امر مضحك وهزلي الانتقادات الحادة التي واجهت الاعلان الدستوري الذي اصدره الانقلابيين الحوثيين يوم الجمعة الماضية لعدم دستوريته وهو صحيح وحق يراد به باطل هوهزلي ومضحك حين يكون مصدر الانتقادات الحادة تصدر من قبل أنصار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي عرف فترة حكمه اكثر الانتهاكات الجسيمة للدستور فهو الذي الغي بكل بساطة دستور الوحدة بعد حرب 1994 الذي تم التوافق عليه وإعداده من قبل النخب الجنوبية والشمالية لعدة سنوات وألغاها بجرة قلم وسماه تعديلات دستورية بينماهو دستور جديد يختلف ويتناقض مع دستور الوحدة ونفس دستور 1994 الذي حدد ولاية الرئاسة بدورتين حولها باخراجات قانونية الي نحو ثلاث دورات ناهيك عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصورية التي أجهظت بداية ديموقراطية كادت تكون مع بداية الوحدة فريدة في المنطقة ولعل واحدة من اكثر الانتهاكات الصارخة للدستور في التعديل الدستوري في عام 2001 الذي بموجبه تم تمديد مدة الرئاسة والمجلس النيابي لمدة سنتين وبأثررجعي علي ولاية الرئيس لعام 1999 ولمجلس النواب لولايته لعام 1997 والآن يتحدثون عن إلغاء مجلس النواب واستبداله بمجلس اخر بان هذا العمل يلغي الشرعية الدستورية لمجلس النواب الذي هو في الأساس فقد شرعيته الدستورية في عام 2009 و ممدت ولايته سنتين بتعديل دستوري وهي. غير شرعية لان أساس الشرعية وفق الدستور هو الانتخاب والتمديد تم دون انتخاب وحتي هذا التمديد الشكلي بنهاية السنتين في عام 2011 لم يكلف المجلس نفسه باي تمديد شكلي اخر ؟ الشرعية الدستورية عبر الانتخاب والوحيدة أعطيت للرئيس هادي وتم دفعه الي تقديم استقالته والحكومة قبله من الانقلابيين الحوثيين الذين كان البعض في الجنوب يؤمل عليهم بان يكونوا اكثر تفهما للقضية الجنوبية وعلي المستوي اليمني اكثر عقلانية واحترام للاتفاقات التي توصلوا اليها مع القوي السياسية من منطلق ثقافتهم الدينية التي تدعوا الي احترام العهود والمواثيق التي التزموا بها ولكن الموروث التاريخي والسياسي متأصل في النخب الثقافية المتأسلمة وحتي العلمانية وهنا اسرد الوقائع التالية :- في إطار الجمهورية العربية اليمنية في الفترة مابين 1962-1979 شهدت اليمن إصدار دستورين دائمين ( 1964 - 1970) و3 دساتير مؤقته ( 1963- 1965- 1967) و-9 إعلانات دستورية و 3 قرارات دستورية وفي الجنوب في الفترة 1967- 1978 اعلان دستوري واحد ودستورين دائمين فقط نوفمبر 1970/ وأكتوبر 1978 !! وهذه المقارنة بين الحالتين تعكس حالة عدم الاستقرار التي عاشتها اليمن في تلك الفترة والأدهى مع بداية الوحدة افتتحت دولة القانون الجديدة بأصدار ماسمي بالبيان السياسي والإعلان الدستوري بشأن تطبيق نصوص الدستور علي المؤسسات الدستورية القائمة...بتاريخ 22/ 11 / 1992 وهو لا يتناقض مع الدستور فحسب بل يتعارض مع اتفاقية الوحدة نفسها وهي اتفاقية دولية يحكمها القانون الدولي وليس القانون الوطني ؟؟ فإذا كانت البدايات الخاطئة لم يتم إيقافها وادانتهاوالغائها فمن الطبيعي ان تداس القوانين والدستور من قبل السلطات الحاكمة ففي إطار انقلاب الحوثيين وفرضهم اتفاق السلم والشراكة بتاريخ 21 سبتمبر الماضي وقبوله كأمر واقع من قبل القوي والأحزاب السياسية فما الذي يمنعهم مثل ما سبقهم في الاستمرار في هذا النهج والأدهى اعتراف مجلس الامن الدولي بهذا الاتفاق وكذا مجلس التعاون الخليجي من هنا ما الغرابة في إصدار الحوثيين للإعلان الدستوري الأخير يوم الجمعة الماضية 5 فبراير ؟؟ 