«كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية ربط التعليم بسوق العمل لتطويرهما معاً
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 15 - 04 - 2018


التعليم أساس المجتمعات وتطويرها وتنميتها.
بدون تعليم ذو جودة عالية لايمكن تحقيق تنمية وتطوير في المجتمع وبدون تطوير وتنمية للمجتمع لايمكن تحقيق تعليم ذو جودة عالية لان التنمية والتطوير تحتاج الى تعليم جيد والتعليم الجيد يحتاج الى امكانيات مالية وقدرات والذي لايمكن توفيرها الا اذا وجد اقتصاد جيد يستطيع تغطية تكاليف التعليم الجيد .
من المفترض ان يكون التعليم الجيد في سلم أولويات المجتمع والدولة لانه اساس تنمية وتطوير المجتمع ولتحقيق ذلك يجب ان يكون للتعليم دور هام في اشباع احتياجات الدولة المجتمع ليحظى بالاهمية ويتربع في مقدمة سلم الأولويات ويحظى بالدعم والرعاية الكاملة ويستوجب ربط التعليم بسوق العمل في جميع مراحلة من المدارس وحتى الجامعات .
لأن أهم اسباب عدم الاهتمام بالتعليم هو أن معظم افراد المجتمع لا يجدون ثمرة جيدة وملموسة للتعليم فمعظم من يدرس يخرج الى رصيف البطالة والبحث عن العمل ويظل يبحث خريجي الجامعات عن العمل ويتزاحمون في اماكن محدده تكتظ بالمتقدمين بالرغم من قلة الاحتياج لهم وبقية مجالات العمل الاخرى تجدها فارغة ويسيطر ويتحكم فيها مجموعة بسيطة من المتخصصين الذين لا يستطيعون تغطية احتياج الدولة والمجتمع لتلك التخصصات فتنخفض الجودة ويرتفع سعر تلك التخصصات والخدمات الناتجة منها وفي بعض الحالات يتم فتح المجال لدخول عمالة اجنبية ماهرة لتغطية التخصصات المطلوبة والشاغره والذي لم يستطيع الكادر الوطني تغطيته بسبب اختلالات في منظومة التعليم الوطنية .
واتذكر هنا احد الاصدقاء استكمل دراسته الجامعية في احدى الدول العربية في كلية الزراعة وتفاجأ عند اعلان النتائج بان جميع خريجي تلك الدولة وعقب صدور نتائج نجاحهم تم توزيعهم مباشرة في سوق العمل بحيث كان يتم التأشير امام اسم كل طالب مكان العمل الذي يذهب لاستكمال اجراءات الحصول على وظيفة فيها ويتم اعداد ذلك بحسب الاحتياج وبالتنسيق مابين تلك المؤسسات وبين الجامعات وبالفعل كانت تلك الدولة تشهد تطور كبير بسبب ربط التعليم بسوق العمل.
وفي وطني وايضاً في معظم الدول العربية نجد فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بسبب العشوائية وانعدام الخطط والاستراتيجيات الوطنية وغيرها من الاسباب الذي افقدت التعليم ثمرته وحرمت سوق العمل من تلك الثمرة .
وهنا يتبادر الى ذهننا تساؤل بسيط:
لماذا لم يستطيع الكادر الوطني تغطية احتياجات سوق العمل بالتخصصات الهامة والتي تحتاج الى معارف ومهارات محدده ؟
وللإجابة على هذا التساؤل هو عدم ربط سوق العمل بالتعليم .
وللتوضيح أكثر للاجابة نؤكد على ان هناك عشوائية وخلل في استراتيجيات التعليم الحالية حيث يلاحظ انها تنحرف عن الاهداف المرجوة منها في تغطية سوق العمل وانحرفت الى مسارات اخرى ليس لها علاقة بسوق العمل واحتياجات المجتمع والدولة لها والذي يؤدي الى اهدار امكانيات وقدرات وطنية هائلة في تكاليف ونفقات التعليم دون تحقيق الثمره منها واستمر المفهوم الخاطيء بان التعليم هو فقط مصدر اهلاك ونفقة وليس مصدر استثمار وايراد .
