(خب والشعف) هي أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة, ويقطنها عشرات الآلاف من السكان,وتضم المديرية عدة عزل أكبرها (خب) و(اليتمة) و(الشعف) و(المرازيق), وتقع المديرية إلى شمال شرق مدينة الحزم(مركز المحافظة), وهي الآن تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة وقوات علي صالح عدا عزلة المرازيق التي استعادتها قوات الجيش الوطني قبل أشهر. لكل شيء حكاية, وحكاية هذه المديرية إنها كانت في وضع طبيعي ومستقر وتتوفر فيه كل مقومات الحياة والعيش البسيط, ويعيش أبناؤها في جوٍّ من الحرية والكرامة إلى يوم النكبة (2015/5/26م) -كما يسميه البعض- وهو اليوم الذي بدأت فيه مليشيات الحوثي وصالح اجتياح المديرية, حيث بدأت تعيش فصلاً جديداً لم تعشه من قبل.. فصلاً من الجرائم والنهب والإختطافات والتهجير والتفجير, والحصار الخانق, وإنعدام الخدمات, وإغلاق الأسواق وطرد المواطنين منها, وغير ذلك من الممارسات الإجرامية واللا أخلاقية. منذ ذلك اليوم, وحتى يومنا هذا, وهذه المديرية المسالم أهلها مسرحاً لممارسة أقبح الأعمال وأفظع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية من قبل مليشيا إرهابية لا تعرف للإنسانية معنى, ولا تقيم للأخلاق أي اعتبار, فذهبت تمارس جرائمها وتصرفاتها الطائشة بوحشية منقطعة النظير, في أفظع عملية استباحة وانتهاك لقيم الأخلاق والإنسانية وللأعراف والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وللقانون والدستور اليمنيين وحتى لما يسمى ب"الأعراف والأسلاف" المحلية. وللغرابة فقد حدث كل ذلك في ظل صمت وتجاهل مريب من قبل منظمات حقوق الإنسان, ووسائل الإعلام المحلية والدولية, ودون أدنى تفاعل للرأي العام رغم فداحة ما تعرضت له المديرية-التي أطلق عليها ناشطون من أبنائها مسميات "تعز الأخرى" و"دماج الجديدة"-من قبل تلك المليشيات الهمجية, حتى لكأنها تقع في كوكب المريخ وليست في الأرض. ولأنها مليشيات إرهابية ليس إلا, فقد قتلت المواطنين المسالمين من أبناء المديرية, وهجرتهم من منازلهم, وأختطفتهم من بين ذويهم ومن أماكن أعمالهم, ونهبت سياراتهم وممتلكاتهم الخاصة وصادرتها, وفجرت المنازل وداهمتها وعبثت بمحتوياتها, وأوقفت مرتبات عسكريين وأقتطعت من مرتبات آخرين لصالح ما تسميه ب"المجهود الحربي", وعملت على إغراء أطفال تحت سن ال(18)عاماً لإلحاقهم بجبهات القتال, وفوق هذا كله فرضت على المديرية حصاراً خانقاً وشددت قبضتها العسكرية عليها تخوفاً من أي انتفاضة شعبية قد تنهي وجودهم بها إلى الأبد, لأنها-المليشيا- تدرك أن أبناء هذه المديرية لم يرضخوا لها بعد, رغم محاولاتها البائسة لإذلالهم وتركيعهم, بدليل ردود الأفعال الطبيعية والعنيفة التي يقومون بها عند كل جريمة ترتكبها المليشيا بحقهم هنا أو هناك. تقول الإحصائيات الأولية أن عدد المواطنين الذين قتلتهم مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية قد بلغ(27)شخص, ما يعني إنها قد افتتحت بذلك أكبر "مقبرة" بالمديرية. وقد جرى تحطيم ذلك الرقم القياسي في القتل بعدة طرق وأشكال مختلفة, كالتالي: أشخاص قتلوا بالألغام التي زرعتها المليشيات في مناطق التماس بينها وبين الجيش الوطني, والتي تتخللها طرق يتنقل عبرها المواطنين بين الجوفومأرب عبر الصحراء قبل أن تغلقها المليشيات نهائياً في إطار الحصار المفروض على المديرية. أشخاص آخرون قتلوا في منازلهم وفي أسواقهم وفي نقاط المليشيا بسبب تعمد الأخيرة مداهمة منازل بعضهم بغية إختطافهم, أو جراء محاولتها نهب سياراتهم أو ممتلكاتهم أو تفجير منازلهم تحت أعذار واهية الأمر الذي يقابل بردة فعل من قبل المواطنين/الضحايا يسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. وهناك أيضاً مواطنون قتلوا فيما يشبه عمليات "الإعدام الميداني" مع سبق الإصرار والترصد ودون أي تهمة توجه لهم.أما عن الجرحى الذين أصيبوا على يد مليشيات القتل والدمار فقد بلغ عددهم (30) جريح/مصاب بينها إصابات خطيرة وإصابات تسببت في إعاقة دائمة لبعضهم. إذا تحدثنا عن منازل المواطنين التي فجرتها مليشيات الحوثي وصالح في المديرية فقد تجاوز عددها (20)منزلاً في مديرية لا يصل متوسط عدد منازل القرية فيها ذات عدد المنازل التي دمرتها مليشيات الدمار والتخريب. هذه المنازل دُمرت بالطريقة المعهودة عن المليشيا, بالألغام والديناميت, وأغلبها لمواطنين مسالمين لا يحملون أي عداء لها, وبينها منازل قيادات حزبية في "تجمع الإصلاح" وفي "المؤتمر الشعبي العام", وكذا قيادات في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وللعلم فإن تلك ال(20)منزلاً هي فقط المنازل التي دمرتها المليشيا بشكل مباشر مع سبق الإصرار والترصد. أما المنازل التي دمرتها المليشيا بشكل غير مباشر فقد بلغ عددها(12) منزلاً, حيث أقدمت على إتخاذ عدد من منازل المواطنين مقرات وسكن لها ولتخزين عتادها ليتم استهدافها من قبل الطيران الحربي لقوات "التحالف العربي لدعم الشرعية", ما أسفر عن تدميرها وتسويتها بالأرض. هذا بالإضافة إلى منازل أخرى تضررت جزئيا جراء تفجير/استهداف منازل قريبة منها وقد تجاوز عددها (20)منزلاً. ناهيك عن أكثر من (25)منزل تم اقتحامها والعبث بمحتوياتها. أما إذا انتقلنا للحديث عن الممتلكات الخاصة التي نهبتها مليشيات النهب والفيد على أبناء هذه المديرية المغلوبة على أمرها فقد بلغت قيمة ما تم نهبه-بحسب بعض الإحصائيات-أكثر من (40,000,000)أربعون مليون ريال يمني صادرتها المليشيات لصالح تمويل تحركاتها وأعمالها الهمجية في المديرية. من بين المنهوبات أكثر من (10)سيارات, وقِطع سلاح, ومبالغ نقدية, وممتلكات أخرى وكلها لمواطنين بسطاء, تجار ومغتربين في أغلب الأحوال. وتقوم المليشيات بإختلاق بعض المسوغات والأعذار الواهية لتبرير ممارساتها في هذا الصدد أحياناً, وتلجأ أحياناً أخرى كعادتها للقول إن تلك الأعمال "تصرفات فردية" ولكنها لا تقوم بمعالجتها. ذا, وتسببت المليشات في إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية لبعض المواطنين في المناطق التي اعتبرتها المليشيات مناطق عسكرية وهجرت سكانها منها ومنعتهم من العودة لرعاية مزارعهم ما تسبب في إتلافها. بالإضافة إلى إغلاقها أحد أكبر أسواق المديرية, وهو "سوق الثلوث" الذي قامت المليشيات بطرد أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والبقالات والباعة والسكان منه بعدما أعتبرت المنطقة التي يقع فيها ذلك السوق منطقة عسكرية يمنع بقاء أحد من المواطنين فيها أو دخولها وحتى مجرد الإقتراب منها, ومنعت المواطنين من إخراج سلعهم وبضائعهم ما تسبب في انتهاء صلاحية بعض المواد والمشتقات التموينية التي مرت عليها أكثر من (6)أشهر, وهناك معلومات تفيد إن المليشيات قد قامت بالسطو على بعض المحلات ونهبها, كما عرضت السوق للقصف من قبل طيران التحالف العربي جراء تحويله إلى ثكنات عسكرية لعناصرها. ولم تتوقف جرائم المليشيات بحق أبناء مديرية خب والشعف عند القتل والتفجير والسرقة فحسب بل تجاوزتها إلى فرض حصاراً خانقاً تجردت فيه عن القيم والأخلاق والإنسانية بشكل منقطع النظير. حصاراً يذكرنا بما فعلته ذات المليشيا بحق أبناء منطقة "دماج" بصعدة وبما تفعله بحق أبناء مدينة تعز. لقد حاصرت المليشيات المديرية, وقامت بإغلاق كل المنافذ والطرق المؤدية من وإليها, بما في ذلك الطريق الإسفلتي الذي يربطها بمديرية الحزم, وكذا الطرق المؤدية من وإلى مأرب عبر الصحراء, والطريق الإسفلتي الذي يربطها بمحافظة صعدة وهي الطرق التي تعد شريان حياة لسكان المديرية, ثم قامت بعد ذلك بفرض حصاراً مصغراً على كل عزلة من عُزل المديرية, وكان نصيب عزلة "الشعف" هو الأوفر, حيث أُحكم الحصار عليها وأُغلقت طرقها ومنافذها عدا طريقاً وعراً وغير معبداً يربطها بمديريات "برط" لجأ إليه سكان العزلة لتوفير احتياجاتهم الضرورية وللنزوح إلى مأرب ومديرية الحزم. وللتهجير والنزوح حكاية أخرى. إذ بلغ عدد المواطنين الذين هجرتهم المليشيات أكثر من (150)أسرة هُجروا قسرياً وبشكل مباشر. أما النازحين فهم بالآلاف, وسبب نزوحهم هو الوضع السيء الذي تعيشه المديرية من حصار ومضايقات مختلفة وتردٍ للخدمات بل إنعدام أغلبها والذي تقف وراءه مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية. وفي مسلسل التعسفات المليشيوية بحق الموظفين في المجالين