دورية لاصلاح ماتلف من مكونات الجهاز او استبدال الجهاز بجهاز اخر ان اصبح الجهاز عاجز عن القيام بمهامه.
حيث ان الاستمرار في عمل اجهزة الفحص المخبري الطبي دون صيانه وتقييم دوري يتعرض للاعطال والتلف ويصدر نتائج فحص خاطئة فقديكون الشخص مصاب بامراض كثيرة وتكسو جسده الدمامل لكن نتيجة لتلف او تعطيل جهاز الفحص يعطي نتيجة خاطئة بان المريض بصحة وعافية ولايعاني من أي مرض .
ويرجع ذلك الى مرض الجهاز نفسه.
وكذلك الاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد اذا لم يتم تقييم عملها والصيانه الدورية لها فانها كذلك تتعرض للتلف والاعطال وتصدر تقارير خاطئة بأن اليمن خالي من الفساد بينما يعشعش وينخر الفساد في جميع مفاصل الدولة في وضح النهار.
وتلك النتائج الخاطئة تؤدي الى انتشار الفساد وتغوله لعدم رصده وكشفه وان كشفته عيون البشر لكن الكشف الفني لاجهزة الرقابة هي الاهم لاستئصال الفساد .
لذلك لايمكن ان يتم تفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في اليمن مالم يتم تقييم ادائها وبمايؤدي الى تطوير وتوسيع اعمالها وانشطتها وبمايؤدي الى مكافحة حقيقية للفساد مبنية على اسس الشفافية والثقة المجتمعية لأعمال وانشطة ومهام تلك الاجهزة الرقابية.
وبالرغم من التعدد الكبير للأجهزة والجهات الرقابية في اليمن الا ان اهم تلك الاجهزة محددة في سته اجهزة رئيسيه كالتالي:
1- الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة :
الذي تم انشاؤه بموجب قانون الجهازالمركزي للرقابةوالمحاسبةرقم 39 لسنة 1992م.
2- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
تم إنشاءالهيئةالوطنيةالعليالمكافحةالفسادبموجب قانون مكافحةالفساد
رقم 39 لسنة 2006م.

3- الهيئةالعلياللرقابةعلى المناقصات والمزايدات:
تم انشائها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007م،بشأن المناقصات والمزايدات،والذي نص في المادة (42) منه على ان يتم إنشاءهيئةعليامستقلةتسمى " الهيئةالعلياللرقابةعلى المناقصات والمزايدات " ،وبناءعليه فقد صدر - بتاريخ 18 أغسطس 2009م – قراررئيس الجمهورية رقم (17) بتعيين أعضاءمجلس إدارةالهيئةالعليا للرقابةعلى المناقصات والمزايدات .
4- وحدةجمع المعلومات المالية :
تم إنشائها وفقاً لنص المادة (30) من القانون رقم1 لسنة 2010م بشأن مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في البنك المركزي.
5- نيابةالأموال العامة :
تم إنشاء نيابةالأموال العامة بموجب قرارالنائب العام رقم 158 لسنة 1992م وتم تطوير عملها بموجب القرار رقم 22 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وكذلك القراررقم 22 و49و50لسنة 2010م بشأن إعادةتنظيم نيابات الأموال العامة.
6- محاكم الأموال العامة الابتدائية والشعبة الاستئنافية بأمانة العاصمة :
تم إنشاءعددمن محاكم الأموال العامةالابتدائية بأمانةالعاصمةوالمحافظات الرئيسية بموجب قراررئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاءالأعلى رقم 3 لسنة 1996م.
كما تم انشاء الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الاموال العامة في امانة العاصمة بموجب القرارالجمهوريرقم16 لسنة 2003م والذي تختص بالفصل استئنافابالأحكام والقرارات الصادرةفي قضاياالأموال العامةبأمانةالعاصمة بينما لازال الاختصاص بالفصل استئنافافي قضاياالأموال العامةفي بقيةمحافظات الجمهورية منعقد للشُعب الجزائية بمحاكم الاستئناف بمحافظات الجمهورية وفقاً للقرارالجمهوريرقم 23 لسنة 2001م.
وبالرغم من التعدد للأجهزة الرقابية في اليمن الا ان ذلك يعتبر مميزة وليس عيباً اذا قام كل جهاز بعمله بكفاءة وامتياز.
وللوصول الى كفاءة ممتازة لأجهزة الرقابة والفحص يجب ان يتم تقييم عملها ليتضح لنا العوائق والمشاكل التي تعيق عملها ليتم ازالة تلك العوائق ولتستعيد أجهزة الرقابة والفحص دورها الحقيقي في كشف مكامن الفساد لكي يتم استئصاله بشكل ناجح بحيث لا يعود مرة أخرى لينخر أجهزة الدولة ويبدد أموال الشعب.
وتقييم اداء الأجهزة الرقابية لا يمس باي شكل من الاشكال بمبدأ استقلالها بل يعزز من استقلالها بإزالة أي تدخلات في عملها من أي طرف كان لأن التقييم سيظهر اسباب تعثر تلك الأجهزة والذي في مقدمة اسباب التعثر هو التدخل المباشر او غير المباشر في عملها اما بالتدخل الايجابي بحرف ووقف اجراءاتها وتعطيلها او التدخل السلبي بتجاهل نتائج اعمالها واهمالها.
ويتم اجراء التقييم لعمل تلك الأجهزة بطرق متعددة منها على سبيل المثال لاالحصر:
1- مقارنة المثيل :
وهذا يتم بحيث يتم مقارنة اعمال ونشاط أجهزة الرقابة في اليمن بمثيلاتها في الدول الاخرى .
حيث تؤدي تلك المقارنة الى تقييم عمل الأجهزة الرقابية في اليمن بمقارنة اعمالها وانشطتها أسوة بالأجهزة الرقابية الأخرى في الدول الأخرى.
