يمرس : الصلاحي :الأزمة السياسية السائدة نتاج للفساد

هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي هذا أنا .. وفي اليمن روحي صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى مراجعات جذرية لا تصريحات آنية كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصلاحي :الأزمة السياسية السائدة نتاج للفساد

الوطن نشر في الوطن يوم 18 - 12 - 2009

أكد المحامي محمد المقطري رئيس الفريق اليمني للشفافية والنزاهة, أن مسئولية تعزيز مبادئ الشفافية بكل الوسائل الممكنة المتاحة تقع على عاتق المجتمع المدني من خلال الورش والندوات والإصدارات التوعوية والدورات التأهيلية لبناء قدرات المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح أن الفريق اليمني للشفافية والنزاهة يدرك أن مكافحة الفساد عملية طويلة ومستمرة وتواجه تحديات كبيرة.
وقال المقطري في ندوة مناقشة تقرير منظمة الشفافية الدولية التي عقدها الخميس الفريق اليمني للشفافية والنزاهة بصنعاء: "ومع إيماننا بأن المجتمع المدني هو لاعب أساسي في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون فان ذلك لا يتحقق إلا بمشاركة حقيقية تقوم بين منظماته والدولة بسلطاتها الثلاث والقطاع الخاص ووضع خطط وسياسات وإجراءات كفيلة للحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين ولا يتأتى ذلك إلا بوجود مجتمع مدني قوي وفاعل, ونؤكد هنا على ضرورة ان يكون نظام الإدارة في مؤسسات المجتمع المدني متوافقا مع معايير الشفافية والنزاهة لكي تصبح هذه المنظمات جديرة بمراقبة مؤسسات القطاع العام ومحاسبة المسئولية فيما يتعلق بقضايا الشأن العام.
وشدد على ضرورة وضع مؤشرات التقييم، الذي حصلت اليمن بموجبه على المرتبة 154 في قائمة ضمت 180 دولة، وضعها ضمن اهتمام واسع من قبل المعنيين وخاصة من قبل الحكومة للحد من انتشار الفساد والعمل على مكافحته وتعزيز دور الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف: "لا بد من وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ومساءلة كبار المسئولين والمتورطين في قضايا الفساد والعمل على إلغاء كافة النصوص القانونية التي تمنحهم الحصانة ضد المساءلة والمحاسبة ووضع مدونة سلوك للموظفين العامين والعاملين في الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وعقد ورش تدريبية حول دور القضاء في مكافحة الفساد وسرعة صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة وتمكين الإعلام من نشر قضايا الفساد والمتورطين فيه بناء على معلومات صحيحة وقانونية وغير متناقضة تعد إحدى الوسائل الناجعة لذلك".
من جانبه أكد الدكتور محمد أحمد حيدر أن الفساد في اليمن مثَّل ولا زال يمثل عامل كبح ومعوق لأية برامج إصلاح سياسي واقتصادي.
وقال إن: "أخفق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي شرعت الحكومة اليمنية بتنفيذه مطلع العام 1995م عبر مصفوفة من القوانين والسياسات والإجراءات، ومن خلال القراءة الاستخلاصية لمؤشر مدركات الفساد لعام 2009 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية نجد أنه كلما زاد الفساد تغلغلاً في الجهاز الإداري للدولة وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية وفي سلطات الحكم المحلي وفي أداء الموازنة العامة السنوية للدولة وغيرها من مراكز الفساد كلما كان معرقلاً لنمو الاستثمار الحقيقي ويعوق التنمية".
وذكر الدكتور محمد حيدر عدداً من الآثار الناجمة عن الفساد على الصعيد الاجتماعي كعمالة الأطفال والفقر والبطالة والأمية وتهميش خدمات الصحة والتعليم والمتاجرة بالوظيفة العامة والتسرب في التعليم بمراحله المختلفة، والتي تضاف إلى انعدام العدالة وانتشار الظلم، والمشكلات العميقة في معاملات الأفراد مع الدولة، وإحباط عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشيراً إلى أن منظمة الشفافية الدولية أشارت بصراحة في سياق استعراضها لمؤشر مدركات الفساد لعام 2009م في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قلة عدد الدول التي حصلت على نقاط متدنية في المؤشر يقل عن (5) نقاط ومنها اليمن التي حصلت على 2-1من عشرة وهي نسبة تجعل اليمن ضمن الدول الأكثر فساداً.