ولمعالجة هذا الخلل الجسيم يستوجب ان يتم الشروع في اعداد استراتيجية وطنية للتعليم وربطها بسوق العمل .
ولا نقصد هنا فقط التعليم الجامعي بل ايضاً التعليم ماقبل الجامعي منذ الروضة والتمهيدي وحتى الثانوية العامة يجب ان يشمل كل ذلك استراتيجية وطنية يتم بموجبها تحديد احتياج سوق العمل وربطها مع التعليم في مسار واحد .
لأن ربط التعليم بالعمل لايحقق فقط تغطية لاحتياجات سوق العمل فقط بل سيطور من التعليم وايضاً يطور من سوق العمل لتغطية المستجد منها وعدم التقوقع في انظمة تعليم قديمة بل ستتطور بتطور سوق العمل واهم تلك التطورات هو الاهتمام باكساب الطلاب المهارات وعدم الاكتفاء بالمعارف والمعلومات ونقصد هنا وجوبية ادماج التدريب في منظومة التعليم لما للتدريب من دور كبير في استكمال ايصال ورسوخ المعلومات والمعارف في اذهان الطلاب بربطها بالواقع التطبيقي وعدم حصرها في الجانب النظري منها فقط .
وموضوع ربط التعليم بسوق العمل كانت هي الوصفة السحرية لجميع المجتمعات الذي انتشلت وضعها البائس واصبحت في مقدمة دول العالم تطوراً ومنها دول شرق اسيا الذي قطفت ثمار ربط التعليم بسوق العمل مبكراً ومازالت وتطورت مجتمعاتها بتطور سوق العمل وتطور التعليم لديها بربطه مع سوق العمل والذي حذت معظم دول العالم حذوها ومنها على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الامريكية حيث وبحسب ماورد في الموسوعة الحرة العالمية ويكيبيديا قامت بتطبيق نظام الانتقال من التعليم للعمل هي عبارة تشير إلى اتفاقيات التدريب على العمل والتدريب المهني والتعليم التعاوني أو البرامج الأخرى المصممة لإعداد الطلاب لدخول سوق العمل وقد تم تطبيق هذا النظام التعليمي في الولايات المتحدة مبدئيًا على نطاق محدود كاستجابة للتدريب على العمل مثلما كان يحدث في آسيا.
ويستخدم نظام "تهيئة المدرسة لبرامج العمل" في تقديم فلسفة الأنشطة القائمة على أساس التعلم في المدرسة والعمل والاتصال في مراحل مبكرة من رياض الأطفال حتى يتعرض التلاميذ للمهن التي من الممكن أن يعملوا بها في المستقبل. ويركز نظام "تهيئة المدرسة لبرامج العمل" على فكرة التعلم مدى الحياة.
ويتم تمويل ورعاية نظام "تهيئة المدرسة لبرامج العمل" عن طريق وزارتي العمل والتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفيدرالي بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعة التي تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات، ومنظمات المجتمع المحلي، وأكثر من مائة شريك تجاري داعم
ويعتبر برنامج تهيئة المدرسة لبرامج العمل جزءًا من حركة الإصلاح الشامل للتعليم التي تتضمن تشكيل معايير جديدة تركز على مستوى أعلى من مهارات التفكير ومعايير جديدة على أساس التقييم وامتحانات التخرج مثل شهادة الإتقان الأولي مما يضمن استعداد الطلاب للتدريب على العمل أو الاستعداد للجامعة عند بلوغهم 16 عامًا، ويعتقد من يقومون بالإصلاح أنه من الضروري والمنصف أن يتخرج جميع الطلاب وهم مهيؤون للعمل ومستعدون للجامعة بدلا من تتبعهم بطريقة أو بأخرى او ضياعهم بلا هدف ..
