أتناول في ورقتي هذه موضعين يستحق كل منهما ورقة خاصة وربما جلسة خاصة. على ان هناك ارتباط وثيق بين مياه الشرب والحالة الصحية. وكل من الصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي حق اصيل للإنسان يحظى باهتمام متزايد في اروقة وانشغالات مجلس حقوق الأنسان. وهناك تقرير ضمن اعمال هذه الدورة صادر عن المقرر الخاص المعني بحق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. لقد توافرت على اليمني كل أسباب الرحيل وغدت وسائل الشقاء والمعاناة ومن ثم الموت هي الممكن والمتاح. وضنت أسباب الحياة وعواملها ومحفزاتها. ولم ينقطع الأمل. أن الحال في اليمن لا يسر عدو قبل صديق. وكل الاخبار تنذر بكارثة وشيكة ووضع انساني في غاية الحرج. فقد تفاقمت المأساة في اليمن خصوصا على الصعيد الصحي منذ ان دشن الانقلابييون؛ جماعة الحوثيين المتمردة وقوات صالح الخارج عن سلطة الدولة، انقلابهم في نهاية العام 2014 وجروا البلاد الى اتون حرب تشكّل على إثرها تحالف عربي عسكري لإنقاذ البلاد واستعادة الدولة. شيء من الذاكرة في بداية القرن المنصرم تولى الإمام يحيى مقاليد الحكم في بعض مناطق شمال اليمن بعد خروج العثمانيين فتفرغ للحرب واخضع المناطق الأخرى تحت مسمى فتوحات وكان قد ورث بعض المنشآت فحولها الى اعيان خاصة. كان الاتراك قد جهزوا مشفى في صنعاء يعمل بطاقة تستوعب مرضى المدينة وما حولها فجاء الإمام المقدّس وجعله قصرا له وترك اليمنيين يتعالجون بالطلاسم. في الحقيقة تعاني اليمن من هذه المتلازمة الخطيرة. انها نظرة الإمام المقدس لمصالحة الناس وصحتهم. اما في الجنوب فاكتفت بريطانيا المستعمرة ببناء منشآت صحية في عدن وحكرا لعدن وتركت بقية الجنوب تحت رحمة الامراض والأوبئة. وبعد ان قطعت البلاد بشطريها مشوارا محمودا في عهد الجمهورية في مجال الخدمات الصحية وتقلصت على اثره معدلات الوفيات بين المواليد والنساء وارتفع معدل امل الحياة قليلا وان كان الأضعف في المنطقة وتمكنت من القضاء على بعض الامراض الفتاكة سواء على الطفولة من قبيل الامراض الستة او على الكبار اجمالا كالجذام والجدري وغيرها ها هي ذي الامراض عينها تعود بعودة الوكلاء الجدد للإمامة. لكن التحسن لم يكن عند المستوى المأمول ومعظم هيئات المستشفيات الكبيرة التي تعمل في اليمن هي في الأساس هبات ومساعدات من حكومات شقيقة او صديقة او من تركة الانجليز في عدن. انشئ مؤخرا مستشفيان كبيران في العاصمة لكنهما بيد المؤسسة العسكرية. كانت اليمن قد انخرطت منذ العام 95 في سياسة السوق المفتوحة وخصخصت معظم مؤسسات البلاد الاقتصادية والإنتاجية وبالمقابل رمت بالمواطن في المجال الصحي الى عهدة مستشفيات خاصة لم تكن الدولة قادرة على ممارسة الرقابة عليها فما كان الا فسادا في فساد. يذهب من اليمن إلى كل من الأردن والقاهرة والهند قرابة 400 ألف شخص سنويا للتداوي وتقدر فاتورة استطباباهم بأربعة مليار دولار سنويا. ولم يتم دراسة الامر على نحو جاد توفيرا لهذا المبلغ وتطويرا في البنية التحية في المجال الطبي بالشراكة مع القطاع الخاص او عبر مؤسسات الدولة. حتى أن صالح نفسه عندما أصيب بحادث خطير في العام 2011 اثر تفجير مسجدا دار الرئاسة الذي كان فيه وجل النخبة الحاكمة حينها ذهب وكل رجاله الى مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقى العلاج. يكفي القول ان المواطن اليمني بلا تأمين صحي لنعرف المأساة برمتها وان فاتورة الدواء هي الهم الكبير في العائلة اليمنية بل ان اليمني استمرأ الألم ضمن ثقافة الصبر على الابتلاء ولكن أيضا لانعدام القدرة على دفع قيمة العلاج. ينبغي التنويه الى الافتقار الشديد للإحصائيات والبيانات الدقيقة في المجال الصحي وما هو متوفر يعود الى عام 2005 او 2007 حتى ان التعداد السكاني لليمنيين ما هو الى إسقاطات لتعداد جرى قبل 13 سنة. بيان حالة
