لقد تعرضت الشراكه الوطنيه وخصوصا القوى اليساريه لأهانه سياسيه مبكره في صيف1994 افقدتها الثقه في ايجاد شراكه وطنيه حقيقيه يمكن لها حل مشاكل اليمن السياسيه،بعد ان تم الانقلاب على وثيقة الاجماع الوطني( وثيقة العهد والاتفاق) واستخدام السلاح والقوه في حل الخلافات السياسي والتي كانت نتائجها حرب1994 المدمره التي شقت الصف الوطني،ولكي لا يتكرر نفس السيناريو،فان علئ القوئ الخيره في الداخل والخارج العمل لاخراج اليمن من عنق الزجاجه بالشروع في دعم عملية الاستفتاء على الدستور الاتحادي واجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه ،وذلك لان المصالحه والشراكه الوطنيه اصبحت مستحيله في ظل تعدد الولاءات والكيانات في اليمن.لان نموذج دولة المصالحه يبدو صعب المنال في اليمن فنموذج كهذا يفترض حد ادنى من التوافق على شكل الدوله وحد ادنى من الرؤيه السياسيه المدنيه ولوبشعارات دينيه وتلك الشعارات ستكون ازمه كبيره اذا ما أخذنا قوة الحوثي المتزايده يوما بعد يوم والتي تصعب كلما تقوت شوكتهم في الحكم الذاتي من العوده الى احضان الدوله.ان دمج المكونات السياسيه هو الحل لان الحديث عن تذويب القبيله ومنطقها امر مستحيل لكن يمكن ربط هذه المكونات بالعاصمه صنعاء من خلال سله من الحوافز السياسيه والاقتصاديه كما يمكن دمج عناصر القبائل في الجيش والامن لاحقا وبشكل تدريجي والاستفاده منها في محاربة القاعده.والعمل باتفاق السلم والشراكه الوطنيه وتطبيقه فعليا على ارض الواقع ،وتوافق جميع القوئ على بناء دوله مدنيه ديموقراطيه حديثه لاتأخذ شرعيتها من رجال الدين وانما تأخذ شرعيتها من الناس لتكون دوله مدنيه غير مذهبيه وغير طائفيه تتعدد فيها الاراء وتصان فيها حرية الراي ويكون مرجعيتها نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر والمباشر،يكون الناس فيها سواسيه امام القانون بحيث تسمح للناس ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينيه بحريه تامه وفق القانون.