1- بعد الاعلان الدستوري يصبح عدد اعضاء البرلمان اليمني مابين 662 -773 عضوا وفق الاعلان الدستوري نصت المادة ( 6 ) يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام اليه وحيث ان النظام السياسي هو نظام المجلسين مجلس النواب اضافة الي مجلس الشوري الذي عدد أعضائه 111 عضوا سيصبح اجمالي اعضاء البرلمان بمجلسيه 662 عضوا وتجدر الإشارة بهذا الصدد ان مجلس النواب وافق علي طلب التعديل الدستوري الذى ارسله الرئيس هادي في خطابه الي مجلس النواب بتاريخ 17 مارس 2014 بمضاعفة عدد اعضاء مجلس الشوري من 111 عضوا الي 222 عضوا مما سيجعل اجمالي عدد اعضاء المجلسين 773 عضو ما شاء الله تبارك الله وعند مقارنة هذا العدد الكبير بعدد 543 عضو للبرلمان الهندي ذات الكثافة السكانية البالغة نحو مليارو250 نسمة بسكان اليمن نحو 25 مليون فرد نري المعجزات الاقتصادية في الهند ونتائج الفوضي والجهل السياسي الذي تعيش فيه اليمن !! 2- حاجة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الاقتداء بتجربة الاتحاد الأفريقي نص ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي في المادة الرابعة الفقرة p والمادة 30 من النظام الأساسي للاتحاد علي إدانة ورفض اي تغيير غير دستوري للحكومات المنتخبة والمقصود بصفة أساسية عدم قبوله للانقلاب علي الشرعية الدستورية مما يجعله يقوم بتعليق العضوية في الاتحاد كما حدث مع جمهورية افريقيا الوسطي في مارس 2013 ومدغشقر في 2012 وغينيا وعددمن الدول الاخري التي شهدت انقلابات عسكرية نص مهم مثل هذا غائب في ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقية المنشأة لمجلس التعاون الخليجي هناك حالات تعليق عضوية جرت بقرار سياسي ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اتهمت عن مسؤوليتها في اغتيال الرئيس الغشمي في اليمن الشمالية في عام 1978 ومؤخراً تعليق عضوية نظام الرئيس الأسد في سوريا وكنا نتمني كأداة ضغط ضد انقلاب أنصارا لله ان يتم تعليق عضوية اليمن في جامعة الدول العربية بدلا من التهديدات الحالية بقطع المساعدات الخليجية عن اليمن لان المتضرر من عمل هكذا سيكون المواطن السيط قبل أنصار الله والنخب السياسية بينما تعليق العضوية حتي عودة الشرعية الدستورية هي رسالة سياسية ليس لها طابع اقتصادي مؤثر. علي معيشة المواطن في الخلاصة :الامر المستغرب لها ان مجلس التعاون الخليجي بعكس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اللتان إدانتاالانقلاب علي الشرعية الدستورية وضرورة عودة الرئيس هادي والحكومة الي السلطة لم يطالب مثلهما مجلس التعاون الي عودة الرئيس هادي والأمر الاخر المستغرب له ان بان كيمون الأمين العام للامم المتحدة طالب في تصريحه من الرياض بعودة الرئيس هادي الي السلطة كرئيس شرعي لم يتبني الشئ نفسه صراحة وعلنا الأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام وربما ليحافظ علي تواصله مع أنصار الله الذي قد يغضبهم تصريح صريح كما جاء علي لسان الأمين العام بان كي مون ولا شك ان اليمن دخلت في منعطف خطير يؤمل ان يتحكم العقل والحكمة عند جميع الأطراف السياسية بدلا من الانحدار نحو الهاوية التي ليست في مصلحة احد و اتخاذ مواقف حاسمة وضاغطة لأيجب ان تكون علي حساب المواطن البسيط ولا أيضاً التراخي بالتضحية علي الشرعية الدستورية واحترام سيادة القانون *بريطانيا 9 فبراير 2015 