ولتوضيح ذلك اكبر سنورد بعض النقاط الهامة لتحقيق التكامل وتوحيد مسار التعليم وسوق العمل بما يؤدي الى تطوير التعليم وتطوير سوق العمل ايضاً كالتالي :
1. وجوبية التحفيز في جميع المراحل الدراسية:
يجب ان يتم تطبيق اليات جديدة في التعليم تدمج التعليم بالواقع واحتياجاته وان يكون التعليم ملامس لاحتياجات ومشاكل واحتياجات المجتمع مهما كان الواقع صعب ومر ولكنه افضل في الخيال الجميل الذي لا يلامس الواقع .
ولتحقيق ذلك يجب ان يتم انشاء جمعيات طلابية في جميع المدارس وفتح المجال لجميع الطلاب للانخراط في جمعية طلابية وتكون كل جمعية متخصصة في مجال معين مثلاً مجال الطب – الهندسة – القانون – الزراعة – الصناعة – التجارة – الاختراعات العلمية – الشعر والقصة – الترجمة – التدريس- الميكانيك – الطاقة – الامن – الجيش ....الخ من التخصصات ) .
بحيث يتم ربط الطلاب من سنوات دراستهم الاولى بمسارات العمل ويؤدي الى انخراطهم مبكراً في مسار محدد من مسارات سوق العمل وبناء على ذلك يتم تحديد احتياجات كل مسار وتغطيتها فالتخصصات العلمية مثلاً يتم منح المنخرطين فيها دروس اضافية لتقوية التخصص لديهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم والتخصصات الادبية يتم منحهم دروس اضافية في الجوانب الادبية لرفع قدراتهم ومهاراتهم في تخصصاتهم ويستمر الطالب منذ بداية مراحلة الدراسية وهو يسعى لتحقيق هدف واضح ويكون تحديد ذلك الهدف من البداية حافز له لتحبيب التعليم للطالب وتحوله من مجرد الزام واجبار الى متعه واختيار.
2. التطبيق العملي
بعد ان يتم توزيع الطلاب في جميع المدارس والجامعات في جمعيات تخصصية بحسب ميول كل طالب يتم اكساب الطلاب معلومات ومهارات عملية ولايمكن ان يتحقق ذلك الا بالتطبيق العملي في الواقع فيتم مثلاً اعداد برنامج زيارة لاشخاص ناجحين في تخصصاتهم فمثلاُ الذين يرغبون بالتخصص في الطب يتم تحديد زيارة لطبيب الى المدرسة للقاء اعضاء جمعية الطب في المدرسة وشرح قصة نجاحه واليات عمله ثم ايضاً تنفيذ زيارات ميدانية الى مستشفيات للاطلاع عن كثب عن هذا التخصص ممايحبب للطلاب الانخراط فيه وبذل اقصى الجهود الممكنه للحصول على المعلومات والمعارف المرتبطة بهذا التخصص وكذلك يتم تنفيذ نفس الالية لجميع التخصصات الاخرى ( الهندسة – التجارة – القانون – الزراعة – الصناعة – الادارة – الطاقة – الميكانيك – الطاقة ...الخ من التخصصات)
ولايكون هذا البرنامج التطبيقي لمره واحدة بل يكون برنامج طوال العام وفقاً لجدول زمني محدد بحيث يتم تغطية كافة الاقسام في جميع التخصصات طوال المرحلة الدراسية بحيث لايستكمل الطالب دراسته الا وهو ملم بكافة تفاصيل التخصص الذي يرغب الانخراط فيه .
3. تنظيم التوزيع بحسب الاحتياج
يستلزم ان يتم الترويج لجميع التخصصات في سوق العمل بشكل متوازن وان يتم توزيع الطلاب في مسارات العمل وفقاً لنسبة الاحتياج الوطني العام ووفقاً لاستراتيجية التعليم الوطنية بحيث لايتم تركيز وتجميع معظم الطلاب في تخصص محدد واغفال التخصصات الاخرى بسبب قصور او ضعف في الترويج للتخصصات الاخرى بل يستوجب ان يتم الترويج لها بشكل جذاب وحافز ليتوزع الطلاب في جميع التخصصات بشكل طوعي بحيث يتم توزيع الطلاب في جميع المدارس بنسب مؤية محدده تتوازن تلك النسب مع نسبة الاحتياج لهذا التخصص فيتم رفع نسبة التخصصات النادرة والتي يحتاج المجتمع والدولة لتغطيتها ويكون ذلك بالية علمية قائمة على الدراسات الاجتماعية للميول الانسانية لكل طالب وتحفيزه للوصول الى هدفه وتخصصه دون اجبار او اكراه بحيث يتخرج جميع الطلاب ولهم هدف محدد يتوازن ويتوافق مع نسبة الاحتياج الوطني للتخصصات الراغبين الانخراط فيها .
