عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    تقرير أمريكي: اتفاق صهيوني - سوري مرتقب يمنح "الكيان" مناطق واسعة داخل سوريا    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    عضو في مجلس القيادة وهيئة رئاسة الانتقالي: القرارات الفردية سبب رئيسي في انقسام المجلس    كأنما سلخ الالهة جلدي !    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    وزارة الخارجية بعدن تعلن نقل المقر الأممي الرسمي من صنعاء    سريع يعلن عن عمليتين عسكريتين والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن هبوط اضطراري للطائرة الرئاسة    صحيفة اليمن تتحدي العدوان بعودتها للصدور في وقتها المحدد    مفوضية شؤون اللاجئين تعزي في استهداف رئيس الوزراء ورفاقه    الأسهم الأوروبية تسجل تراجعا متأثرة بأسهم البنوك وشركات التأمين    مارسيليا يفتقد عنصرين مُهمين أمام ريال مدريد    هيئة المواصفات تتلف كميات من المنتجات المخالفة    الرئيس الزُبيدي يرحب بمخرجات مؤتمر الأمن البحري المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض    سلطة بن الوزير تعيد أبناء حوطة عتق إلى الزمن البريطاني الجميل (تقرير تأريخي)    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    شيخان الدبعي: مبادرة رئيس الإصلاح أمام القوى الوطنية وننتظر مواقفها الرسمية    صنعاء : تدشين اول مصنع لتدوير المخلفات البلاستيك ب (آلات محلية)    شرطة العاصمة تضبط متهماً بالاعتداء على صاحب محل مجوهرات ونهب كمية من الذهب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    العميد سريع: دفاعاتنا الجوية أجبرت بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها على اليمن    ناس" و"ناس"    السفير المتوكل يلتقي مبعوث برنامج الأغذية وممثل اليونيسف    محافظ الضالع يناقش مع مديري المديريات القضايا الخدمية والتنموية    برشلونة يؤجل عودته إلى ملعب كامب نو    الوحدة التنفيذية في مأرب تطلق نداء عاجلا لإنقاذ النازحين من تأثيرات المنخفض الجوي    جيش الاحتلال الاسرائيلي ينذر بإخلاء ميناء غرب اليمن    الصين تجدد موقفها الداعم لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته    بالصور | تشييع شهداء العدوان الصهيوني على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    محافظ شبوة يتلقى تقريرا حول نشاط السلطة المحلية في عتق    نقيب الصحفيين يهنئ العاقل بتوليه منصب نائب وزير الإعلام    جولات قادمة من الحرب .. إسرائيل تعلن تشكيل مجلس تسليح خاص لمواجهة إيران واليمن    "إخوان الإرهاب" وإسرائيل: خبراء يكشفون تحالف الظل لتقسيم الأمة العربية    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    قمة مخزيه وصورة نتنياهو تفضح الضعف العربي    ليس مثل أوراوا والعين.. الأهلي يحبط مفاجأة ناساف برباعية    يوفنتوس ودورتموند.. مواجهة بنكهة التسعينيات    سيدات العلا يتوجن بلقب كأس فاطمة بنت مبارك    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    المعلا: مديرية بلا مأمور أم مأمور بلا مديرية؟    الاهلي السعودي يتخطى ناساف الاوزبكي في دوري ابطال اسيا    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    ديسمبر.. «شمس الزناتي 2» في دور العرض    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    برشلونة يدهس فالنسيا بسداسية مذلة    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد الاسواق العامه اهمية الضبط والمكافحة
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 06 - 08 - 2017

تزدحم جميع المدن بالباعة المتجولين وببسطات بيع السلع والبضائع العشوائية .