امر مضحك وهزلي الانتقادات الحادة التي واجهت الاعلان الدستوري الذي اصدره الانقلابيين الحوثيين يوم الجمعة الماضية لعدم دستوريته وهو صحيح وحق يراد به باطل هوهزلي ومضحك حين يكون مصدر الانتقادات الحادة تصدر من قبل أنصار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي عرف فترة حكمه اكثر الانتهاكات الجسيمة للدستور فهو الذي الغي بكل بساطة دستور الوحدة بعد حرب 1994 الذي تم التوافق عليه وإعداده من قبل النخب الجنوبية والشمالية لعدة سنوات وألغاها بجرة قلم وسماه تعديلات دستورية بينماهو دستور جديد يختلف ويتناقض مع دستور الوحدة ونفس دستور 1994 الذي حدد ولاية الرئاسة بدورتين حولها باخراجات قانونية الي نحو ثلاث دورات ناهيك عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصورية التي أجهظت بداية ديموقراطية كادت تكون مع بداية الوحدة فريدة في المنطقة ولعل واحدة من اكثر الانتهاكات الصارخة للدستور في التعديل الدستوري في عام 2001 الذي بموجبه تم تمديد مدة الرئاسة والمجلس النيابي لمدة سنتين وبأثررجعي علي ولاية الرئيس لعام 1999 ولمجلس النواب لولايته لعام 1997 والآن يتحدثون عن إلغاء مجلس النواب واستبداله بمجلس اخر بان هذا العمل يلغي الشرعية الدستورية لمجلس النواب الذي هو في الأساس فقد شرعيته الدستورية في عام 2009 و ممدت ولايته سنتين بتعديل دستوري وهي. غير شرعية لان أساس الشرعية وفق الدستور هو الانتخاب والتمديد تم دون انتخاب وحتي هذا التمديد الشكلي بنهاية السنتين في عام 2011 لم يكلف المجلس نفسه باي تمديد شكلي اخر ؟ الشرعية الدستورية عبر الانتخاب والوحيدة أعطيت للرئيس هادي وتم دفعه الي تقديم استقالته والحكومة قبله من الانقلابيين الحوثيين الذين كان البعض في الجنوب يؤمل عليهم بان يكونوا اكثر تفهما للقضية الجنوبية وعلي المستوي اليمني اكثر عقلانية واحترام للاتفاقات التي توصلوا اليها مع القوي السياسية من منطلق ثقافتهم الدينية التي تدعوا الي احترام العهود والمواثيق التي التزموا بها ولكن الموروث التاريخي والسياسي متأصل في النخب الثقافية المتأسلمة وحتي العلمانية وهنا اسرد الوقائع التالية :- في إطار الجمهورية العربية اليمنية في الفترة مابين 1962-1979 شهدت اليمن إصدار دستورين دائمين ( 1964 - 1970) و3 دساتير مؤقته ( 1963- 1965- 1967) و-9 إعلانات دستورية و 3 قرارات دستورية وفي الجنوب في الفترة 1967- 1978 اعلان دستوري واحد ودستورين دائمين فقط نوفمبر 1970/ وأكتوبر 1978 !! وهذه المقارنة بين الحالتين تعكس حالة عدم الاستقرار التي عاشتها اليمن في تلك الفترة والأدهى مع بداية الوحدة افتتحت دولة القانون الجديدة بأصدار ماسمي بالبيان السياسي والإعلان الدستوري بشأن تطبيق نصوص الدستور علي المؤسسات الدستورية القائمة...بتاريخ 22/ 11 / 1992 وهو لا يتناقض مع الدستور فحسب بل يتعارض مع اتفاقية الوحدة نفسها وهي اتفاقية دولية يحكمها القانون الدولي وليس القانون الوطني ؟؟ فإذا كانت البدايات الخاطئة لم يتم إيقافها وادانتهاوالغائها فمن الطبيعي ان تداس القوانين والدستور من قبل السلطات الحاكمة ففي إطار انقلاب الحوثيين وفرضهم اتفاق السلم والشراكة بتاريخ 21 سبتمبر الماضي وقبوله كأمر واقع من قبل القوي والأحزاب السياسية فما الذي يمنعهم مثل ما سبقهم في الاستمرار في هذا النهج والأدهى اعتراف مجلس الامن الدولي بهذا الاتفاق وكذا مجلس التعاون الخليجي من هنا ما الغرابة في إصدار الحوثيين للإعلان الدستوري الأخير يوم الجمعة الماضية 5 فبراير ؟؟ 