4. تحفيز مسارات التعليم لتغطية الاحتياج
يجب ان تستوعب استراتيجية التعليم الوطنية جميع مسارات التعليم وجميع الطلاب في جميع المدارس والجامعات بلا استثناء لتغطية الاحتياج الوطني بالتخصصات المطلوبة بمهاره جيدة وباعداد تغطي الاحتياج لها .
وان لايترك ذلك فقط للاختيار العشوائي بل يتم منح المميزات لجذب اكثر عدد من الطلاب لتخصصات معينه لها احتياج كبير للمجتمع والدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر تخصص الزراعة يلاحظ ان هناك احجام لانخراط الطلاب بهم رغم احتياج المجتمع والدولة لهذا الاختصاص بجميع اقسامه ويحجم معظم الطلاب في الانخراط في المجال الزراعي بسبب مبرر البعض بانها تستلزم بذل جهد أكبر من التخصصات الاخرى ويستوجب لتصحيح هذا الخلل ان يتم منح الحوافز المناسبة لجذب عدد كبير من الطلاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر منح الطلاب في المدارس شتلات زراعية مجانية للزراعة و تنفيذ زيارات ميدانية لمزارع نموذجيه للتحفيز .
وفي الجامعات يستوجب منح حوافز جيدة كما هو مطبق في معظم دول العالم والذي تقوم بمنح خريجي كليات الزراعة قطع ارض صالحة للزراعة بشكل مجاني ويتم صرفها من اراضي الدولة واشراكهم في عمليات اصلاح الاراضي الزراعية ومنحهم التسهيلات الممكنه من ماء وبذور وقروض ميسره تمكنهم من زراعة تلك الاراضي المصروفه لهم .
وكذلك جميع التخصصات الاخرى يتم تحفيز الطلاب للانخراط فيها بحسب الاحتياج .
5. وجوبية ربط جميع الوزرات والمؤسسات بما يوازيها من كليات الجامعات
من اهم اسباب اختلالات التعليم هو عدم ربط جميع كليات الجامعات العامة والخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة فكل وزارة ومؤسسة تصنع استراتيجتها بعيداً عن التعليم والبحث العلمي ممايؤدي هذا الى تخلف هذه المؤسسات وتكلسها ويفترض ان يتم تحديث ليات عملها بشكل مستمر ومثمر ولن يتحقق ذلك مالم يتم ربطها بالجامعات والكليات وان يتم اصدار قرار ملزم بالربط ولا يتم اعتماد اي كلية او جامعة مالم يكون لها علاقة تربطها مع الوزارة او المؤسسة في القطاع العام او الخاص وكذلك لا يتم اعتماد خطط وموازنات اي وزارة او مؤسسة الا اذا التزمت بالربط مع احدى الكليات ذات نفس التخصص فمثلاً كليات الحقوق يستوجب ان يتم ربطها مع وزارة العدل وجميع مؤسسات القضاء و المحاماة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بتخصصها والربط المقصود بها هنا ليس فقط ربط قيادات الكليات بقيادات الوزارات والمؤسسات بل ربط جميع طلاب تلك الكليات بجميع تلك المؤسسات مما يعزز من الالمام بمهامها بحيث لايتخرج الطالب الا وقد حدد تخصصة في قسم يرغب التخصص فيه هل في القضاء ام النيابة العامة ام المحاماه وبما يؤدي الى تقليل الوقت والجهد الذي يتم تبديده من قبل جميع الخريجين لعدم تحديد هدفهم في وقت مبكر وعدم المامهم بمهام كل مؤسسة ذات علاقة بتخصصهم بالاضافة الى ان ذلك الربط يوزع الخريجين على جميع المؤسسات ذات العلاقة بحسب الاحتياج ولا يكدسهم في قسم محدد واغفال اقسام اخرى ذات اهمية .