والانفاق العام في القطاع الصحي في اليمن يتوقف عند حدود 5،4 % من الإنفاق العام و1،2 من الناتج القومي. احصائيات العام 2007 تشير الى ان هناك 4389 طبيب في اليمن بمعدل طبيب واحد لكل ستة الف مواطن بينما في دولة مجاورة كالسعودية طبيب لكل 800 مواطن ومقارنة ببلد كالسودان فإن طبيبا لكل 2500 مواطن عدد المستشفيات والمنشآت الصحية وفقا لبيانات موقع الصحة والتي تعود الى 2005 60 مستشفى عام 132 مستشفى خاص 151 مستشفى ريفي 715 مركز صحي عام 433 مركز صحي خاص 2659 رعاية أولية 74 خدمات امومة اجمالي 4224 منشأة طبية
عدد الأَسِرَّة 13847 أي سرير لكل 2000 مواطن
يستورد البلد 100% من احتياجاته الدوائية 66 من اصل 333 مديرية في اليمن من دون كادر طبي 1500 طبيب يمني غادر البلاد. معظم القطاع الصحي العامل في اليمن كان يتركز بالدرجة الأساس في الصحة البدنية في آلية عمل تتسم بالهشاشة في بنيتها التحتية او اداءها ولهذا فان الجانب الآخر من الحق في الصحة والمقصود به الصحة النفسية هو جانب مظلم اذ لا يوجد في البلاد سوى 50 طبيبا متخصصا في الصحة الذهنية بمعدل طبيب لكل 40 آلف مريض وتشير الاحصائيات الى انه في البلاد مليون ونصف مريض عصبي ومليون مريض ذهني.
معالجة 12 الف حالة مريض بالجذام بفضل برنامج مدعوم دوليا الا ان انهيار البرنامج اعاد ظهور المرض وتسجيل 400 حالة جديدة. قرابة 50 الف طفل ما دون الخامسة يتوفى سنويا بسبب الامراض وسوء التغذية في 2014وبلغ التقدير ب 60 الف طفل لذات السبب. هذا الرقم تحديدا يعطي صورة واضحة على الحالة التي كان عليها الوضع الصحي ومقدرا التدهور في النظام الصحي نتيجة للحرب منذ نهاية 2014. المياه تعتمد البلاد على مياه الامطار في الزراعة اذ لا وجود للأنهار او البحيرات وهناك موارد مياه او جداول وغيول صغيرة تجري فيها المياه في موسم الأمطار وتنقطع فيها بقية العام. تعتبر حصة الفرد في اليمن من المياه هي الأدنى في المنطقة بل على مستوى العالم حيث يحصل الفرد على 130 مترا مكعبا من المياه سنويا مقابل متوسط عالمي 7 الف متر مكعب. وبما ان الزراعة في البلاد تعتمد على الامطار لذا فهي زراعة كفاف ومعظم المياه الجوفية تستخدم في ري شجرة القات. علما بأن العاصمة صنعاء نتيجة لاستنزاف حوضها المائي مهددة بان تكون العاصمة الأولى في العالم التي تعاني من انعدام المياه. تحفر الآبار عشوائيا في البلاد وتستخرج منها المياه من دون معالجة لذا فان نصف السكان لا يحصلون على مياه صالحة للشرب. بين الصحة والمياه أولا تناول مياه غير نقية هو السبب الأكبر لمعظم الامراض الشائعة في البلاد. عدم وجود مياه كافية ينعكس على النظافة العامة وغياب منظومة صرف صحي كبيرة تغطي كامل البلاد وان كانت نسبتها جيدة في المدن وصلت الى 90% لكنها في الأرياف تكاد تكون معدومة وهنا مكمن الخطر لان ثلثي البلاد ريفي ومحروم من هذه الخدمات بالتالي جعلت المياه المستخدمة تشكل مسطحات مائية ملوثة تجتذب الحشرات والبعوض الناقل الرئيس لوباء الملاريا الذي يفتك باليمنيين خصوصا في المناطق الحارة والرطبة ولذا فان انتشار المراض من قبيل حمى الضنك او الملاريا او الكوليرا صارا امرا شائعا ومزمنا في البلاد. وبسبب العجز او عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه الحكومية لجوء المواطنين الى توفير المياه عبر شاحنات الافراد عالية الكلفة والتي تجلب من ابار بدائية فإنه أولا أصبحت الكلفة باهظة ثانيا تفشت امراض كثيرة من اسهالات واميبيا حادة وجاريديا وحمّيات مختلفة. تتسبب مشكلة المياه الصالحة للشرب في وفاة 14 الف طفل ما دون الخامسة كل عام في اليمن من أصل 60 الف طفل. سوء إدارة قطاع المياه في مناطق سلطة الحوثيين وجعلت المياه غير متاحة واحيانا التهديد بقطع شبكة المياه نتيجة للتخلف عن سداد الفواتير عن ماء لا يأتي هو أيضا تنصل من المسؤولية تجاه السكان وجعلهم فريسة لقطاع خاص لا يخضع لتنظيم دولتي ولا لتشريعات انما لتوحش وطمع. القطاع الصحي كضحية للانقلاب تعرض هذا القطاع لانتهاكات عديدة ضمن سلسلة الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الانقلابية للحوثين وصالح. وقد طالت الانتهاكات الجانب