1- بعد الاعلان الدستوري يصبح عدد اعضاء البرلمان اليمني مابين 662 -773 عضوا وفق الاعلان الدستوري نصت المادة ( 6 ) يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام اليه وحيث ان النظام السياسي هو نظام المجلسين مجلس النواب اضافة الي مجلس الشوري الذي عدد أعضائه 111 عضوا سيصبح اجمالي اعضاء البرلمان بمجلسيه 662 عضوا وتجدر الإشارة بهذا الصدد ان مجلس النواب وافق علي طلب التعديل الدستوري الذى ارسله الرئيس هادي في خطابه الي مجلس النواب بتاريخ 17 مارس 2014 بمضاعفة عدد اعضاء مجلس الشوري من 111 عضوا الي 222 عضوا مما سيجعل اجمالي عدد اعضاء المجلسين 773 عضو ما شاء الله تبارك الله وعند مقارنة هذا العدد الكبير بعدد 543 عضو للبرلمان الهندي ذات الكثافة السكانية البالغة نحو مليارو250 نسمة بسكان اليمن نحو 25 مليون فرد نري المعجزات الاقتصادية في الهند ونتائج الفوضي والجهل السياسي الذي تعيش فيه اليمن !! 2- حاجة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الاقتداء بتجربة الاتحاد الأفريقي نص ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي في المادة الرابعة الفقرة p والمادة 30 من النظام الأساسي للاتحاد علي إدانة ورفض اي تغيير غير دستوري للحكومات المنتخبة والمقصود بصفة أساسية عدم قبوله للانقلاب علي الشرعية الدستورية مما يجعله يقوم بتعليق العضوية في الاتحاد كما حدث مع جمهورية افريقيا الوسطي في مارس 2013 ومدغشقر في 2012 وغينيا وعددمن الدول الاخري التي شهدت انقلابات عسكرية نص مهم مثل هذا غائب في ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقية المنشأة لمجلس التعاون الخليجي هناك حالات تعليق عضوية جرت بقرار سياسي ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اتهمت عن مسؤوليتها في اغتيال الرئيس الغشمي في اليمن الشمالية في عام 1978 ومؤخراً تعليق عضوية نظام الرئيس الأسد في سوريا وكنا نتمني كأداة ضغط ضد انقلاب أنصارا لله ان يتم تعليق عضوية اليمن في جامعة الدول العربية بدلا من التهديدات الحالية بقطع المساعدات الخليجية عن اليمن لان المتضرر من عمل هكذا سيكون المواطن السيط قبل أنصار الله والنخب السياسية بينما تعليق العضوية حتي عودة الشرعية الدستورية هي رسالة سياسية ليس لها طابع اقتصادي مؤثر. علي معيشة المواطن في الخلاصة :الامر المستغرب لها ان مجلس التعاون الخليجي بعكس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اللتان إدانتاالانقلاب علي الشرعية الدستورية وضرورة عودة الرئيس هادي والحكومة الي السلطة لم يطالب مثلهما مجلس التعاون الي عودة الرئيس هادي والأمر الاخر المستغرب له ان بان كيمون الأمين العام للامم المتحدة طالب في تصريحه من الرياض بعودة الرئيس هادي الي السلطة كرئيس شرعي لم يتبني الشئ نفسه صراحة وعلنا الأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام وربما ليحافظ علي تواصله مع أنصار الله الذي قد يغضبهم تصريح صريح كما جاء علي لسان الأمين العام بان كي مون ولا شك ان اليمن دخلت في منعطف خطير يؤمل ان يتحكم العقل والحكمة عند جميع الأطراف السياسية بدلا من الانحدار نحو الهاوية التي ليست في مصلحة احد و اتخاذ مواقف حاسمة وضاغطة لأيجب ان تكون علي حساب المواطن البسيط ولا أيضاً التراخي بالتضحية علي الشرعية الدستورية واحترام سيادة القانون *بريطانيا 9 فبراير 2015
