هذا التساؤل نعيد توجيهه إلى أولائك الذين يباركون الاتفاق السياسي وعودة صالح إلى السلطة.. إذا افترضنا عاد صالح إلى السلطة, ما لذي يمكن أن يقدمه للبلد؟ وقبل أن نجيب على هذا التساؤل .. ما الذي قدمه صالح خلال حكمه (33) عاما؟ الم يقد البلد إلى تدهور وضياع الموارد الاقتصادية وتفاقم الفقر والبؤس والجهل والمرض والانحلال الاجتماعي, حيث وصلت الأمية 62% في عهد حكمه ووجود اثنين مليون طفل بدون تعليم وبلغ الفقر أكثر من 50% وتفكك البلد وانتشرت الحروب والصراعات شرقا وغربا شمالا وجنوبا.وأصبح موقع اليمن في مؤشر التنمية البشرية .462 ضمن الدول منخفضة التنمية وبترتيب 154 في عام2010 من بين 187 دولة. ومؤشر الفساد 21 في المرتبة 154 من بين 180دولة . وصنفت اليمن ضمن الدولة الفاشلة الدول العشرون الأكثر سوءا للسنوات(2005, 2010,2009,2006) وفقا لمؤشر مجلة السياسة الأمريكية الخارجية وصندوق السلام. وتعني الدولة الفاشلة عدم فاعلية الدولة وقدرتها في التحكم في إدارة البلد وإفلات زمام الأمور من يدها. فلا يمكن أن يقدم صالح شيء إلى مزيد من التدمير والتفكيك وتمزيق النسيج الاجتماعي, لان سلطة صالح ببساطة ترتكز على شبكة من النخب الفاسدة( القبائل,والعسكر,والتجار) والتي تدعم نظامه مقابل ما يحصلون على صفقات الفساد من عقود وامتيازات ومناصب إدارية, وهؤلاء يشكلون عامل عائق أمام التطور أو أي إصلاح سياسي حقيقي يخرج البلد من نفق التخلف والفقر والجهل. فالإصلاح السياسي الحقيقي يتطلب سيادة القانون وحرية العمل والمنافسة لقوى الإنتاج في الاقتصاد,ووجود الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والمحاسبة, والقضاء النزيه العادل, واستقرار السياسي يرتكز على الديمقراطية الحقة الحرة والنزيهة.لا أن توقع اتفاقا سياسيا بين النخب الثلاث الموبوءة بالفساد وتقاسم الثروة والسلطة مع النخبة السلالية الهاشمية, والتي لن تضيف إلا وبالا ودمار للبلد. إن حكم صالح خلال 33 عاما قائم على دولة الرعاية, فهو المتحكم بالثروات والسلطات ويمنحها ويوزعها على المقربين والنخب الداعمة للمحافظة على استمرارية نظامه. ومن ثم فان مبدأ الحرية وسيادة القانون والمنافسة الشريفة اللازمة للتطور تتعارض مع تركيبة وشبكة الفساد التي تعيش متطفلة على الدولة في ظل غياب القانون وتكسب الارباح والريوع من صفقات الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والاحتكار,وفي هذا أشارت دراسة للمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية أن عشر عوائل تتحكم ب80% من الاستيراد والإنتاج والتصدير. كما أن الحكم الرشيد ووجود الشفافية والمساءلة والمحاسبة تتعارض كليا مع شبكة الفساد والتي أصلا ترعرعت في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والمساءلة.كما أن القضاء النزيه والعادل يتعارض مع شبكة مافيا الفساد والنخب الحاكمة, حيث يهدد مصالحها ويجعلها تحت رقابة وسلطة القانون. فضلا عن أن الديمقراطية الحقة التي تفرز تمثيلا حقيقيا للشعب تمثل مصالح الشعب ولا تمثل مصلحة تلك النخب, تتعارض مع شبكة مافيا الفساد, وتهدد وجودها وتمثيلها في السلطة. وعلى ضوء ذلك, عندما شعرت النخب السياسية الحاكمة والفاسدة أن مخرجات الحوار التي ترمي إلى تأسيس ديمقراطية حقه تفصل بين السلطات سوف تطال مصالحها, لهذا قامت بالانقلاب على مخرجات الحوار الوطني وأرادت أن تعيد تشكيل نفسها(معتقدة) من خلال هذا الاتفاق السياسي.. وفي هذا الإطار اليوم تحشد لميدان السبعين لدعم إعادة تموضعها, ولا نستغرب للحشد لما تمتلك من شبكة المصالح ومافيا الفساد واستغلال للجهل المشتشري في البلد وتوظيف النعرات والعصبيات المناطقية.. ومع ذلك فهذه الشبكة الفاسدة محاصرة باستحقاقات ثورة 11يناير التي قامت ضد الفساد, وحكومة شرعية(بغض النظر عن أدائها) وجيش وطني موجود على أبواب العاصمة صنعاء.كما أنها محاصرة بالاتفاقيات والقرارات الدولية الملزمة, ومن ثم من الصعوبة بمكان الانفلات عن هذه القرارات والاتفاقيات.. اللهم إلا تعبير عن الرعونة الهوجاء والتصرف الأحمق والإمعان في معانات هذا الشعب وتمزيق وتفكيك الوطن لصالح المشاريع الخارجية. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
