هناك مسألة في غاية الاهمية لربما ان المتابعة العابرة للاحداث ومجرياتها وتطورات الاوضاع منذ سريان العملية الانتقالية في البلد في 2011م وفقا للمبادرة الخليجية والتوصيات الاقليمية والدولية هذه المسألة هي المهام التي تضطلع بها وقائمة عليها الشرعية في اليمن والشرعية على رأسها تحديدا الرئيس عبدربه منصور هادي وعليه فقد كانت وماتزال مهام الشرعية كما هي ملتزمة لها حتى اللحظة معنونة بقيادة (واشدد هنا على مصطلح قيادة) التحول السياسي المتوافق عليه "بانجاز كافة مضامينه" والذي بني عليه وجود هذه الشرعية اساسا وذلك وفقا لمحددات المبادرة الخليجية وملاحقها ومخرجات الحوار الوطني وعلى الرغم من ان مرجعيات هذا التحول بكل اطرها المجمع بشأنها - الداخلية (مخرجات الحوار الوطني) الاقليمية(المبادرة الخليجية وملاحقها ومختلف التوصيات والمحددات ذات الالتزام الاقليمي) - الدولية والاممية (القرارات والتوصيات بشأن اليمن منذ2011م حتى اللحظة وكافة التشريعات والمواثيق الدولية الملزمة) والتي كانت بدرجة اساسية بمجموعها هي الضامن الطبيعي لانفاذ مضامين التسوية وطبيعة التحول وهي اي المرجعيات السابقة بادواتها الحاملةلها هي المعنية امام الشعب اليمني بما تصدرت له من دور بشأن الوضع في اليمن وبما يعنيها من مصالح وامن وطني واقليمي ودولي نعم نكرر ونؤكد ان الادوات الحاملة لتلك المرجعيات هي المسؤلة امام الشعب اليمني والمواطن اليمني فمخرجات الحوار الوطني وحاملها اطراف الحوار والمبادرة وملاحقها والتوصيات الاقليمية حاملها مجلس التعاون الخليجي والكيان العربي والدور الاممي بقراراته وتوصياته وكافة تشريعاته مسؤل عنها الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي وكافة منظماته"الانسانية" بالرغم من ذلك كله ووضوح دور ومهام كل جهة الا ان هناك تمييع واضح وخلط وتنصل للمسؤليات بطول المسار منذ سريان التسوية نعود هنا الشرعية في اليمن وكل المرجعيات قد حددت طبيعتها والياتها ومختلف مهامها فالرئاسة وهي تمثل الشرعية كما اسلفنا حدد دورها بقيادة التحول لكن بين منعطف واخر يتبدى خلط وتدليس معظمه يتجه لتحميل الرئاسة كافة المسؤليات ورمي مختلف المهام والالتزامات اليها بقصد الهاء الرأي العام وبالعودة الى الحوار الوطني... يجد المتابع المنصف ان بعض من اطرافه انقلبوا عليه ""الانقلابيون"" وبعض منهم متواطئين مع ضربها والالتفاف عليها وبعض اخر يغني عليها بطريقة "اشتي لحم من كبشي واشتي كبشي يسير" وبعض خاور مستحي وتبقت الرئاسة لوحدها تدافع عن مخرجات الحوار ومعها قطاعات واسعة من الشعب لكنها دون اتساق مترابط يجمعها
المبادرة الخليجية حيث ظل الدور الاقليمي غير فاعل بما يكفي منذ البدء للضغط والمتابعة لتنفيذها ومنع تجاوز ايا من بنودها اذ هناك نقاط عدة لم تنفذ وتم القفز عليها وهذا ما كلف التحرك بقدر اكبر في المرحلة الاخيرة وهذا التحرك مبررا قانونا وفقا للمبادرة والدور الاقليمي ونأمل من الاقليم عدم تكرار خطاء دورهم خلال المراحل الماضية وان يدفعوا دون تردد باتجاه انجاز التحول السياسي في اليمن والانتصار للشعب اليمني ببناء دولته الوطنية الحديثة المتفق بشأنها وطنيا وتجاوز حسابات النخب اليمنية التي اتضح فشلها السياسي والانفتاح على فئات وشرائح المجتمع المختلفة لتشكل اتزان في البناء الوطني وفقا لمضامين مخرجات الحوار الوطني الذي بدأت تتهرب منه نخب التسلط واصحاب المشاريع اللاوطنية لذلك كان تحرك الدور الاقليمي محسوب له وان تأخر بعد تراخ ساد المرحلة الماضية الدور الاممي كذلك على الرغم من صدور عدة قرارات وتوصيات بشأن الازمة اليمنية ومعاقبة المعرقلين لكنها لم تلقى طريقها للنفاذ حتى تلك المهام المنوط بها الجانب الاممي والمتعلق بالجانب الانساني وجرائم الحرب والابادة الانسانية والاعتقالات والاخفاءات القسرية وملفات المال العام والتي ارتكبها نظام علي صالح لعقود مرورا باحداث 2011م وصولا الى جرائم الانقلابيين التي لاحصر لها حتى اليوم حيث ان جرائمهم في محافظة واحدة فقط تكفي لتتحرك قواننين العدالة الدولية وتنجز قيمة اخلاقية لدى اليمنيين بالانتصار لهم وانصافهم حتى جهود الاغاثة الدولية مشكوك في دورها وليس هناك من مبررات لهذا الدور الباهت لها واغلاق مكاتبها واليمنيين تفتك بهم ويلات الحرب والاوبئة على حد سواء ومع ذلك نجد ان الشرعية في اليمن تناضل ببسالة وتتشبث بالدور الدولي حتى اللحظة وتعمل بكل جهد متمسكة بعدالة الدور الاممي والدولي فالشرعية بموقفها المتمسك بالقررات الاممية تكون بهذا الموقف مدافعة عن الشرعية الدولية من الاختلال والسقوط.. وتمنع ان تنخلع ثقة الشعوب بها وبآهلية عدالتها هذه هي الشرعية في اليمن ومهامها التاريخية لمن لا يعرف