هي حرب مقنعة ، يعلمها الجميع ، ولا يستنكرها الا القليل ، هذه الحروب لم تستخدم أسلحة الحرب التقليدية ولم تستبيح الدماء وليس لها معتقلات ولا سجون ، ولم تدمر المباني ولا المنشئات ، وليس لها سلعة مادية ملموسة خاصة بها انها تستخدم اللاشيء ونحن مرغمون على شرائه وبما تريد ، دون رقيب او حسيب ولا يحكمها اي قانون لا وضعي ولا سماوي. فهل ادركتم عما اتحدث ، انا اتحدث عن شركات اتصالات المحمول ، واخص بالذكر (سبأ فون) - (ام.تي.ان) ، وقد سمعتم بالتاكيد تلك المقولة الشهيرة للشيخ حميد الاحمر حينما تحدث عن شركة سبأفون التي كان يمتلك اغلب اسهمها ويديرها حين قال (انها عبارة عن حنفية فلوس ؟) ، طبعا" هي كلمة حق اراد بها باطل ، فالشيخ حميد لم يرد التصحيح لرفع المعناة عن كاهل الشعب المغلوب على امره. وكذا ماكان يوجهنا للاستثمار في هذا المجال ، انما اراد ان يبرر للناس عصاميته ويبعد الشبهة عن ثرائه الفاحش ! كان هذا عام 2011م وبعد كشف المستور ، من هذه التجارة الغير مشروعة ، بل وتلاعب المسئولين ومعدومي الضمير بوزارة الاتصالات واصحاب النفوذ والمستفيدين وكبار المساهمين بالعطاءات المقدمة من شركات الاتصالات العالمية المنافسة واقصائهم. وتندرج تحت مبررات واهية او غير صحيحة او بالترهيب في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة انذاك وكانت هذه هي احدى الركائز الاساسية التي قامت عليها الثورة المجيدة (محاربة الفساد) ، والان وبعد قيام ثورة 11 فبراير 2011م المجيدة ضد الظلم والفساد والنهب والسلب الغير مبرر. لا زالت هاتين الشركتين تعملان بنفس الوتيرة ، بل زاتا عتوا" ونفورا" حين وجدتا بانه لا وجود لحسيب او رقيب عليهما ولا منافسة ايضا" ، بل والامر من هذا تضائلت خدماتهما نظير زيادة اسعارهما واحتيالهما لنهب ارصدة المشتركين.؟! فهل لنا ان نتسائل ياوزراء المواصلات ابتداء من حكومة باسندوة لليوم ماذا عملتم في هذا الصدد لحماية المستهلك من هذا الاستغلال والسرقة بالاكراه حيث وان هذه الخدمة اصبحت من الضروريات الاساسية للبشر ، ولماذا كل هذا الصمت المطبق على الجميع ام انني وحدي من اعاني في هذا الجانب.؟! أرجو من حكومة بن دغر إعادة النظر في هذا الموضوع إعطائه أولوية وعدم الإكتفاء بذلك بل ومحاسبة كل الشركات لكل المدة السابقة التي عملتها وإسترداد الأموال المنهوبة لصالح الشعب كل الشعب ، وانزال اقصى العقوبات للمتسببين بهذه الجرائم ان كانت هناك قوانين تجرم مثل هذه الحروب الغير معلنة. والتى لم يعاقب عليها القانون اليمني أحد للان ، وإصدار التشريعات القانونية التي تجرم مثل هذه الأعمال إن كانت القوانين السابقة قد اغفلتها عن قصد أو غير قصد ، فقد أضحت مجحفة وقاتلة للوطن والمواطن ، وسنضل نتابع قيام الحكومة بمثل هذه الإجراءات ورفع الظلم عن كاهل المواطن ولن نسكت طالما هناك عرق فينا ينبض بالحياة ، والله يهدي الى سواء السبيل . لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet