تزدحم جميع المدن بالباعة المتجولين وببسطات بيع السلع والبضائع العشوائية . يعود أهم أسباب تلك الظاهرة الى فساد الأسواق العامة وفشلها في استيعاب الباعة والتجار وانعدام الارادة للجهات الرسمية المختصة في الادارة المباشرة للاسواق العامة وقيامها بتأجير الاسواق العامة بمبالغ زهيدة جداً لتجار كبار ( المتقبل ) يقومون بدورهم بتأجير السوق من تجار صغار وباعه بمالغ كبيرة ومغالية دون أي قواعد او عقود شفافة بحيث يحاول الجميع الخروج من تلك الاسواق وفرش بسطاتهم خارج الاسواق وتتغلق الشوارع ويتم استحداث اسواق في وسط الشوارع بسبب المغالاة في قيمة الايجار الذي يدفعها التجار الصغار للتاجر الكبير الذي يقوم بابتلاع الملاييين الى جيبه الخاص ويسلم الملاليم للدولة ويكون الهامش المتمثل في الفارق الكبير بين الايجار المدفوع للدولة من التاجر الكبير وبين مايدفعهالتجار الصغار للتاجر الكبير كبير ومضاعف بشكل مبالغ فيه فيزداد ذلك التاجر ثراء على حساب التاجر الصغير وايضاً نهب فاضح للايرادات العامة للدولة وفساد جسيم . حيث يوجد في جميع المدن أسواق تجارية عامة تابعة للدولة ومن المفترض ان تحتوي تلك الأسواق جميع الباعة والتجار ولكن للأسف الشديد تتضمن تلك الأسواق فساد وعبث كبير تؤثر بشكل جسيم بالإيرادات العامة للدولة وتفرغ المصلحة العامة من تلك الأسواق لتحقيق مصالح شخصية ضيقه . وبنظرة شاملة للأسواق نجد انها تعج بفساد يزكم الأنوف واختلالات جسيمة متعدده اهمها : 1. فساد وعبث تأجير الاسواق تتواجد الاسواق العامة داخل جميع المدن تكون ملكيتها للدولة وتقوم بتأجيرها لتجار اخرين بمبالغ هزيله جداً يشكك الجميع بوجود تواطيء وشراكة من الباطن بين مستأجري الاسواق العامة وبين الجهات الرسمية المختصة بابرام عقود تأجير الاسواق . حيث لوحظ فوارق كبيرة بين الايرادات المتوقعة وايضاً الفعلية للاسواق وبين الايجار المدون في عقود الايجار وبشكل مبالغ به الى حدود ليس الفساد فقط بل السرقة للاموال العامة حيث يتم تأجير الاسواق العامة لتجار بمبالغ زهيده جداً الى حدود مثلاً يتم عقد ايجار للسوق لمدة عام كامل مقابل مبلغ مالي بسيط لايتجاوز ايراد عشرة ايام من الايراد العادي للسوق ويتبقى ايراد بقية ايام العام ربح صافي للتاجر وايضاً لشركاؤه من الباطن من بعض القيادات واصحاب النفوذ فمثلاً دخل احد الاسواق العامة في اليوم الواحد اثنين مليون ريال ويقوم التاجر المستأجر له من الدولة بارام عقد الايجار بايجار سنوي عشرين مليون ريال فهنا يكون ايجار السوق لمدة عام يدفعها من ايراد عشرة ايام فقط وهذا تلاعب وغبن جسيم والخاسر الاول من هذا التلاعب هو الخزينة العامة للدولة بضياع مبالغ كبيرة في جيوب النافذين كان من المفترض ان تورد الى خزينه الدولة. 2. المخالفة لقواعد المناقصات والمزايدات في عقود ايجار الاسواق معظم عقود ايجار الاسواق العامة تتم بشكل مباشر دون اخضاعها للمناقصات والمزايدات بحيث تم الاتفاق المباشر مابين الجهه الرسمية المختصة وبين التاجر الذي تم الاتفاق معه من الباطن ومن المفترض ان يتم اخضاع تأجير الاسواق لنظام المزايدات والمناقصات بحيث يتم افساح المجال لجميع التجار الراغبين في استئجار السوق بالمشاركة في ذلك ويتم ارساء ايجار السوق على التاجر الذي يدفع ايجار مناسب . 