يعود أهم أسباب تلك الظاهرة الى فساد الأسواق العامة وفشلها في استيعاب الباعة والتجار وانعدام الارادة للجهات الرسمية المختصة في الادارة المباشرة للاسواق العامة وقيامها بتأجير الاسواق العامة بمبالغ زهيدة جداً لتجار كبار ( المتقبل ) يقومون بدورهم بتأجير السوق من تجار صغار وباعه بمالغ كبيرة ومغالية دون أي قواعد او عقود شفافة بحيث يحاول الجميع الخروج من تلك الاسواق وفرش بسطاتهم خارج الاسواق وتتغلق الشوارع ويتم استحداث اسواق في وسط الشوارع بسبب المغالاة في قيمة الايجار الذي يدفعها التجار الصغار للتاجر الكبير الذي يقوم بابتلاع الملاييين الى جيبه الخاص ويسلم الملاليم للدولة ويكون الهامش المتمثل في الفارق الكبير بين الايجار المدفوع للدولة من التاجر الكبير وبين مايدفعهالتجار الصغار للتاجر الكبير كبير ومضاعف بشكل مبالغ فيه فيزداد ذلك التاجر ثراء على حساب التاجر الصغير وايضاً نهب فاضح للايرادات العامة للدولة وفساد جسيم .
حيث يوجد في جميع المدن أسواق تجارية عامة تابعة للدولة ومن المفترض ان تحتوي تلك الأسواق جميع الباعة والتجار ولكن للأسف الشديد تتضمن تلك الأسواق فساد وعبث كبير تؤثر بشكل جسيم بالإيرادات العامة للدولة وتفرغ المصلحة العامة من تلك الأسواق لتحقيق مصالح شخصية ضيقه .
وبنظرة شاملة للأسواق نجد انها تعج بفساد يزكم الأنوف واختلالات جسيمة متعدده اهمها :
1. فساد وعبث تأجير الاسواق
تتواجد الاسواق العامة داخل جميع المدن تكون ملكيتها للدولة وتقوم بتأجيرها لتجار اخرين بمبالغ هزيله جداً يشكك الجميع بوجود تواطيء وشراكة من الباطن بين مستأجري الاسواق العامة وبين الجهات الرسمية المختصة بابرام عقود تأجير الاسواق .
حيث لوحظ فوارق كبيرة بين الايرادات المتوقعة وايضاً الفعلية للاسواق وبين الايجار المدون في عقود الايجار وبشكل مبالغ به الى حدود ليس الفساد فقط بل السرقة للاموال العامة حيث يتم تأجير الاسواق العامة لتجار بمبالغ زهيده جداً الى حدود مثلاً يتم عقد ايجار للسوق لمدة عام كامل مقابل مبلغ مالي بسيط لايتجاوز ايراد عشرة ايام من الايراد العادي للسوق ويتبقى ايراد بقية ايام العام ربح صافي للتاجر وايضاً لشركاؤه من الباطن من بعض القيادات واصحاب النفوذ فمثلاً دخل احد الاسواق العامة في اليوم الواحد اثنين مليون ريال ويقوم التاجر المستأجر له من الدولة بارام عقد الايجار بايجار سنوي عشرين مليون ريال فهنا يكون ايجار السوق لمدة عام يدفعها من ايراد عشرة ايام فقط وهذا تلاعب وغبن جسيم والخاسر الاول من هذا التلاعب هو الخزينة العامة للدولة بضياع مبالغ كبيرة في جيوب النافذين كان من المفترض ان تورد الى خزينه الدولة.
2. المخالفة لقواعد المناقصات والمزايدات في عقود ايجار الاسواق
معظم عقود ايجار الاسواق العامة تتم بشكل مباشر دون اخضاعها للمناقصات والمزايدات بحيث تم الاتفاق المباشر مابين الجهه الرسمية المختصة وبين التاجر الذي تم الاتفاق معه من الباطن ومن المفترض ان يتم اخضاع تأجير الاسواق لنظام المزايدات والمناقصات بحيث يتم افساح المجال لجميع التجار الراغبين في استئجار السوق بالمشاركة في ذلك ويتم ارساء ايجار السوق على التاجر الذي يدفع ايجار مناسب .