6. تصحيح نظام القبول في الجامعات
من اهم اسباب اختلالات منظومة التعليم هو بسبب الاستخدام الخاطيء والمعكوس لاليات القبول في الكليات حيث يخضع القبول في الكليات بمعادلة شاذة وخاطئة مبنية على اسس تتناقض مع واقع واحتياجات الدولة والمجتمع فيتم رفع المعدلات والمستوى الدراسي لقبول الطلاب في التخصصات العلمية ويتم تخفيض نسبة القبول والمستوى الدراسي في التخصصات الانسانية بما يؤدي الى خلل في تغطية احتياجات المجتمع والدولة من الطلاب فنجد بسبب هذا الخلل الاف الخريجين على رصيف البطالة لانهم اضطروا للانضمام الى كليات انسانية بالرغم من ان رغباتهم في كليات علمية وكان العائق لذلك هو الشروط والمعايير الخاطئة فمثلاً طلاب كانوا يرغبون في دخول كلية الطب ولم يوفقوا في الانضمام لها بسبب الشروط القاسية والمجحفة ويتسبب ذلك في خلل في ميزان الاحتياج فنجد جميع المستشفيات تحتاج لعدد كبير من الاطباء ولا يوجد العدد الكافي لتغطية الاحتياج بسبب ذلك الخلل وبسبب ان عدد كبير من الطلاب اضطروا لدخول كليات انسانية مخالفة لرغباتهم وتكدسوا في ارصفة الشوارع والبطالة لارتفاع عددهم وتشبع تخصصاتهم بينما هناك احتياج كبير في تخصصات اخرى تم حرمانهم منها بسبب خطأ اجراءات القبول والتسجيل .
ولمعالجة ذلك يستوجب ان يتم تصحيح اليات القبول في جميع الكليات ويتم ربطها باحتياجات سوق العمل ويتم عكس هرم القبول بحيث يتم تخفيض نسبة القبول لجميع الكليات العلمية ورفعها في الكليات الانسانية وبحسب الاحتياج الفعلي لها في الواقع العملي .
7. تحديث مناهج التعليم وتطوير سوق العمل
اذا ماتم ربط التعليم بسوق العمل وتحول التعليم من مناهج نظرية الى تطبيق عملي سيتم التطوير المستمر لمناهج التعليم بما يتواكب مع سوق العمل وسيتم اضافة تخصصات جديده وتطوير التخصصات الاخرى وعلى سبيل المثال تخصص الطاقة الشمسية لايوجد هذا التخصص حالياً ولايوجد منهج يوضح هذا المجال الهام الذي يغطي احتياجات عدد كبير من افراد المجتمع للطاقة منها لو تم ربط مناهج التعليم بسوق العمل سيتم استحداث مواضيع ومناهج واقسام متخصصة في الطاقة الشمسية لاكساب الطلاب المعارف والمعلومات والمهارات اللازمة في هذا المجال الهام وبما يؤدي الى تغطية احتياج سوق العمل بالكادر المؤهل المتخصص في هذا المجال وكذلك جميع المجالات .
كما ان ربط التعليم بسوق العمل سيؤدي الى مواكبه مناهج التعليم للتطورات والتحديث الحاصل في سوق العمل ومناهج التعليم فبنظرة فاحصة نجد ان معظم مناهج التعليم الحاليه في المدارس والجامعات مناهج قديمة يستوجب تحديثها لتتوائم مع التطورات الهائلة فمن غير المعقول ان يتم تعليم مناهج تم تأليفها في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي والزام الطلاب بها رغم مضي اكثر من اربعين عام تقريباً عليها وخصوصاً المواد العلمية الذي تتطور باستمرار .