وأوضح الدكتور حيدر على أن معطيات مؤشر مدركات الفساد لعام 2009 لمنظمة الشفافية تكشف أن الجوانب المتصلة بمشكلة الفساد تساعد بشكل كبير على خلق بيئة ثقافية تعزز انتشاره في مختلف مناح الحياة، وذلك لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة الحقيقية، وهيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي وسقوط هيبة الدولة والقانون وضعف ممارسة الحريات وعدم احترام وحماية الملكية الخاصة والعامة المادية والمعنوية وغياب حق المواطنة المتساوية وأيضاً غياب الشفافية والإفصاح وتنامي إهدار حقوق الإنسان وضعف الممارسات الديمقراطية.
وأكد أن مكافحة الفساد في اليمن وكما هو في بلدان نامية أخرى لا يمكن أن يتحقق بمجرد إصدار التشريعات الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتأسيس منظمات المجتمع المدني بقدر ما تكون الإرادة السياسية الحقيقية هي نقطة الانطلاق. مشيرا حيدر إلى أن اليمن في مؤشر الفساد ضمن الدول الأكثر فساداً.
من جهته قال الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إن الأزمة السياسية السائدة هي السبب الرئيسي للفساد السائد في اليمن.
وأضاف: "إن المؤشر لم يتناول ظاهرة تفشي "ثقافة الفساد" التي انتشرت في أوساط المجتمع، مشيراُ إلى أنه لم تتناول قضايا فساد حقيقية "إلا من باب المهاترات".
واتهم الصلاحي تقرير منظمة الشفافية الدولية بأنه أجحف بحق اليمن كونه لم يأخذ كل المؤشرات التي يجب أن تؤخذ، واقتصر على مؤشر فساد الحكومة مغفلاً فساد القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم تناوله الأزمة السياسية الراهنة باعتبارها مرتبطة بالفساد وإحدى نتائجه.
وجاءت اليمن في المرتبة 154 في قائمة مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن المنظمة الدولية للعام 2009 من بين 180 دولة تضمنتها القائمة.
وحصلت اليمن على الرقم 2,1 في نقاط مؤشرات إدراك الفساد، وعلى 0,6 في مؤشر الانحراف المعياري، وبلغ الحد الأعلى في فاصل الثقة 2,5، والحد الأدنى 1.6 %.
وكانت اليمن احتلت المرتبة 141 في التقرير السابق لمنظمة الشفافية الدولية، في حين تصدرت الدانمارك وسنغافورا ونيوزيلندا قائمة الدول الأكثر شفافية عالميا، وعلى مستوى الشرق الأوسط تصدرت كل من قطر و الإمارات و إسرائيل، في حين حصلت اليمن على المرتبة 17 في معدلات غياب الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة على إيران والعراق.
واعتمدت منظمة الشفافية الدولية الفريق اليمني للشفافية والنزاهة فرعاً لها في اليمن في أكتوبر الماضي بتوقيع اتفاقية بين مدير عام منظمة الشفافية الدولية الدكتور كوباس دي سوات والمحامي محمد علي المقطري رئيس الفريق اليمني، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان في برلين بحضور فروع منظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووقع الطرفان الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لأعضاء منظمة الشفافية الدولية التي تضم في عضويتها 81 دولة في العالم. وبتوقيع هذه الاتفاقية أصبحت اليمن الفرع رقم 82.
وأكَّد الفريق اليمني للشفافية والنزاهة المكون من "المرصد اليمني لحقوق الإنسان،ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومنظمة صحفيات بلا قيود، والمدرسة الديمقراطية، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي"، على ضرورة إعطاء الصلاحيات الواسعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، بما يمكنها من التحقيق الكامل مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة، وملاحقتهم وفق آليات تكفل عدم الإفلات من العقاب وتضمن استرداد الأموال المتحصلة عن حالات الفساد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.