3. السرية وانعدام الشفافية في عقود ايجار الاسواق العامة
تعتبر عقود ايجار الاسواق العامة من ضمن الاسرار القومية الذي لايستطيع احد افشاؤها او نشرها وتعتبر جريمة في نظر الجهات الرسمية المختصة ولانعرف ماهو جدوى استمرار سرية عقود الايجار وما المانع من نشر عقود الايجار في الصحف الرسمية وفي واجهات الاسواق العامة ليعرف الجميع كم ايجار تلك الاسواق ويعرف حتى المستأجرين منهم كم هو الايجار المعقول للمحلات داخل السوق ويرجع البعض سبب السرية في عقود ايجار الاسواق العامة الى ان مبلغ الايجار في تلك العقود منخفض جداً وغير معقول وعند اطلاع العامة عليه سيتشكك الجميع في وجود فساد واضح وفج يتخللها .
4. ازدواجية التعاقد والرقابة على الاسواق العامة
من ضمن اسباب فساد واختلالات الاسواق العامة ان الجهات الرسمية المختصه بابرام عقود الايجار لتلك الاسواق هي نفسها الجهات المختصة بجباية الايجار وهي المستفيدة منها وايضاً مختصة بالرقابة عليها وبذلك نكون امام اختلال تنفيذي ورقابي ويستلزم ان يتم الفصل بينهما بحيث يتم تحديد جهة مختصة رسمياً بابرام عقود الايجار وفقاً لمزايدات واضحة وشفافة ومتاحة لجميع افراد الشعب ولفترة محدده وتكون جهة رسمية اخرى متخصصة بالرقابة والتفتيش على تلك العقود وايضاً على اداء تلك الاسواق وتنفيذها لتلك العقود دون اخلال باي بند من بنوده او اخلال بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بتنظيم الاسواق العامة وان يتم جباية ايجار الاسواق العامة الى خزينة الدولة مباشرة بسندات رسمية دون أي تاخير او تلاعب او تباطؤ وان يتم جباية المخالفات وانزال العقوبات بشكل مباشر وسريع ودون أي تباطوء او تواطؤ
5. خيارات التصرف المباشر للدولة في الاسواق العامة
اهم اسباب اختلالات الاسواق العامة هو عدم قيام اجهزة الدولة في القيام بنفسها بالانتفاع منها وابرام عقود ايجار مباشرة لصغار التجار دون أي وسطاء او وكلاء بحيث تكون العلاقة مباشرة بين اجهزة الدولة وبين المستفيد مباشرة وان تكون ادارة الاسواق العامة خاصة بالدولة ويقوم بها موظفي الدولة وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة محفزة للتجار الصغار والبساطين لترك عرض سلعهم للبيع في قارعة الطريق والدخول الى الاسواق العامة ولن يتحقق ذلك مالم يتم ايقاف التعاقد مع ( المتقبل ) او الوسيط بين الدولة وصغار التجار وبذلك يكون قد تم اختصار المسافة بين صاحب الحق ( الدولة) والمستأجر ( التاجر الصغير) وان يكون فترة زمنية تاسيسية محفزة لهم لعقود الايجار المباشرة بحيث يتم تقسيم الاسواق العامة الى مساحات متساوية ومحددة ويتم تحديد مبلغ مناسب كايجار شهري لتلك المساحات ويمنع ان يستحوذ أي تاجر على اكثر من قطعة واحدة بحيث يتوزع الفائدة والتنافس وامكانية ان تدخل مؤسسات الدولة لعرض منتجاتها في تلك الاسواق وفقاً لنفس القواعد التي يتم التعامل بها مع القطاع الخاص وصغار التجار.