3. السرية وانعدام الشفافية في عقود ايجار الاسواق العامة تعتبر عقود ايجار الاسواق العامة من ضمن الاسرار القومية الذي لايستطيع احد افشاؤها او نشرها وتعتبر جريمة في نظر الجهات الرسمية المختصة ولانعرف ماهو جدوى استمرار سرية عقود الايجار وما المانع من نشر عقود الايجار في الصحف الرسمية وفي واجهات الاسواق العامة ليعرف الجميع كم ايجار تلك الاسواق ويعرف حتى المستأجرين منهم كم هو الايجار المعقول للمحلات داخل السوق ويرجع البعض سبب السرية في عقود ايجار الاسواق العامة الى ان مبلغ الايجار في تلك العقود منخفض جداً وغير معقول وعند اطلاع العامة عليه سيتشكك الجميع في وجود فساد واضح وفج يتخللها . 4. ازدواجية التعاقد والرقابة على الاسواق العامة من ضمن اسباب فساد واختلالات الاسواق العامة ان الجهات الرسمية المختصه بابرام عقود الايجار لتلك الاسواق هي نفسها الجهات المختصة بجباية الايجار وهي المستفيدة منها وايضاً مختصة بالرقابة عليها وبذلك نكون امام اختلال تنفيذي ورقابي ويستلزم ان يتم الفصل بينهما بحيث يتم تحديد جهة مختصة رسمياً بابرام عقود الايجار وفقاً لمزايدات واضحة وشفافة ومتاحة لجميع افراد الشعب ولفترة محدده وتكون جهة رسمية اخرى متخصصة بالرقابة والتفتيش على تلك العقود وايضاً على اداء تلك الاسواق وتنفيذها لتلك العقود دون اخلال باي بند من بنوده او اخلال بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بتنظيم الاسواق العامة وان يتم جباية ايجار الاسواق العامة الى خزينة الدولة مباشرة بسندات رسمية دون أي تاخير او تلاعب او تباطؤ وان يتم جباية المخالفات وانزال العقوبات بشكل مباشر وسريع ودون أي تباطوء او تواطؤ 5. خيارات التصرف المباشر للدولة في الاسواق العامة اهم اسباب اختلالات الاسواق العامة هو عدم قيام اجهزة الدولة في القيام بنفسها بالانتفاع منها وابرام عقود ايجار مباشرة لصغار التجار دون أي وسطاء او وكلاء بحيث تكون العلاقة مباشرة بين اجهزة الدولة وبين المستفيد مباشرة وان تكون ادارة الاسواق العامة خاصة بالدولة ويقوم بها موظفي الدولة وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة محفزة للتجار الصغار والبساطين لترك عرض سلعهم للبيع في قارعة الطريق والدخول الى الاسواق العامة ولن يتحقق ذلك مالم يتم ايقاف التعاقد مع ( المتقبل ) او الوسيط بين الدولة وصغار التجار وبذلك يكون قد تم اختصار المسافة بين صاحب الحق ( الدولة) والمستأجر ( التاجر الصغير) وان يكون فترة زمنية تاسيسية محفزة لهم لعقود الايجار المباشرة بحيث يتم تقسيم الاسواق العامة الى مساحات متساوية ومحددة ويتم تحديد مبلغ مناسب كايجار شهري لتلك المساحات ويمنع ان يستحوذ أي تاجر على اكثر من قطعة واحدة بحيث يتوزع الفائدة والتنافس وامكانية ان تدخل مؤسسات الدولة لعرض منتجاتها في تلك الاسواق وفقاً لنفس القواعد التي يتم التعامل بها مع القطاع الخاص وصغار التجار. 