المدني والعسكري, أقدمت المليشيات على إيقاف أكثر من (100)من منتسبي وزارة الدفاع, و(20)من مجندي وزارة الداخلية, وكذا عشرات الموظفين في المجال المدني وخصوصاً منتسبي وزارتي "التربية والتعليم" و"الصحة", لكون بعض أولئك الموظفين ينتمون لأحزاب مناهضة للمليشيات, أو لأنهم مغتربون في دول خليجية. كما تقوم بإقتطاع مبالغ كبيرة من مرتبات الموظفين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي". ناهيك عن التعسفات الأخرى كتأخير صرف المرتبات وعدم صرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع إلا في مواقع مليشيوية قد تكون عرضة للقصف من قبل طيران التحالف العربي الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر. وعودة للحديث عن الإنتهاكات الشخصية فقد بلغ عدد المختطفين لدى المليشيا أكثر من(30)شخصاً. هم عدد الذين لا يزالون خلف القضبان ومضى على اختطافهم(3)أشهر منذ اختطافهم حتى اللحظة. أما الذي تختطفهم المليشيات وتقوم بسجنهم لفترة أقل من ثلاثة أشهر وأكثر من أسبوع ثم تفرج عنهم فسيتجاوز عددهم أربعون شخصاً. وكعادتها لا تسمح لذويهم بزيارتهم أو الإتصال بهم وقد يمر على بعضهم أشهر وهو خلف القضبان دون معرفة أسرته ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا. ومن بينهم أشخاص "مختلين عقلياً/نفسياً". وغالباً ما تقوم المليشيات بإختلاق تُهم واهية لتبرير اختطاف المواطنين, من قبيل إتهام بعضهم ب"مساعدة طيران التحالف العربي في إستهداف تحركات وتجمعات المليشيا" وإتهامهم ب"التواصل مع قيادات بالجيش الوطني والمقاومة". المليشيا" وإتهامهم ب"التواصل مع قيادات بالجيش الوطني والمقاومة". على صعيد التعليم فحدث ولا حرج, إذ حُرم طلاب وطالبات المديرية من عاماً دراسياًكاملاً, في ظل سلطة الأمر الواقع لمليشيات الجهل والتخلف التي لم تكترث لمستقبل أولئك الطلاب ولم تستجب لنداءاتهم بفتح المدارس وتوفير المدرسين لهم. أما إذا ما تحدثنا عن مجال الصحة فقد أغلقت كل المراكز الصحية والعيادات تقريباً في وجوه المواطنين ولم يبقى سوى عيادتين تقدم ما يشبه الإسعافات الأولية في تلك المديرية المترامية الأطراف, ما يضطر المواطنين لإسعاف الحالات المرضية إلى مستشفيات "برط" عبر طرق جبلية غير معبدة ووعرة جداً, وقد يتوفى المريض/الجريح قبل وصوله إلى أقرب مستشفىً مناسباً لتلقي العلاج فيه, وقد سجلت عدداً من حالات الوفاة جراء ذلك بالفعل. بإختصار شديد: لقد أرتكبت مليشيات الحوثي وصالح الإرهابية أفظع الجرائم وأقبح الإنتهاكات, من قتل وتهجير واختطاف وسرقة وتفجير منازل ومصادرة سيارات وومتلكات وغيرها من الممارسات الهمجية التي يندى لها جبين الإنسانية, بحق المدنيين في مديرية خب والشعف, وصنعت كارثة إنسانية من أكبر الكوارث التي تقربت بها تلك المليشيات إلى الشعب اليمني. وختاماً: فإنني أدعو كل المنظمات الحقوقية للإضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية حيال ما تتعرض له هذه المديرية وأبناؤها من جرائم وحصار وظلم, والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات التي تتعرض لأفظع عملية إنتهاك واستباحة في هذه المديرية التي غابت عن قائمة اهتمام المنظمات المعنية. كما أدعو تلك المنظمات لزيارة المديرية والنزول الميداني إليها ومقابلة سكانها للإطلاع على حجم الكارثة والجرائم والإنتهاكات التي تمارس من قبل المليشيات عن كثب. كما أدعو وسائل الإعلام إلى الإطلاع بما تتعرض له المديرية من أعمال فاشيستية على يد مليشيات القتل والإجرام, وإبرازها للرأي العام المحلي والعالمي وللأوساط الحقوقية والإعلامية والشعبية علّ ذلك يساهم في الضغط عليها لفكّ الحصار عن المديرية والكف عن الممارسات الاإنسانية والا أخلاقية بحق أبناؤها.وما ما ذكر هنا سوى غيض من فيض من جرائم المليشيا لألفت نظر الرأي العام لهذه القضية الانسانية التي غفل عنها الجميع. إن ما تعرضت له المديرية من خذلان وتجاهل وصمت مريب من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ليحزّ في نفوس أبناؤها,كما يضع مهنيتها ومصداقيتها على المحكّ. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
