في مسعى من الجماعة الحوثية للتغطية على الفضيحة الأخيرة التي كان قد كشفها برنامج الأغذية العالمي عن قيام عناصرها بسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق وإيصالها إلى غير مستحقيها، بدأت الجماعة، أمس، بشن هجوم عكسي على الأممالمتحدة متهمةً المنظمة الدولية بالتقاعس عن إنقاذ الحالة الإنسانية ومعالجة الملف الاقتصادي. وجاء هجوم الحوثيين على الأممالمتحدة في بيان رسمي، أمس، صادر عما تسمَّى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لهم في صنعاء، وبثّته المصادر الرسمية للجماعة، وذلك بالتوازي مع مراوغات الجماعة الأخرى وتهديد قيادات فيها بطرد رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كومارت. ودعا القيادي البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد، إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجدداً، معتبراً في منشور له على «فيسبوك» أن كومارت يحاول تسليم المدينة وموانئها لأعداء الجماعة من الأميركيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين، على حد زعمه. وقال القيادي الحوثي حسن زيد مخاطباً جماعته: «احذروا الهولندي، وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» على حد زعمه. مشيراً إلى أن القوات الحكومية والتحالف الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن منحه للهولندي كومارت. ودعا زيد وهو من المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة الأربعين، إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى آخر قطرة من دمائنا». وبينما يعتقد المراقبون أنها محاولة من الجماعة للتغطية على سرقة المعونات الغذائية الدولية من قبل قادتها، اتهمت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيانها، أمس، الأممالمتحدة «بالتقاعس والبرود إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني، وانخفاض صوتها الذي كان منادياً بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية». وتهدف الجماعة من خلال هذا الخطاب الهجومي ضد الأممالمتحدة إلى محاولة تبرئة ساحتها أمام نحو 250 ألف موظف حكومي على الأقل أقدمت الجماعة على قطع رواتبهم منذ نحو 28 شهراً، وتحويل العائدات الضخمة التي تجنيها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود إلى دعم المجهود الحربي والإنفاق على عناصرها وقادتها. وزعمت الجماعة في بيان لجنتها الاقتصادية «أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حد للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر». وقالت: «إن هناك حالة صمت سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأممالمتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل -على حد زعمها- رافعة لإثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام». وكانت الجماعة الحوثية قد رفضت خلال مشاورات السويد التي انتهت في 13 من الشهر الماضي، الموافقة على مقترحات الحكومة الشرعية بتوريد الأموال التي تجنيها الجماعة إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفق كشوف عام 2014، قبل الانقلاب على الشرعية. وفي محاولة من الجماعة لمنح هجومها طابعاً شرعياً قالت إن قرار مجلس الأمن 2451 «قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملحّ صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلاً عن تأكيده أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأممالمتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم». وترفض الجماعة الاعتراف بالبنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الشرعية منذ نقله من صنعاء في 2016، وتفرض الكثير من القيود على حركة العملة المحلية فضلاً عن سلوكها الذي كان قد أدى إلى انهيار العملة قبل أن تنجح الشرعية بدعم سعودي وإماراتي في السيطرة على السوق المصرفية. وحمّلت الجماعة الحوثية في بيان لجنتها الاقتصادية «الأممالمتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني»، زاعمةً أن وفدها المفاوض في السويد قدم «كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قُدمت إليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في استوكهولم». وهددت الجماعة بنسف اتفاق السويد وتفاهماته في كل المسارات، متهمةً الحكومة الشرعية بالتصعيد ومخالفة البند الثامن من القرار 2451، وقالت إنها تحمّل الأممالمتحدة «كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها» في الضغط على الحكومة الشرعية للانصياع لرغبات الجماعة في ما يخص الملف الاقتصادي. كما اتهم البيان الحوثي الأممالمتحدة، بعدم الحياد في تعاملها، مطالباً بتقديم ضمانات تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، على الرغم من أن الجماعة نفسها حرصت على تعطيل تنفيذ الاتفاق في الحديدة حتى انتهاء المدة المقررة السابقة لتنفيذه، ما دفع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى انتزاع موافقة الحكومة الشرعية ومجلس الأمن على تمديد تنفيذ الاتفاق في ظل طلب أممي بزيادة فريق المراقبين تحت قيادة كومارت إلى 75 مراقباً. وبينما تقدِّر مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة الحوثية تجني من عائدات المؤسسات والضرائب والجمارك والإتاوات المختلفة المفروضة على التجار ما يقارب تريليون ريال في العام الواحد، وهو تقريباً ما يزيد قليلاً على عائدات الحكومة الشرعية في العام الماضي وفق الميزانية المعلنة، إلا أن الجماعة حرصت على تبديد هذه الأموال لدعم الحرب ودفع رواتب ميليشياتها وتأسيس شركات للمتاجرة بالوقود في السوق السوداء. ويرجح المراقبون أن الجماعة الحوثية تحاول أن تستثمر مجدداً في الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها، بعد أن كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أخيراً عن حجم الفساد الحوثي الذي تسبب في سرقة الطعام الأممي من أفواه ملايين الجياع. وكانت مشاورات السويد بين وفدي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية قد أفضت إلى اتفاق بشأن الحديدة وموانئها ينص على سحب الميليشيات، وعلى تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب التفاهم بشأن تشكيل لجنة مشتركة لفك الحصار عن تعز وفتح المعابر، دون التوصل إلى أي تفاهم حول الجوانب الاقتصادية وفتح مطار صنعاء، بسبب تعنت الجماعة. وعلى الرغم من مرور شهر كامل على الاتفاق المعزز بقرار أممي، فإنه لا يزال حبراً على ورق، وسط تصعيد الجماعة الميداني وعدم انسحابها المزمن من الحديدة وموانئها وفق خطة إعادة الانتشار التي يشرف على تنفيذها الجنرال الأممي باتريك كومارت، وفريق المراقبين الطليعي الذي يرافقه. ويعتقد الكثير من الناشطين اليمنيين والمراقبين للأوضاع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أن عناصر الجماعة نجحوا خلال أربع سنوات من الانقلاب في استغلال الدعم الإنساني الكبير من قبل المنظمات الدولية لجعله وقوداً للحرب وعاملاً رئيسياً منح الجماعة القدرة على الصمود والتشبث بانقلابها على الشرعية، وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 2216. ويستدل المراقبون بعدم جدية الحوثيين في تخفيف المعاناة عن السكان في مناطق سيطرة الجماعة، بإصرار قادتها حتى الآن على عرقلة صرف المعونات الشهرية النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» للمعلمين اليمنيين في مناطق الانقلاب، وهي المشروع الذي دعمته السعودية والإمارات ب70 مليون دولار. الشرق الاوسط
