اصطدمت جهود فريق المراقبة الأممية في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بتعنت الجماعة الحوثية، في الجولة الثانية من اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الجماعة والحكومة الشرعية، لتنتهي دون تقدم، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد. وفيما أعلنت الأممالمتحدة أن مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث سيصل اليوم (السبت) إلى صنعاء ثم إلى الرياض، في مسعى منه – كما يبدو - لإنقاذ الموقف المتأزم بشأن اتفاق السويد، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ل«الشرق الأوسط»، أنه لم يحدث أي اختراق يذكر على صعيد التقدم في تنفيذ الاتفاق، ملقياً باللائمة على ما وصفه ب«تعنت الميليشيات الحوثية». وقال بادي: «حتى الآن ما زلنا في مرحلة ما قبل الصفر، ولم يتم إحراز أي تقدم يمكن أن يذكر بسبب تعنت ميليشيات الحوثي»، مشيراً إلى «عدم وجود أي مؤشرات لتنفيذ اتفاق استوكهولم من قبل الجماعة الحوثية». وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية مطلعة عن أن الجنرال الأممي باتريك كومارت اضطر الخميس الماضي إلى إنهاء النقاش مع ممثلي الحكومة وممثلي الجماعة الحوثية دون إحراز تقدم، أكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن الحوثيين رفضوا مرور القافلة الغذائية والدوائية المتوجهة إلى صنعاء من ميناء الحديدة. وقال: «كان الحديث (خلال لقاءات لجنة التنسيق المشترك برئاسة كومارت) يدور حول نقطتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في الإفراج عن القافلة الغذائية والدوائية الموجودة في الحديدة والمتوجهة إلى صنعاء، إلا أنه وبعد كل المشاورات والاتفاقات التي وصلت حتى إلى تحديد أسماء الضباط الذين سيرافقون القافلة، فإن ممثلي الجماعة الحوثية رفضوا ونكثوا كل الاتفاقات التي تمت بهذا الشأن». وأوضح بادي أن «الحديث في النقطة الأخرى كان يدور عن الانسحاب الحوثي من الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف)، بحسب اتفاق استوكهولم؛ حيث يتم الانسحاب، وهي الخطوة الأولى من الاتفاق». وأضاف: «ما حصل خلال وجود الجنرال الأممي باتريك كومارت في الحديدة، هو المسرحية الهزلية التي قامت بها ميليشيات الحوثيين عندما قامت بالتمثيل وتسليم ميناء الحديدة للميليشيات التابعة لها، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل». وبحسب مصادر حكومية مطلعة على أجواء اللقاءات التي أجراها كومارت مع ممثلي الحكومة والميليشيات، يتمحور الخلاف الرئيس حول توصيف «من هي السلطة المحلية التي سيتم تسليم الحديدة وموانئها إليها، إدارياً وأمنياً؟» حيث تصر الجماعة - بحسب المصادر - على أن أتباعها الذين عينتهم إدارياً وأمنياً منذ الانقلاب وحتى الآن هم السلطة المحلية، فضلاً عن أنها ترفض إعادة الموظفين الذين أزاحتهم من وظائفهم. ورجح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن تستأنف اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة برئاسة كومارت في الثامن من الشهر الجاري، عقب انتهاء جولة غريفيث إلى صنعاءوالرياض. تهديدات حوثية ومن المرتقب أن يطلع الجنرال كومارت في صنعاء المبعوث الأممي على تفاصيل ما تم الحديث حوله حتى الآن مع ممثلي الحكومة والميليشيات، تمهيداً لقيام غريفيث بتقديم إفادة مرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الحديدة، والجهود التي قطعت في سياق تنفيذ اتفاق السويد وتحديد الطرف المتعنت. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الفريق الحكومي المشارك في لجنة التنسيق المشترك لإعادة الانتشار برئاسة كومارت، تمكنوا من العودة إلى إحدى القواعد العسكرية للجيش جنوبيالحديدة، بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية دون تقدم. وكشف المتحدث باسم «ألوية العمالقة» وضاح دبيش، على صفحته على «فيسبوك» أن ممثلي الجماعة الحوثية في لجنة التنسيق المشتركة، قاموا في الاجتماع الأخير بتهديد الجنرال باتريك كومارت بتسيير مظاهرات تطالب بإقالته من رئاسة الفريق الأممي، كما اتهموه بأنه يتحيز إلى جانب الفريق الحكومي، بعد أن رفض مسرحيتهم التي زعموا فيها تسليم ميناء الحديدة إلى السلطة المحلية وخفر السواحل التابع للجماعة، وليس للحكومة الشرعية. وفي حين ذكر دبيش أن كومارت، لم يتخذ أي إجراء جراء هذه التهديدات، واكتفى بإنهاء الاجتماعات، طلب من ممثلي الوفد الحكومي المغادرة حتى إشعار آخر؛ حيث يرجح توجهه إلى صنعاء للقاء المبعوث الدولي غريفيث. وكان الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قد ذكر أن غريفيث سيزور اليمن والسعودية ابتداء من السبت «في إطار مشاوراته مع الأطراف». وأفاد بأن المبعوث الأممي سيلتقي قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء، والجنرال باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وليز غراندي منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، مضيفاً أن غريفيث من المتوقع أن يلتقي في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولين آخرين في الحكومة الشرعية. وأوضح