6. غياب الرقابة على الاسعار والمواصفات يلاحظ ان هناك عدم انضباط واختلال في اسعار ومواصفات السلع التي يتم بيعها داخل الاسواق العامة ومن المفترض ان يتم ضبط ذلك قبل دخول السلع الى السوق وايضاً في المخازن داخل الاسواق بحيث تون تلك السلع باسعار معقولة وبمواصفات ومقاييس مضبوطة بعيداً عن التلاعب والمغالاة والذي يكون ضحيتة ذلك المزارع الذي يبيع سلعته بسعر رخيص والمواطن الذي يشتري تلك السلعة بسعر مرتفع ليتحقق هامش ربح كبير للتاجر على حساب صحة وسلامة المواطن ونهب لاموال الناس بالباطل وعلى سبيل المثال لا الحصر فمن غير المعقول ان يقوم التاجر بشراء سلة طماطيس من المزارع بمبلغ الف ريال ليبيعها للمواطن بخمسة الف ريال أي ان هامش الربح للتاجر خمسمائة في المائة 500% وهذا خطأ جسيم يجب ان يتم تصحيحة ليتحقق العدالة للجميع في الاستفادة من السلع فالمزارع يجب ان يكون له نصيب من قيمة انتاجه الزراعي والمواطن له الحق في الحصول على السلع والمنتجات باسعار معقولة ومناسبة بلا مغالاه ولاتلاعب ولايمنع ذلك التجار من حصولهم على ارباح معقولة لاتتجاوز خمسة في المائة 5% كماهو متعارف عليه وليس اضعاف سعر السلعة ربح فهذا يعتبر ليس ربح وانما نهب وابتزاز للمواطن والمزارع وهذا مثل بسيط للسلع والبضائع في جميع الاسواق. 7. ايجار الاسواق العامة بلاحدود ولاقيود قد يتفاجأ البعض من ان عقود ايجار الاسواق العامة المبرمه بين التجار وبين الدولة تكون لعشرين سنة ولثلاثين سنه وباسعار زهيده جداً وغير معقوله ويتم تجديدها دون أي معايير او قواعد . وهذا خطأ ويستوجب ان تكون عقود ايجار الاسواق العامة لمدة عام واحد فقط وباسعار مناسبة وقبل انتهاء فترة العقد يتم اعادة عرض الاسواق العامة للايجار للذي يدفع اكثر في مزايدة شفافة ومعلنه ويمنع ابرام عقود ايجار للاسواق العامة لمدة تزيد عن سنه واحده لافساح المجال للتنافس والتطوير وللحد من الفساد والاحتكار . وفي الأخير: نأمل ان يتم ضبط ومكافحة فساد الاسواق العامة لاهمية الاسواق العامة في جميع المدن لتوفير السلع والبضائع باسعار جيدة ومناسبة وللحد من الاسواق العشوائية التي انتشرت بسبب فشل ادارة الاسواق العامة والذي يستلزم ان تقوم الدولة بدراسة شاملة لموضوع الاسواق العامة في جميع المحافظات والمناطق وتشخيص الاختلالات التي تعيقها للقيام بدورها الخدمي للمواطن والشروع في معالجات سريعة لتلك الاختلالات والذي يقع من اهم تلك المعالجات سرعة نشر جميع عقود ايجار الاسواق العامة في الصحف والمواقع الاخبارية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي يكمن تحت اجنحة السرية وان يتم اعادة النظر في الية تأجير الاسواق العامة بتحديد فترة الايجار بسنة واحدة فقط دون أي تمديد وافساح المجال للجميع للتنافس للحصول على عقود الايجار لها وفقاً لمنافسة شفافة ومعلنه دون أي احتكار او تواطيء كون التنافس يعزز من السعر وجودة الخدمة للجميع وان يتم دراسة البدائل الممكنه لادارة ايجابية لتلك الاسواق ومن ضمنها امكانية قيام اجهوة الدولة المختصة بابرام عقود الايجار للاسواق العامة للمستفيدين المباشرين من صغار التجار دون أي وسطاء او وكلاء او ( متقبيلن) وتوريد الايجارات الى خزينة الدولة مباشرة ووفقاً لقواعد عامة ومحفزة ورقابة ايجابية على سعر ومواصفات السلع لما لذلك من دور في تخفيض سعر الايجار ورفع الايراد العام بدلاً من رفع هامش كبار التجار على حساب المواطن والخزينه العامة وان تكون معالجة مشاكل الاسواق العامة سريعة وشفافة وناجزه لخطورة فساد الاسواق العامة واهمية الضبط والمكافحه عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