بحيث يتم تطوير أعمال وانشطة الأجهزة الرقابية في اليمن والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تطوير وتفعيل الأجهزة الرقابية وتلافي أي قصور في عملها وازالة أي عوائق تعيق عملها.
ولا يمكن ان يتم ذلك التقييم بكفاءة عالية الا بإعمال مبدأ الشفافية لجميع اعمال وخطط وتقارير وانشطة الأجهزة الرقابية وبجميع مكونات ومحتويات تلك التقارير والخطط السلبية والايجابية ليكون تقييم حقيقي وليس تقييم شكلي فقط.
2- الخطط والتقارير والشفافية:
يستوجب على أجهزة الرقابة أن يكون عملها مؤسسي مبنيه على خطط واضحة وشفافة وفقاً للصلاحيات والمهام المنوطة بها وتكون تلك الخطط قبل نهاية العام للعام القادم بحيث يتم اعداد خطة عمل شاملة وكاملة بجميع التفاصيل لأعمال كل جهاز على حده ماهي الجهات الذي سيتم استهدافها للفحص وماهي الاعمال والانشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام ووفقاً لقدراتها .
وقبل نهاية العام بشهر على الأقل يتم اصدار تقرير ختامي للأعمال والانشطة التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية ومالم يتم تنفيذها واسباب ذلك .
ويشترط لتقييم عمل تلك الأجهزة بالتقارير إعمال مبدأ الشفافية بان يتم نشر تفاصيل عمل وانشطة تلك الاجهزة في تقارير وخطط تفصيلية متاحة للجميع وبحيث يتم تمكين المجتمع من الرقابة المجتمعية على اعمال الاجهزة الرقابية والتأكد من مدى كفاءتها وليس الاكتفاء بخطوط عريضة بل تفاصيل دقيقه فكما يقال في المثل الشعبي ان الشيطان يكمن في التفاصيل فكذلك الفساد عادة يكمن في التفاصيل المحجوبة عن العامة.
ونظام الخطط والتقارير المذكور يؤدي الى تعزيز ثقة المجتمع في تلك الاجهزة الرقابية وتثمين دورها في كشف الفساد والفاسدين ومحاسبتهم.
بالإضافة الى تشكيل قوة ضغط مجتمعية لتنفيذ وتفعيل تقارير ونتائج فحص تلك الاجهزة الرقابية وازالة أي عوائق تقف حجر عثرة امام الأجهزة الرقابية تحول دون قيامها بأعمالها وانشطتها ازالة جميع تلك العوائق بجميع مسمياتها ( عوائق وقيود تشريعية – عوائق وقيود مالية – عوائق وقيود ادارية ).
لتنطلق الأجهزة الرقابية في عملها مدعومة بقوة اسناد مجتمعي يشتاق لإزالة الفساد الذي لوث حياتنا وخنق انفاسنا واصبح كابوس مرعب يستوجب استئصاله.
3- التقارير الدوريةوالفصلية والتخصصية:
الى جانب التقارير السنوية لأعمال وانشطة الاجهزة الرقابية يستوجب ان تكون هناك تقارير دورية اما شهرية او فصلية وكذلك تقارير تخصصية ونقصد هنا بالتخصصية ان تكون التقارير مفندة وموزعة في بنود واضحة بحيث يكون لكل وزارة ولكل جهاز ولكل مؤسسة وهيئة تقارير منفصلة وتفصيلية تسهل للباحثين اكتشافها والبحث فيها وللمجتمع معرفتها ويستوجب كما اوضحت سابقاً ان يتم اعمال مبدأ الشفافية واتاحة جميع التقارير والخطط للجميع دون استثناء فجميع افراد المجتمع لهم صفة ومصلحة في مكافحة الفساد يستوجب على الاجهزة الرقابية لذلك اتاحتها للجميع باعتبارها مصلحة عامة وهدف مشترك.
4- التقارير الداخلية:
نقصد هنا بالتقارير الداخلية تقارير اداء الاجهزة الرقابية بجميع قطاعتها واداراتها العامة والادارات والاقسام التخصصية .
بحيث يتم تقييم جميع اجزاء ومكونات الأجهزة الرقابية وتحديد اوجه الخلل في تلك الأجهزة ومعالجتها.
وهنا يستوجب إعمال مبدأ الشفافية في التقارير الداخلية للأجهزة الرقابية ونشرها في الصحف واتاحتها للعامة وبما يؤدي الى تسليط الرقابة المجتمعة لجميع اجزاء اجهزة الرقابة واكتشاف وتحديد أي اختلالات فيها كهيئة بشكل عام او قطاع او ادارة او قسم متخصص في تلك الاجهزة بما يؤدي الى ازالة تلك الاختلالات وايقاف انتشارها في الاقسام او الادارات او القطاعات او الهيئات الرقابية الاخرى.
وفي الأخير :
نؤكد بأن الفساد آفة ومرض واضح يعاني منه الجميع في المجتمع اليمني .
ولاينكرها أحد ومعروفة للجميع من أكبر قيادات الدولة الى اصغر طفل في المجتمع ولكن ورغم الوضوح الجلي للفساد الا انه يستوجب ان يتم تحديد مكامن الفساد بدقة وكفاءة عالية لكي يتم استئصاله ويصعب انتشاره ولا يمكن ان يتم ذلك الا بالتقييم والصيانه الدورية لجميع الاجهزة الرقابية في اليمن بشفافية ودون سريه وبما يؤدي الى كشف الاختلالات والصعوبات والمعيقات لعملها وازالتها لتقوم بعملها بكفاءة وامتياز ويتم تفعيل دورها المنشود في مكافحة الفساد.
*عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الانسان +
مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.