الموقع الأممي أن كومارت قد عقد في الحديدة مع الأطراف، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار، في الوقت الذي كان فيه نائب المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق، قد أكد «أن وقف إطلاق النار في الحديدة ما زال منفذاً» على الرغم من الخروق المتواصلة من جهة الجماعة الحوثية، بحسب إفادات الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية. خروقات مستمرة في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية الجماعة الحوثية بالاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، كما أكد التحالف الداعم للشرعية الخميس الماضي، تسجيل 20 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة في محافظة الحديدة. وفي السياق نفسه، أفاد الموقع الرسمي لألوية العمالقة الحكومية، بأن الميليشيات «شنت قصفاً عشوائياً بقذائف مدفعية «الهاوزر» على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوبالحديدة». وأوضح الموقع أن الميليشيات استهدفت منزل المواطن عبد الله علي محمد العبد، في قرية المغل بمديرية حيس، بقذائف «الهاون» ومدفعية «الهاوزر»، ودمرت أجزاءً كبيرة منه على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى استهداف منازل أخرى بقذائف «آر بي جي»، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها. ومنذ دخول وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة ونواحيها الجنوبية حيز التنفيذ، أحصى تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية عشرات الخروق الحوثية، بما فيها أعمال القنص وإطلاق الصواريخ والقذائف، إلى جانب استقدام التعزيزات وحفر الخنادق وإقامة الحواجز القتالية. وتقول القوات الحكومية إنها ملتزمة على الأرض باتفاق وقف إطلاق النار، أملاً في إنجاح المساعي الأممية لتنفيذ اتفاق السويد؛ لكنها في الوقت نفسه، تؤكد على لسان قادتها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية أمام هذه الخروق الحوثية. وكان رئيس فريق المراقبة الأممية قد وصل الحديدة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت الجولة الأولى من اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الحكومة والميليشيات في 28 من الشهر نفسه، قبل أن تنفض الخميس الماضي لقاءات الجولة الثانية. مآلات غامضة تراهن الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن، على إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، عبر تنفيذ اتفاق السويد المعزز لجوانب بناء الثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية. ويرجح كثير من المراقبين اليمنيين أن مآلات التحركات الأممية بشأن القدرة على تنفيذ الاتفاق ومواصلة مساعي السلام لا تزال غامضة، إذ كان من المفترض أن تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ كما هو معلن في 18 من ديسمبر الماضي، كما يتم تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار. وتشمل المرحلة الأولى إعادة انتشار القوات الحكومية إلى جنوب الطريق الرابطة بين صنعاءوالحديدة، وإعادة نشر قوات الميليشيات شمال الطريق نفسها، مع انسحاب الجماعة من ميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، ويصاحب كل ذلك إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الحديدة، وفتح الطرقات أمام تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في نزع الألغام من المدينة والميناء. ويشمل الجزء الثاني من الاتفاق، إعادة انتشار القوات خارج الحديدة، خلال 21 يوماً، إلى أماكن تحددها لجنة التنسيق المشتركة، برئاسة الفريق الأممي الذي يقوده الجنرال باتريك كومارت، وصولاً إلى تسليم الشأن الإداري والمالي والأمني إلى السلطات المحلية تحت رقابة أممية. غير أن الجماعة الحوثية ترى أن السلطات المحلية هي ذاتها التي أنشأتها بعد الانقلاب، فيما تقول الحكومة الشرعية إن الاتفاق وقرار مجلس الأمن الساند له 2451، ينصان على «المسارات القانونية» بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني تسليم الحديدة وموانئها للسلطات الشرعية المحلية، وصولاً إلى تبعيتها للحكومة المعترف بها دولياً. وبينما ترفض الجماعة الموالية لإيران، التفسير الحكومي لنص الاتفاق، يرجح أن تؤدي زيارة غريفيث إلى صنعاء ولقاء قادتها إلى إزالة اللبس لديهم، حول فهم نصوص الاتفاق، غير أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الجماعة سترضخ في النهاية للتفسير الأممي، أم أنها ستواصل مهمتها في تنفيذ الاتفاق الذي عده المراقبون «فرصة أخيرة» من قبل المجتمع الدولي للجماعة، لإثبات حسن نواياها بخصوص جديتها في إحلال السلام والتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الشرعية، لإنهاء الحرب والعودة إلى المسار الانتقالي الذي كانت الجماعة انقلبت عليه في 2014. وكانت الجماعة قد عرقلت فتح الطريق الجنوبية الشرقية للحديدة المعروفة ب«كيلو 16» ومنعت مرور قافلة إنسانية منها في 29 من الشهر الماضي، غداة أن تم التوافق على ذلك في اجتماع مع الجنرال الأممي وممثلي الحكومة الشرعية.