لذلك يجب ان يتم تحديث جميع مناهج التعليم بما يتواكب مع التطورات العالمية وخصوصاً في المواد العلمية من جميع النواحي المواد وايضاً اليات ووسائل التعليم وبربط التعليم بسوق العمل سيتم ايضاً تحديث سوق العمل باستمرار لمواكبة الجديد والمستجد وعدم التقوقع في نظريات واليات عمل قديمة .
8. تطوير البحث العلمي في الواقع العملي
بربط التعليم بسوق العمل سيتحول الطلاب في المدارس والجامعات الى باحثين ومطورين لسوق العمل فيتم معالجة كثير من الاختلالات التي تعترض جميع مجالات سوق العمل وتطورها وتكسب الطلاب مهارة وخبرة كبيرة تؤهلهم ليس فقط لمعرفة احتياجات سوق العمل واليات عملها بل وتطويرها ويتحول سوق العمل الى مجال بحثي مستمر للطلاب وهنا اتذكر في احدى المؤتمرات العلمية الهامة عن سوق الدواء انه تم استعراض دراسة احصائية اوضحت ان اكثر من 80% ثمانين في المائة من سوق الدواء العالمي تحتكرها بضع شركات عالمية بسبب سيطرتها على المراكز البحثة الدوائية العملاقة فبسيطرتها على البحث العلمي سيطرة على وسائل الانتاج والتطوير .
وبالمثل لو تم تطوير البحث العلمي في جميع المدارس والجامعات لتحول جميع الطلاب الى باحثين وخلايا نحل مجتهدة في جميع التخصصات وتحولت المدارس والجامعات الى مراكز بحثية مرموقه وتم تصحيح ومعالجة كثير من المشاكل والمعيقات التي تعترض سوق العمل وتعطله ببحوث تخصصية هامه يتطور بها الجميع التعليم وسوق العمل ايضاً .
وتتحول الجامعات الى مراكز بحث علمية لجميع الوزارات والمؤسسات تكتشف وتشخص الاخطاء وتقترح المعالجات لها ويتحول التعليم وسوق العمل الى تروس هامه في ماكينه عملاقة اسمها المجتمع تتحرك بشكل كامل لتحقق نهضة مجتمعية وقفزة حضارية تنتشل الجميع من القاع الى القمه .
وفي الأخير :
نطالب وبالحاح بسرعة اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعليم وربطها بسوق العمل وبما يؤدي الى تطوير التعليم وتحديث سوق العمل الذي يشكو من انخفاض الجودة وانعدام الثمرة وتحولت مؤسسات التعليم الى مؤسسات خيالية بعيدة عن الواقع المعاش وافتقد جميع الطلاب في وطني للرغبة والحافز في التعليم لانه لا ثمره منه فيتعلم في المدارس والجامعات مناهج ونظريات تختلف عن ماهو مطبق حالياً في الواقع العملي ولاتغطي احتياجاته والمفترض ان يتم اعادة النظر في ذلك والربط الفوري بين التعليم وسوق العمل والزام جميع مؤسسات التعليم بالتنسيق والربط مع جميع اجهزة الدولة والمؤسسات العامة والخاصة وبمايؤدي الى انخراط الجميع في تطوير سوق العمل وتغطية احتياجه بالخريجين ذوي مهارة ومعارف ومعلومات جيدة يطوروا بها سوق العمل ومؤسسات القطاع العام والخاص وازاله السور والعائق الكبير الذي يقطع فيما بين التعليم وسوق العمل والذي حول التعليم الى مجال انفاق وتكاليف لافائدة منه وعطل سوق العمل لغياب الكوادر الوطنية الكفؤة والمؤهلة.
والذي لن تتحقق اي تنمية او تطوير لمجتمعاتنا مالم يتم تطوير اليات ووسائل التعليم لتغطية احتياجات سوق العمل ويتحقق فقط بربط التعليم بسوق العمل لتطويرهما معاً.
*عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
..
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.