المرأة اليمنية .. أيقونة الصمود والانتصار    الشهيد ينجب الشهداء !    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد صالح علي يقترح حلا للازمة اليمنية الراهنة "نص الرؤية"
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 06 - 03 - 2015

اقترح الدكتور محمد صالح علي حلا للازمة اليمنية الراهنة مكونه من عدة اجراءات منها: اختيار نائبين الى ثلاثة نواب للرئيس هادي، وجعل مدينة تعز عاصمة للدولة الاتحادية والعودة بالأوضاع الى ما قبل 19يناير الماضي.
وقال الدكتور محمد صالح علي وهو القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان الرؤية التي اقترحها تهدف إلى منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وعودة قوى الاستبداد ومنع الانهيار الاقتصادي.
يعمل الدكتور محمد صالح المتخصص في علم الاجتماع رئيسا للدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ونائبا لرئيس كتلته البرلمانية.
ويرى الدكتور محمد صالح علي أن ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها.كما تكون مدينة عدن مركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب, وعاصمة لها.
الرؤية التي ينشر "الاشتراكي نت" نصها اقترحت الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.

"نص الرؤية"
بسم الله الرحمن الرحيم 6/3/2015م
((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام))
مشروع رؤية ل :
تسوية سياسية وطنية عادلة للأزمة الراهنة
الأهداف:-
استشعارا بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية في سياق عملية الحوارات الوطنية الجارية اليوم ، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في البلاد, ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها ، وفي المقدمة منها :-
أولا:- منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.
ثانيا:- الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني ، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.
ثالثا:- ضمان عدم النكوص إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.
رابعا:- منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية.

الأسس والآليات :-
إن تحقيق الأهداف العاجلة والملحة لهذه التسوية – المحددة أعلاه - قبل فوات الأوان ، وانزلاق البلاد الى المجهول -, تقتضي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية استشعار مسؤوليتها الوطنية, والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ من حيث أنتهى إليه , في المكان الملائم المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب , وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، في إطار تسوية سياسية وطنية عادلة ومتوازنة للأزمة المستجدة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بقدر حجمها وفاعليتها ومساهمتها في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية المحددة بمبدأ ((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام)) .
مضامين التسوية السياسية والوطنية العادلة :-
1. العودة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل 19/ يناير/ 2015م, وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة، وذلك عبر :-
أ - عدول أنصار الله عن الإجراء الانفرادي - الإعلان الدستوري ، وكل الإجراءات الانفرادية التالية له .
ب- عودة الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
ت– تفويض الأخ/ رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته لصالح نائبين أو ثلاثة نواب ، تتوافق عليهم القوى السياسية المتحاورة ، بصلاحيات فعلية محددة ، لإدارة مهام المرحلة الانتقالية وشؤون الدولة الاتحادية والمحلية – الاقليمية .
ث- دراسة مقترحات توافقية عملية جريئة للبحث في :-
. ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها .
. ترتيب وضع مدينة عدن كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب , وعاصمة لها .
. تهيئة مدينة تعز كمركز لمؤسسات الدولة الاتحادية , وعاصمة لها .
ج– التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية أممية ، لضمان :
. حماية العملية السياسية التوافقية ، لإنجاز المهام الانتقالية المناطة بها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، في سياق معالجة موضوع السلاح والميليشيات المسلحة وفقا للتوافقات الوطنية السابقة ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة ، تقوم بدورها الوطني في هذا الشأن.
. الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق الوطني - .
. الحيلولة دون لجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.
. الحيلولة دون نشوب أية صراعات أو حروب بالوكالة أو تصفية أية حسابات أو مصالح – إقليمية أو دولية – على الساحة اليمنية .
2. استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين على إنجاز ما يلي :-
أ- البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم) ، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
ب- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , (( مؤسسة الرئاسة ، الحكومة ، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه ، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية .
ت- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .
ث- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة ، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، في سياق عملية البناء لأسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة ، ووفقا لمضامين الدستور الجديد .
ج– الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لمكافحة الفساد والعنف والإرهاب والحروب الأهلية وتجفيف منابعها .
3. الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة , وبإجراءات عملية ملموسة ، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة ، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب .
4. تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الموقعة على هذه التسوية - بحضور وإشراف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن السيد / جمال بن عمر ، بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مسائلة .

والله الموفق ...
د. محمد صالح علي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.