6. غياب الرقابة على الاسعار والمواصفات
يلاحظ ان هناك عدم انضباط واختلال في اسعار ومواصفات السلع التي يتم بيعها داخل الاسواق العامة ومن المفترض ان يتم ضبط ذلك قبل دخول السلع الى السوق وايضاً في المخازن داخل الاسواق بحيث تون تلك السلع باسعار معقولة وبمواصفات ومقاييس مضبوطة بعيداً عن التلاعب والمغالاة والذي يكون ضحيتة ذلك المزارع الذي يبيع سلعته بسعر رخيص والمواطن الذي يشتري تلك السلعة بسعر مرتفع ليتحقق هامش ربح كبير للتاجر على حساب صحة وسلامة المواطن ونهب لاموال الناس بالباطل وعلى سبيل المثال لا الحصر فمن غير المعقول ان يقوم التاجر بشراء سلة طماطيس من المزارع بمبلغ الف ريال ليبيعها للمواطن بخمسة الف ريال أي ان هامش الربح للتاجر خمسمائة في المائة 500% وهذا خطأ جسيم يجب ان يتم تصحيحة ليتحقق العدالة للجميع في الاستفادة من السلع فالمزارع يجب ان يكون له نصيب من قيمة انتاجه الزراعي والمواطن له الحق في الحصول على السلع والمنتجات باسعار معقولة ومناسبة بلا مغالاه ولاتلاعب ولايمنع ذلك التجار من حصولهم على ارباح معقولة لاتتجاوز خمسة في المائة 5% كماهو متعارف عليه وليس اضعاف سعر السلعة ربح فهذا يعتبر ليس ربح وانما نهب وابتزاز للمواطن والمزارع وهذا مثل بسيط للسلع والبضائع في جميع الاسواق.
7.
ايجار الاسواق العامة بلاحدود ولاقيود
قد يتفاجأ البعض من ان عقود ايجار الاسواق العامة المبرمه بين التجار وبين الدولة تكون لعشرين سنة ولثلاثين سنه وباسعار زهيده جداً وغير معقوله ويتم تجديدها دون أي معايير او قواعد .
وهذا خطأ ويستوجب ان تكون عقود ايجار الاسواق العامة لمدة عام واحد فقط وباسعار مناسبة وقبل انتهاء فترة العقد يتم اعادة عرض الاسواق العامة للايجار للذي يدفع اكثر في مزايدة شفافة ومعلنه ويمنع ابرام عقود ايجار للاسواق العامة لمدة تزيد عن سنه واحده لافساح المجال للتنافس والتطوير وللحد من الفساد والاحتكار .
وفي الأخير:
نأمل ان يتم ضبط ومكافحة فساد الاسواق العامة لاهمية الاسواق العامة في جميع المدن لتوفير السلع والبضائع باسعار جيدة ومناسبة وللحد من الاسواق العشوائية التي انتشرت بسبب فشل ادارة الاسواق العامة والذي يستلزم ان تقوم الدولة بدراسة شاملة لموضوع الاسواق العامة في جميع المحافظات والمناطق وتشخيص الاختلالات التي تعيقها للقيام بدورها الخدمي للمواطن والشروع في معالجات سريعة لتلك الاختلالات والذي يقع من اهم تلك المعالجات سرعة نشر جميع عقود ايجار الاسواق العامة في الصحف والمواقع الاخبارية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي يكمن تحت اجنحة السرية وان يتم اعادة النظر في الية تأجير الاسواق العامة بتحديد فترة الايجار بسنة واحدة فقط دون أي تمديد وافساح المجال للجميع للتنافس للحصول على عقود الايجار لها وفقاً لمنافسة شفافة ومعلنه دون أي احتكار او تواطيء كون التنافس يعزز من السعر وجودة الخدمة للجميع وان يتم دراسة البدائل الممكنه لادارة ايجابية لتلك الاسواق ومن ضمنها امكانية قيام اجهوة الدولة المختصة بابرام عقود الايجار للاسواق العامة للمستفيدين المباشرين من صغار التجار دون أي وسطاء او وكلاء او ( متقبيلن) وتوريد الايجارات الى خزينة الدولة مباشرة ووفقاً لقواعد عامة ومحفزة ورقابة ايجابية على سعر ومواصفات السلع لما لذلك من دور في تخفيض سعر الايجار ورفع الايراد العام بدلاً من رفع هامش كبار التجار على حساب المواطن والخزينه العامة وان تكون معالجة مشاكل الاسواق العامة سريعة وشفافة وناجزه لخطورة فساد الاسواق العامة واهمية الضبط والمكافحه
عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة
[email protected]
...
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.