المؤسسي ومَلاك هذه المؤسسة من قبيل العبث ببنيته واستحداث وظائف والهيمنة على هيكل الوزارة واستوزار وتوظيف سلالي والاعتداء على الموظفين في هذا القطاع وانتهاك حقوقهم المادية والمعنوية بالإضافة الى المنشآت والموارد والممتلكات العينية. وسأسرد بعضا من جوانب الانتهاك من قبيل المثال لا الحصر. لقد تعطل القطاع الصحي بسبب الانقلاب وتداعيات الحرب على نحو مباشر او غير مباشر. أولا تحويل المستشفيات والوحدات الصحية الى ثكنات او مراكز قيادة او مخازن سلاح من طرف الانقلابين ثانيا: تعرض المستشفيات والوحدات الصحية للقصف والتفجير من طرف الحوثيين كما في عدنوتعز حيث قصفت مخازن الادوية واقسام الطوارئ وحوصرت مدينة تعز من الأدوات الطبية وانقطع عنها غاز الاوكسجين في قسم العمليات لفترة وتم معالجة الأمر عبر انزال جوي في بداية الأمر من طرف التحالف ومن ثم توفير قناني الغاز عبر طرق وعرة. لكن التحالف أيضا نفذ عمليات نالت من بعض المنشآت الطبية التي أصبحت أهدافا عسكرية في نظره. ثالثا: مصادرة مقدرات القطاع الصحي من عربات لمكافحة الأوبئة ومعدات وميزانية لصالح المجهود الحرب. رابعا: انقطاع رواتب العاملين في القطاع الصحي. خامسا: تخصيص الرعاية الصحية أولا لقادة الانقلاب وضحاياهم واهمال المواطن العادي والتلاعب بالخدمة الصحية وجعل المواطن يدفع قيمة الرعاية في المستشفيات الحكومية وبيع المساعدات العينية واللقاحات في السوق السوداء. خامساً: تنطلق الميليشيات الحوثية في حركتها من وجهة نظر وهمية عقائدية قادتها الى منع دخول اللقاحات الى مطار صنعاء لخمس مرات تحت حجة انها تنال من اليمنيين لان الجماعة عقائديا ضد التحصين. الكوليرا في الحديث عن الكوليرا. نتيجة لتداعي النظام الصحي في البلاد للمعلومات أعلاه وكذلك للامتناع عن دفع رواتب العاملين في قطاع النظافة في المدن الرئيسة مما أدى الى تراكم المخلفات في الشوارع فان الوباء عاث في اليمن لأشهر طويلة وتأخرت مكافحته وانتشر في عموم محافظات الجمهورية وتركز اكثر في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابين خصوصا وهي مناطق كثافة سكانية كبيرة. وعموما فان الحالات المقيدة بالإصابة بهذا الوباء مرتفعة وتزيد على 500 الف حالة وحالات الوفيات لهذا الوباء سجلت الفين شخص. نسبة الوفيات الى عدد الإصابات تثير السؤال حول صحة التشخيص أولا وطريقة الإحصاء ثانيا. ويتضح ان الإحصاء كان تراكميا أي منذ اول تسجيل حالة إصابة الى آخر تسيجل حالة إصابة بينما لا يوجد رقم دقيق لحالات الإصابة في الوقت الراهن الا ان المنظمات الدولية تشير في تقارير حديثة الى تراجع حالات الإصابة وارتفاع اليات المكافحة وهذا أمر محمود. توصيات تجنيب القطاع الصحي النتائج الكارثية للحرب والحفاظ على قدرته التشغيلية ودعمه خدمة للمواطن وتفاديا لكارثة إنسانية يصعب تقديرها والسيطرة عليها. الامتناع عن استهداف المنشآت الطبية والالتزام بمعايير الحرب والقانون والدولي الإنساني وعدم استخدامها لأغراض عسكرية تخرجها من صفتها المدنية قانونيا. تيسير سفر اليمنيين للتداوي في ظل الأوضاع الحالية ومحدودية قطاع النقل الجوي في اليمن. الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة لتنفيذ خطة انقاذ طارئة ولإعادة تشغيل المنشآت الطبية. السماح لحملات التحصين بالعمل وإدخال اللقاحات حرصا على سلامات الأطفال. إيلاء مسألة المياه الصالحة للشرب أهمية قصوى واعداد برنامج شامل انساني لتوفير مياه صالحة للشرب خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان والتي يتدافع فيها الناس حول صهاريج الماء في صورة مفجعة. العودة الى مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالجانب الصحي واعتماد مشروع تامين صحي ينقذ اليمنيين من مواجهة الموت والامراض دون رعاية من الدولة. *ورقة عمل قدمت ضمن الفعاليات الجانبية للدورة 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف. ..... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
