حينما تجد الدولة نفسها غير قادرة على القيام بواجبها تجاه الشعب أو تشتت السلطة وانهيارها بفعل سوء الإدارة أو زيادة نفوذ لوبي الفساد الذي يتغذى ويتقوى ويتمدد بسبب غياب نظام الدولة والقانون أو فشل السلطة وبالذات في المجتمعات المتخلفة التي تتعامل مع الفساد كامر واقع ولا تقوى على مواجهته ومكافحته فهنا ينبغي البحث عن المخارج العملية لمثل تلك المعضلات رغم إن موقفنا الشخصي يرفض اللجوء إلى هذه المخارج والمتمثلة في إتباع سياسة الخصخصة ولكن كما قلنا للضرورة أحكام لابد منها . حينما تفشل المؤسسات الحكومية من تأدية واجباتها تجاه المجتمع وتتهاون السلطة أو الدولة في تقييم نشاط تلك المؤسسات فهنا يجب البحث عن الحلول ولو كانت قاسية وسياسة الخصخصة لا تعني تحويل ملكية تلك المؤسسات إلى ملكيات خاصة إلا إذا فشلت بقية المبادئ الخاصة بسياسة الخصخصة ومنها :- 1- تسليم إدارة تلك المؤسسات لقيادات إدارية مختصة مقابل شروط معينة متفق عليها واهمها نقل المؤسسة من الفشل إلى النجاح وتحقيق الربحية ونسبة معينة من الأرباح لتلك القيادات حتى لو كانت غير وطنية وغيرها . 2- يتم ذلك عبر إعلانات رسمية أساسها المنافسة . 3- يتم بيع نسبة معينة لعمال تلك المؤسسات كاسهم وبنسبة 20٪ و15 إلى 20٪ للمواطنين كي تكون المسؤولية مجتمعية . واختيارنا لمؤسستي الكهرباء والنفط هو نتيجة فشل المؤسستين في تأدية واجباتهما تجاه المجتمع من جهة وفشل السلطة في معالجة أسباب الفشل المزمنة وإذا وجدت السلطة إنها غير قادرة على القيام بدورها فعليها التنحي وهذا أمر يستحيل حدوثه في اليمن أو الدول المتخلفة فإنها ستلجأ مرغمة أو مكرهه على بيعها بأبخس الأثمان ولو تم اللجوء إلى البيع فيفترض هنا تقييم تلك المؤسسات من قبل مكاتب دولية متخصصة . أكرر القول لست من أنصار البيع للمؤسسات الحكومية ولكن واقع الحال لتلك المؤسسات وغيرها ورداءة الخدمات المقدمة للمواطنين استدعتنا إلى الإقتناع بفشل السلطة وكل مؤسساتها وضرورة البحث عن المخارج التي تساعد على توفير الخدمات للمواطنين . وهنا نود التنويه إلى استحالة المقارنة بين سياسات الخصخصة في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة فلا زالت الدول المتقدمة تحتفظ بملكية بعض القطاعات المهمة وتديرها بكفاءة وفاعلية عالية الجودة . .... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet